سخت تر از سخت!

سال 1403 با تمام تلخی هایش به پایان رسید و سایه سنگین مشکلات اقتصادی همچنان بر سر سفره مردم سنگینی می کند.

با وجود تزریق یارانه های کلان به حوزه انرژی و کالاهای اساسی،  ناتوانی در نظارت و اجرای صحیح این سیاست ها،  نتیجه ای جز بزرگ تر شدن جیب رانت خواران و کوچک تر شدن سفره ی مردم نداشته است.

قاچاق گسترده سوخت (به اعتراف رئیس جمهور، روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر)، رسوایی های بزرگ مانند پرونده ی چای دبش و محکومیت های مرتبط با آن تا سطح وزرا، نمونه های عینی از این ناکارآمدی هستند.

این حجم از فساد و رانت،  نه تنها چرخه ی اقتصاد را مختل می کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را نیز به شدت تضعیف می کند.  سال 1403 نمادی از  این واقعیت تلخ بود که وعده های اصلاحات اقتصادی، در عمل به ابزاری برای غنی تر شدن  عده ای خاص و فقیرتر شدن اکثریت تبدیل شده است.

وضعیت بازار سرمایه نیز به همین اندازه نگران کننده است. بورس،  به جای نقش اصلی خود در تامین مالی بخش مولد،  همچنان از سایر بازارهای مالی مانند بازار طلا و حتی سود بانکی عقب تر مانده است.

همچنین بخش خصوصی واقعی و مولد، سال 1403 را با نحیف تر شدن و کاهش توانایی خود به پایان برد. این وضعیت،  با توجه به افزایش نفوذ لابی ها و بخش های غیرمولد در تصمیم گیری ها، در سال 1404 نیز ادامه خواهد یافت.

تصمیمات سخت و ضروری مانند پیوستن به اف ای تی اف، تک نرخی شدن ارز و واقعی شدن نرخ سوخت، به دلیل ترس از هزینه های سیاسی و اجتماعی،  به تعویق می افتند.  هر کس جرأت کند واقعیت های اقتصادی را بیان کند،  باید هزینه این صداقت را بپردازد،  چنان که سرنوشت آقای همتی نشان داد.

قیمت گذاری های دستوری نیز همچنان به عنوان ابزاری ناکارآمد به کار گرفته می شوند و تعادل بازارها را بیشتر بر هم می زنند.

زیان انباشته ی خودروسازان (290 هزار میلیارد تومان)،  زیان های میلیارد دلاری پتروشیمی ها و فولادسازان در مقابل سود میلیارد دلاری قاچاق سوخت، نشان دهنده ی این فاجعه ی اقتصادی است.

هزینه این ناترازی ها در نهایت بر دوش مردم سنگینی می کند. این روند، با کمک پروپاگاندای اقتصاددانان پوپولیست که با ایجاد فضای کاذب امید، مانع از اصلاحات واقعی می شوند، به تضعیف و نابودی بخش مولد اقتصاد می انجامد.

در ماه های پایانی سال 1403،  توافق نامیمون بین دولت، بانک مرکزی و مردم (که از سر ناچاری به آن تن دادند) برای راکد کردن جریان نقدینگی،  به بهانه ی کنترل تورم، شتاب گرفت.  این اقدام،  به جای کاهش تورم،  مشکلات دیگری را در سال 1404 ایجاد خواهد کرد.

حبس نقدینگی در بانک ها با نرخ های سود بالا،  در کنار رشد خرید دلار و رونق سایت های خرید آنلاین طلا و ارزهای دیجیتال، سرعت گردش پول را به شدت کاهش می دهد.  پیش بینی می شود در سال 1404، نرخ استهلاک کل از میزان سرمایه گذاری بیشتر شود و حجم دلارهای خانگی (که هم اکنون 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد می شود)  افزایش یابد.

ساماندهی جدید برای جریان سوخت، به ویژه در بخش حمل و نقل،  نیز نشان از سالی سخت تر دارد.  اما شاید یک نقطه مثبت در سال 1404، عقب نشینی اجباری دولت از تصدی گری و گوش دادن به ندای بخش خصوصی و مردم باشد. دولت به خوبی درک می کند که سال 1404 از سال 1403 نیز سخت تر خواهد بود،  خصوصا با توجه به پیچیدگی روند مذاکرات بین آمریکا و ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ.

در مجموع، سال 1404 سالی است که نیازمند تصمیمات سخت است.  اما  مهم ترین  چالش،  توجه به  تاب آوری  جامعه و اعتماد  عمومی است که به کمترین میزان خود در چهار دهه گذشته رسیده است.  بدون توجه جدی به این عوامل و عدم  تغییر اساسی در رویکرد اقتصادی،  به جای کاهش مشکلات، با بحرانی بسیار بزرگتر روبرو خواهیم شد.  سالی سخت تر از سخت،  به دلیلی ساده:  ادامه ی راهی اشتباه!

تگ ها سرمقاله قیمت گذاری های دستوری مشکلات اقتصادی