معادن تابع قانون باشند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه جلسه شورای معادن استان، با تأکید بر اینکه پویایی معادن نباید به بهای تضییع حقوق مردم و تخریب زیرساخت ها تمام شود، از پیگیری قاطع حقوق دولتی، مسوولیت های اجتماعی و خسارت های زیست محیطی معادن خبر داد و گفت:در صورت استنکاف واحدها، دادستانی به عنوان مدعی العموم برای احقاق حقوق مردم ورود خواهد کرد.

مهدی جمالی نژاد افزود: شورای معادن یکی از پرچالش ترین و پرمطالبه ترین کارگروه های استان است؛ چراکه اصفهان از ظرفیت های معدنی گسترده ای برخوردار است و در کنار پویایی اقتصادی، موضوع پرداخت حقوق دولتی، انجام مسئولیت های اجتماعی معوقه و جبران خسارت ها به زیرساخت ها و محیط زیست، از مطالبات جدی فرمانداران، نمایندگان مجلس و مردم مناطق مختلف به شمار می رود.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت معادن باید همراه با ادای کامل حقوق شهروندان باشد، گفت: اگر بخواهیم معادن در اصفهان فعال و پویا باشند، باید تعهدات و حداقل حقوق قانونی مردم شهرستان ها و روستا های همجوار را پرداخت کنند، متأسفانه برخی معادن تمایلی به پرداخت حقوق دولتی و هزینه های ناشی از آسیب های خود ندارند، اما مدیریت استان به عنوان نماینده مردم با جدیت پای این حقوق ایستاده تا اصفهان از الگو های موفق وصول درآمد ها و توسعه زیرساختی در مقایسه با دیگر استان ها عقب نماند.

استاندار اصفهان با اشاره به ابعاد مختلف خسارت های ناشی از فعالیت معادن ادامه داد: خسارت معادن تنها به تخریب راه ها و جاده ها محدود نمی شود، بلکه آسیب به هوا، منابع طبیعی و محیط زیست را نیز در بر می گیرد که همگی باید در برآورد سهم قانونی خسارت ها محاسبه و وصول شوند.

جمالی نژاد با هشدار به معادن و صنایعی که از ایفای تعهدات خود سر باز می زنند، ادامه داد: در این جلسه مصوب و مقرر شد چنانچه مجموعه ای در اجرای تکالیف قانونی خود و پرداخت حقوق مردم کوتاهی کند، از ظرفیت دادستان به عنوان مدعی العموم استفاده شود تا با ورود دستگاه قضا، حقوق عامه و مطالبات زیست محیطی و زیرساختی استان به طور کامل ایفا شود.