مرادی: ناترازی برق با بودجه دولت و تسهیلات بانکی برطرف نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی با اشاره به ضرورت تغییر الگوهای تأمین مالی در صنعت برق و تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مردمی سازی اقتصاد، اظهار کرد: انرژی و به ویژه برق زیربنایی ترین پیشران رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی کشور است.

وی افزود: محدودیت های سال های اخیر نشان داد که برق دیگر صرفاً یک خدمت عمومی نیست، بلکه یک کالای راهبردی و اقتصادی در زنجیره تولید ملی به شمار می رود و بدون توسعه متوازن زیرساخت های برقی دستیابی به رشد پایدار اقتصادی ممکن نیست.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای جبران ناترازی برق و توسعه نیروگاه ها به میزانی است که منابع محدود بودجه عمومی دولت و تسهیلات نظام بانکی به تنهایی قادر به پوشش آن نیستند.

مرادی، بیان کرد: در چنین شرایطی ظرفیت بازار سرمایه و به ویژه بورس انرژی می تواند نقدینگی سرگردان و پس اندازهای خرد جامعه را تجمیع کرده و به سمت بخش های مولد، پایدار و واقعی اقتصاد هدایت کند.

وی درخصوص پذیره نویسی و عرضه صندوق پروژه نیروگاه های خورشیدی با عنوان «صندوق نور» در بورس انرژی، تصریح کرد: راه اندازی نخستین صندوق پروژه نیروگاهی گامی عملیاتی در راستای پیوند سرمایه های عمومی با دارایی های واقعی تولید برق است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: این ساختار مالی باید بستری شفاف، مولد و قابل اتکا فراهم کند تا مردم و سرمایه گذاران خرد و کلان بتوانند به طور مستقیم در ساخت، تکمیل و بهره برداری از دارایی های استراتژیک کشور سهیم شوند.

مرادی با تشریح جزئیات این طرح زیرساختی، عنوان کرد: صندوق پروژه «نور» شامل 106 نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت تولید حدود 500 مگاوات است که در 9 استان کشور پراکنده شده اند.

وی افزود: گستردگی جغرافیایی این پروژه ها می تواند ریسک عملیاتی و عملکردی را تعدیل کند و مجموعه ای از دارایی های واقعی را پشتوانه سرمایه مردم قرار دهد.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بنا بر اعلام مسئولان ساتبا در حال حاضر بخش قابل توجهی از این پروژه ها به پیشرفت فیزیکی 65 درصدی رسیده اند و شماری از آنها نیز وارد مدار تولید و فروش برق شده اند.

مرادی با اشاره به ابعاد مالی این پروژه، گفت: برآورد هزینه نهایی این بسته نیروگاهی حدود 26 هزار میلیارد تومان است و پذیره نویسی پنج هزار میلیارد تومانی آن در مرحله نخست، درگاه ورود سرمایه های مردمی به یک مگاپروژه بزرگ زیرساختی محسوب می شود.

وی ادامه داد: این اقدام می تواند نیاز مبرم صنعت برق به تأمین مالی را به یک فرصت اقتصادی و سرمایه گذاری برای مردم تبدیل کند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردمی سازی اقتصاد یکی از ارکان کلیدی سیاست های کلی و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت است، تأکید کرد: تحقق این هدف ملی در گرو کاهش تصدی گری دولت، تثبیت نقش تسهیل گری و نظارتی آن و تقویت جایگاه بخش خصوصی و مردم است.

مرادی، اظهار کرد: تجربه نشان داده است هرچه بازار برق به سمت شفافیت بورس انرژی، ثبات در قراردادها، قیمت گذاری منصفانه و تسویه به موقع مطالبات حرکت کند، جذابیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری نیز تقویت خواهد شد.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی از الگوهای نوین تأمین مالی که سرمایه های مردمی را به مدار رفع ناترازی انرژی متصل کرده و به توسعه زیرساخت های برق کشور کمک کند، حمایت کامل خواهد کرد.