اعطای خط اعتباری بانک ها مشروط به وثیقه؛ دسترسی بدون وثیقه مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در چارچوب سیاست های جدید پولی و انضباط بخشی به نظام بانکی، خط قرمزی پررنگ برای تمامی شبکه بانکی کشور ترسیم کرده است؛ بانک ها دیگر نمی توانند به سادگی و بدون پشتوانه عینی از منابع و اعتبار بانک مرکزی استفاده کنند.

بر اساس این مقرره جدید، اعطای خط اعتباری یعنی امکان برداشت بیش از سقف معین نزد بانک مرکزی برای پوشش کمبود نقدینگی کوتاه مدت صرفاً در ازای ارائه وثیقه معتبر امکان پذیر خواهد بود.

از نظر بانک مرکزی، «وثیقه معتبر» دو مصداق اصلی دارد: نخست اوراق دولتی (مانند اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت) و دوم شمش یا سکه طلا. بانک ها می توانند این دارایی های نقدشونده را نزد بانک مرکزی تودیع کنند تا در برابر آن از تسهیلات اعتباری بهره مند شوند.

اما اگر بانکی فاقد چنین پرتفویی باشد، دسترسی آن به خط اعتباری به طور کامل مسدود می شود؛ بنابراین، هر ریال اضافه برداشت از این پس باید متکی بر یک دارایی واقعی باشد تا از رفتار غیرمسئولانه در شبکه بانکی جلوگیری شود. هدف اصلی این سیاست، کاهش ریسک سیستمی، مهار تورم ناشی از خلق پول بی ضابطه و سامان دهی بازار بین بانکی است.

ارزش وثائق تودیع شده بر اساس نرخ روز بازار محاسبه می شود و معمولاً درصدی تنزیل یا تخفیف برای پوشش نوسانات قیمت طلا یا اوراق بر آن اعمال می گردد. سامانه متمرکز بانک مرکزی نسبت میان ارزش وثیقه و میزان برداشت را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت افت ارزش وثیقه از حد مجاز، دسترسی بانک را محدود می سازد.

پیامدها بر نقدینگی و بازار پول

اجرای این سازوکار جدید اثر یکسانی بر همه بانک ها نخواهد داشت. بانک هایی که از پیش پرتفوی قوی و ارزشمندی از اوراق دولتی و ذخایر طلا در ترازنامه خود گردآوری کرده اند، بدون چالش خاصی از منابع اعتباری استفاده خواهند کرد. در مقابل، بانک هایی که با کسری دارایی های نقدشونده روبه رو هستند، با محدودیت شدید نقدینگی مواجه می شوند و ناچارند برای تأمین منابع خود به بازار بین بانکی با نرخ های بالاتر روی آورند.

سعید مسعودی، کارشناس و تحلیل گر مسائل پولی و بانکی، در ارزیابی این سیاست می گوید:

شرطی سازی خط اعتباری به تودیع وثیقه معتبر، گامی ساختاری برای پایان دادن به اضافه برداشت های بی ضابطه و مهار پایه پولی است.

اما این تصمیم یک روی دیگر نیز دارد؛ بانک هایی که سهم کمتری از اوراق دولتی دارند، زیر فشار شدید نقدینگی قرار می گیرند. اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم برای تجهیز ترازنامه بانک ها به این دارایی ها را فراهم نکند، هزینه تأمین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته و اثر فشار ناشی از آن در نهایت به بخش تولید منتقل خواهد شد.

تحلیل این کارشناس اقتصادی ابعاد پنهان این تصمیم را روشن می سازد. اگرچه وثیقه محور شدن اعتبار، انضباط مالی را ارتقا می دهد، اما در صورت عدم مدیریت درست، می تواند هزینه تسهیلات دهی را افزایش دهد.

بانک هایی که به وثائق استاندارد دسترسی ندارند، برای جبران کسری خود ناچار به جذب سپرده با نرخ های سود بالا خواهند شد؛ روندی که هزینه تمام شده پول را برای بنگاه های تولیدی سنگین تر می کند.

علاوه بر این، بلوکه شدن بخشی از دارایی های باکیفیت بانک ها نزد بانک مرکزی، انعطاف پذیری مالی آن ها را کاهش داده و مدیریت سودآوری ترازنامه را برای مدیران بانکی پیچیده تر از گذشته خواهد ساخت.

پایش خط قرمز؛ معیار جدید ارزیابی بانک ها

از دیدگاه فعالان بازار و سرمایه گذاران، این ضابطه جدید معیاری تازه برای سنجش سلامت مالی بانک ها به دست می دهد: نسبت وثائق معتبر به اضافه برداشت. از این پس، شفافیت و میزان دارایی های نقدشونده یک بانک در ترازنامه، نشان دهنده میزان پایداری آن در برابر شوک های نقدینگی خواهد بود و بازار سرمایه نیز بر همین اساس به ارزیابی ریسک بانک های بورسی خواهد پرداخت.

بانک هایی که ذخایر کافی از اوراق دولتی و طلا دارند، از «ضریب اطمینان بالاتر» نزد ناظر پولی برخوردار می شوند؛ در حالی که بانک های متکی بر اعتبارات بی پشتوانه مجبورند ساختار دارایی های خود را به سرعت اصلاح کنند.

با استقرار سامانه متمرکز مدیریت وثایق، بانک مرکزی امکان نظارت لحظه ای بر وضعیت اعتباری بانک ها را پیدا می کند. این تغییر، نشان دهنده گذار نظام پولی کشور از نظارت سنتی مبتنی بر توصیه، به سامانه هوشمند دارایی محور است که در آن اعتبارسنجی نه بر پایه روابط، بلکه بر اساس ارزش روز دارایی های واقعی صورت می پذیرد.

در مجموع، این سیاست جدید دو اثر متضاد به همراه دارد: از یک سو ریسک سیستمی را کاهش داده و جلوی خلق پول بدون پشتوانه را می گیرد، و از سوی دیگر موقعیت بانک های کم دارایی را سخت تر می کند. موفقیت کامل این طرح منوط به آن است که بانک مرکزی ضمن حفظ سخت گیری در خط قرمز وثیقه گذاری، مسیر دسترسی عادلانه بانک ها به دارایی های استاندارد را نیز هموار سازد تا چرخ تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد دچار کندی نشود.