برنامه انگلیس برای ممنوعیت تجارت با شهرک های صهیونیستی

به گزارش ایکنا به نقل از الدستور، این تحریم ها علیرغم انتقاد دولت آمریکا و برخی اعضای حزب کارگر حاکم انگلیس اعمال خواهند شد.

این تحریم ها در جلسه کابینه به ریاست اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه، 17 شهریور مورد بحث قرار خواهد گرفت و پس از آن اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس در پارلمان بیانیه صادر خواهد کرد.

این اقدامات شامل محدودیت های مالی بر افراد یا اشخاص حقوقی خاص نخواهد بود، اما می تواند شامل ممنوعیت تجارت با شرکت های صهیونیستی فعال در شهرک های کرانه باختری باشد.

ماه گذشته، بریتانیا تصمیم رژیم اسرائیل برای پیشبرد طرح ساخت واحدهای شهرک نشین جدید در منطقه (E1) در نزدیکی بیت المقدس اشغالی را محکوم کرد؛ طرحی که در صورت اجرا، امکان تشکیل یک کشور فلسطینی با پیوستگی جغرافیایی در کرانه باختری را تضعیف خواهد کرد.

انگلیس به همراه استرالیا، کانادا، نیوزیلند، نروژ و فرانسه پیش از این نیز در پاسخ به «گسترش بی سابقه شهرک سازی و افزایش خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری» تحریم هایی را علیه شهرک نشینان افراطی اعمال کردند. این محدودیت ها یک فرد و 6 شرکت را هدف قرار داد.

مقام صهیونیستی خواستار اخراج سفیر انگلیس شد

در همین حال بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سفیر انگلیس باید «روز سه شنبه» اخراج شود و دولت انگلیس را «یهودستیز» خواند.

وی در برنامه ایکس به زبان عبری نوشت: قیمومت انگلیس در اسرائیل به پایان رسیده است.

اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس نیز اعلام کرده که باید در روابط با اسرائیل تجدیدنظر شود.

ناظران چه می گویند؟

در همین راستا، احمد زکارنه، تحلیلگر سیاسی فلسطینی، معتقد است که اقدام انگلیس از بار نمادین سیاسی قابل توجهی برخوردار است؛ به ویژه در چارچوب به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط بریتانیا و حرکت به سوی توقف تجارت مرتبط با شهرک های صهیونیست نشین.

زکارنه در گفت گو با «الایام نیوز» تأکید می کند که به رسمیت شناختن کشور فلسطین باید با اقدامات عملی همسو با این موضع همراه باشد تا اطمینان حاصل شود که این شناسایی و همچنین اقدامات مربوط به شهرک سازی ها صرفاً روی کاغذ باقی نمی مانند. او بر لزوم تبدیل موضع سیاسی بریتانیا به سیاست های اقتصادی و حقوقی تأکید دارد؛ سیاست هایی که تداوم توسعه شهرک سازی را با هزینه ای واقعی مواجه سازند.

با این حال، زکارنه خاطرنشان می کند که این اقدامات نباید تنها به توقف تجارت با شهرک ها محدود شود، بلکه به باور او، باید شامل بازنگری گسترده تری در روابط با رژیم اشغالگر باشد تا اطمینان حاصل شود که اقدامات اتخاذشده با ابعاد تحولات میدانی تناسب دارند.

مسئله شهرک سازی ها از حملات فزاینده شهرک نشینان علیه فلسطینیان و اموال آنان تفکیک ناپذیر است؛ ناظران این حملات را بخشی از روندی گسترده تر می دانند که هدف آن تحمیل واقعیت های جدید در میدان و وادار کردن فلسطینیان به ترک مناطق خود است.

تحلیلگران هشدار می دهند که تداوم توسعه شهرک ها، همراه با حملات شهرک نشینان، در حال ایجاد واقعیتی است که تغییر آن در آینده دشوار خواهد بود؛ به ویژه آنکه زیرساخت های شهرک سازی گسترش می یابند و با شبکه های جاده ای، تأسیسات و خدمات ادغام می شوند.

از این دیدگاه، مقابله با پروژه شهرک سازی صرفاً به معنای متوقف کردن ساخت واحدهای مسکونی جدید نیست، بلکه شامل جلوگیری از تثبیت و تحکیم یک سیستم یکپارچه برای اعمال کنترل اقتصادی، جغرافیایی و امنیتی بر اراضی فلسطینی نیز می شود.

انتهای پیام