مغیثی: 80 شاخص ارزیابی شهرهای سالم در کشور تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مغیثی ظهر چهارشنبه در همایش شهر سالم و ایمن در استان مرکزی اظهار کرد: برنامه شهر سالم با رویکردی پویا و بین بخشی، ارتقای سلامت و کاهش نابرابری ها را دنبال می کند و استان مرکزی ظرفیت تبدیل شدن به الگوی «استان سالم» در کشور را دارد.

وی افزود: حدود 55 درصد جمعیت جهان و 80 تا 85 درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند؛ شهرنشینی در کنار مزایا، چالش هایی در حوزه های بهداشت، محیط زیست، اقتصاد، مسکن و نابرابری های اجتماعی ایجاد کرده که بر سلامت جامعه اثرگذار است.

مغیثی تصریح کرد: مسائل سلامت صرفاً در حوزه وزارت بهداشت و خدمات درمانی خلاصه نمی شود و تنها حدود 20 تا 25 درصد عوامل مؤثر بر سلامت در اختیار حوزه خدمات سلامت است؛ بنابراین تحقق سلامت جامعه نیازمند همکاری همه دستگاه ها و بخش های مختلف است.

وی با بیان اینکه برنامه شهر سالم بر همکاری بین بخشی، مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد و عدالت در سلامت استوار است ادامه داد: شهر سالم به معنای شهری با وضعیت ایده آل و بدون مشکل نیست، بلکه شهری است که نسبت به موضوعات سلامت حساس بوده و به صورت مستمر محیط فیزیکی، اجتماعی و زیست محیطی خود را ارتقا دهد و سلامت را در همه سیاست های خود مورد توجه قرار دهد.

معاون دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت تأکید کرد: پایداری، ضامن بقای برنامه شهر سالم است و دریافت گواهی شهر سالم پایان کار نیست، بلکه آغاز مسیر اجرای پایدار برنامه محسوب می شود و شهرها باید پس از تأیید نیز در دوره های سه تا پنج ساله مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

وی با اشاره به سابقه اجرای برنامه شهر سالم در کشور افزود: برنامه شهر سالم از سال 1370 در تهران آغاز شد و پس از اجرای طرح های مختلف، در سال 1396 شبکه ملی شهرهای سالم شکل گرفت.

مغیثی بیان کرد: سهند آذربایجان شرقی نیز در سال 1403 به عنوان نخستین شهر ایمن ایران به شبکه جهانی شهرهای سالم پیوست و دومین شهر سالم کشور نیز در همین استان معرفی شد.

مسئول برنامه کشوری شهرهای سالم، مشارکت فعال مردم، همکاری بین بخشی و حضور سازمان های مردم نهاد و خیریه ها را سه رکن اساسی شهر سالم دانست و گفت: پرهیز از دولتی سازی و دستوری کردن برنامه ضروری است، چراکه مشارکت مردم را نمی توان به صورت دستوری ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: 80 شاخص در 9 حوزه برای ارزیابی شهر سالم تعیین شده است و شهرها باید در مرحله خودارزیابی بتوانند دست کم 90 درصد شاخص ها، معادل 72 شاخص، را کسب کنند تا برای ارزیابی نهایی و عضویت در شبکه جهانی شهرهای سالم کاندیدا شوند.

مغیثی ادامه داد: این شاخص ها حوزه هایی از جمله سازماندهی و بسیج جامعه، همکاری بین بخشی، وام های خرد، آموزش و سوادآموزی، توسعه سلامت، آب و بهداشت، ایمنی غذایی، آلودگی هوا، نظام اطلاعات مبتنی بر جامعه، توسعه مهارت ها، آموزش های حرفه ای، توانمندسازی، آمادگی در شرایط اضطراری و تاب آوری را شامل می شود.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت اطلاعات و پاسخگویی دستگاه ها اظهار کرد: در برنامه شهر سالم، پاسخگویی به رسانه ها باید نهادینه شود و هر خبرنگاری که درباره عملکرد دستگاه ها در این حوزه پرسشی دارد، باید پاسخ روشن دریافت کند. همچنین شاخص های پایش عملکرد باید به گونه ای تعریف شوند که اثر اقدامات دستگاه ها بر سلامت مردم قابل اندازه گیری و مستندسازی باشد.

معاون دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت افزود: یکی از چالش های اجرای برنامه، همکاری نکردن برخی دستگاه ها در ارائه اطلاعات، ضعف همکاری کارشناسان و نگرانی از آشکار شدن نقاط ضعف است؛ در حالی که باید روند شاخص ها قبل و بعد از اجرای برنامه مقایسه و نتایج واقعی اقدامات برای مردم و دستگاه ها مستند شود.

وی گفت: نگرش استان مرکزی برای پوشش برنامه شهر سالم در همه شهرستان ها قابل تقدیر است و این استان می تواند با تلفیق تعهد اجتماعی، فرهنگی و صنعتی، الگویی برای اجرای پایدار برنامه شهر سالم در سایر استان های کشور و حتی منطقه و جهان باشد.

مغیثی تاکید کرد: برنامه شهر سالم نیازمند ایجاد ساختار اداری جدید نیست، بلکه باید فعالیت ها و ظرفیت های موجود را در کنار یکدیگر قرار داده و اجرای برنامه های جاری دستگاه ها را تسهیل کند. در نهایت، شهر سالم باید شرایطی فراهم کند که انتخاب های سالم برای مردم آسان تر شود و مدیران ارشد محلی نیز نقش کلیدی در کاهش نابرابری های سلامت ایفا کنند.

مسئول برنامه کشوری شهرهای سالم با اشاره به اهمیت نگاه جامع به سلامت گفت: سلامت صرفاً به تأمین سلامت فیزیولوژیک انسان محدود نمی شود و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و معنایی زندگی نیز در سلامت جامعه نقش دارد.

وی افزود: در سال 1357 امید به زندگی در کشور حدود 56 سال بود، اما این شاخص در سال 1405 به حدود 78 سال رسیده است که نشان دهنده افزایش 22 ساله امید به زندگی طی این مدت است.

مغیثی تصریح کرد: با این حال، برای ارتقای سلامت جامعه باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی و معنایی زندگی انسان نیز در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد.