بازنگری قوانین بانکی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در همایش ملی حقوق بانکداری اظهار داشت: معیار فعالیت در هر حوزه ای باید قانون باشد. در حوزه بانکداری نیز، در قرن سیزدهم شمسی و حوالی سال های 1200، بانک های خارجی بدون چارچوب قانونی مشخص در ایران فعالیت می کردند تا اینکه با تصویب قانون تجارتی در مجلس پنجم مشروطه (1300 تا 1302)، فعالیت بانک ها قاعده مند شد. این قانون مبنای عمل بانک های ایرانی مانند بانک سپه و بانک ملی، که از سال 1306 به بعد تأسیس شدند، قرار گرفت.

وی ادامه داد: تا این مقطع، نیازی به وجود نهاد ناظر احساس نمی شد، اما با تأسیس بانک مرکزی در دهه 30، ضرورت نظارت رسمی مطرح شد. در سال های 1338 و 1339 قوانین بانکی مبتنی بر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، هرچند در عمل، برگزاری روزانه جلسات شورا ناکارآمد بود و همین امر باعث شد در سال 1351 قانون جدید پولی و بانکی با تعریف ارکان تازه ای همچون شورای پول و اعتبار و رئیس مجمع بانک مرکزی تدوین شود.

حیدری با اشاره به تحولات پس از انقلاب اسلامی بیان کرد: در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید و در دهه 90 با احساس نیاز به بازنگری جدی، لوایح قانون بانکداری مرکزی و عملیات بانک های تجاری تدوین و سرانجام در دولت یازدهم تصویب شد.

رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری در ادامه به فرصت های ایجاد شده در قانون جدید اشاره کرد و گفت: کنترل تورم ساختاری از طریق ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، جذب سرمایه، شفافیت در ذخایر ارزی، توسعه مشارکت بانکی و ایجاد بازار ثانویه بدهی از جمله مهم ترین فرصت های پیش بینی شده در این قانون است.

وی همچنین کاهش ریسک سیستمی را یکی دیگر از اهداف این قانون دانست و یادآور شد: پس از سال ها تجربه فعالیت هزاران مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، در نهایت با تصمیمات سران قوا و تنفیذ مقام معظم رهبری، ساماندهی این نهادها صورت گرفت.

حیدری در بخش دیگری از سخنانش درباره تهدیدهای پیش رو هشدار داد و گفت: افزایش سرمایه بانک ها یکی از چالش های جدی است. حدود 40 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است و عدم تحقق این منابع می تواند تبعات نگران کننده ای بر اساس قانون جدید به همراه داشته باشد؛ موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش های بانک مرکزی نیز بر آن تأکید شده است.

وی تعارض احتمالی قانون جدید با بودجه دولت، محدودیت در استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه را نیز از دیگر چالش های مهم عنوان کرد و افزود: نبود سامانه یکپارچه نظارتی، امکان نظارت بهنگام بانک مرکزی بر بانک ها را محدود کرده است و برای ایجاد چنین سامانه ای دست کم به 300 نیروی متخصص نیاز داریم که فعلاً این کمبود محسوس است.

حیدری همچنین درباره تشدید نظارت ارزی طبق ماده 41 قانون هشدار داد و گفت: این مسئله می تواند خطر خروج سرمایه را در پی داشته باشد؛ تجربه ای که در سال 2022 در برخی کشورها مشاهده شده است.

وی در پایان بر اهمیت توجه به تهدیدهای سایبری تأکید کرد و گفت: تمرکز اطلاعات بانکی در صورت نبود تدابیر کافی، می تواند بانک ها را در برابر حملات سایبری آسیب پذیر کند.