نشست بررسی دستورالعمل ایجاد مجتمع های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل محاکم تهران در پاسخ به موضوع، ایجاد مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی را دارای مبنای قانونی دانست و اظهار کرد: این اقدام در اجرای ماده 35 قانون بانک مرکزی پیش بینی شده و اگرچه در راه اندازی آن به دلیل برخی مشکلات ساختاری و مسائل مربوط به محل استقرار تأخیر ایجاد شده است، اصل ایجاد این مجتمع ها یک ضرورت قانونی است.

ربیع اله قربانی، افزود: فلسفه ایجاد مجتمع های تخصصی، اقدامی مهم در مسیر تخصصی سازی دادرسی اقتصادی است؛ اما نباید نتیجه راه اندازی این مجتمع صرفاً تغییر عنوان شعب یا تمرکز پرونده های مرتبط با امور بانکی باشد.

رئیس کل محاکم تهران تأکید کرد: تخصصی شدن باید تمام فرآیند دادرسی را دربرگیرد؛ از نحوه ارجاع پرونده و انتخاب قاضی گرفته تا استفاده از کارکنان، کارشناسان و حتی دادورزانی که در مرحله اجرای احکام فعالیت می کنند.

قربانی، با بیان اینکه تأمین منابع انسانی متخصص و آموزش مستمر این نیرو ها از الزامات اجرای موفق این دستورالعمل است، گفت: کارشناسانی که در این پرونده ها مورد استفاده قرار می گیرند باید از نظر فنی و تخصصی توانایی لازم را داشته باشند تا ضمن ارشاد فنی قاضی، استقلال مقام قضایی نیز کاملاً حفظ شود.

تفاوت دعاوی حقوقی و جرایم بانکی

در ادامه این نشست، درباره ارتباط مجتمع های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی با دادسرای ناحیه 32 تهران که سال هاست به جرایم پولی و بانکی رسیدگی می کند، توضیح داده شد که این دو ساختار از نظر موضوعی در عرض یکدیگر قرار دارند. حاضران تأکید کردند که موضوع اصلی دستورالعمل جدید، تخصصی شدن رسیدگی های حقوقی و تجاری است و وجود دادسرای تخصصی جرایم پولی و بانکی تعارضی با ایجاد مجتمع های تخصصی دعاوی حقوقی ندارد.

ویژگی های قاضی متخصص

قربانی درباره معیار های تخصص قضات مجتمع های جدید نیز گفت: برخورداری از تحصیلات عالی حقوقی، به ویژه در حوزه حقوق خصوصی، امور بانکی و مسائل اقتصادی، یکی از مبانی انتخاب قضات است؛ اما نباید تخصص را صرفاً به مدرک تحصیلی محدود کرد.

رئیس کل محاکم تهران ادامه داد: تجربه عملی و آشنایی با مسائل بانکی نیز اهمیت زیادی دارد و ضروری است قضات پیش از شروع به کار و در طول فعالیت خود از آموزش های تخصصی اساتید حوزه های مالی، اقتصادی و بانکی بهره مند شوند.

به گفته قربانی، استمرار آموزش، بررسی آرای صادرشده و بهره گیری از تجربه محاکم عالی و دیوان عالی کشور می تواند به ارتقای دانش و تجربه قضات این مجتمع ها کمک کند.

آمادگی بانک مرکزی برای آموزش قضات و کارکنان

در ادامه، اجتهادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای راه اندازی مجتمع تخصصی گفت: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور آمادگی دارند در زمینه آموزش قضات و کارکنان این مجتمع همکاری کنند.

وی افزود: در ساختمانی که برای تشکیل مجتمع تخصصی دعاوی پولی و بانکی در تهران در نظر گرفته شده، پیش بینی شده است که موضوعات حقوقی و کیفری مرتبط با حوزه بانکی در یک مجموعه تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.

اجتهادی با اشاره به اهمیت آموزش قضات اظهار کرد: بانک مرکزی آمادگی دارد امکانات و فضای آموزشی مورد نیاز را فراهم کرده و با همکاری شبکه بانکی، ظرفیت های لازم برای آموزش کادر قضایی و اداری مجتمع را در اختیار قرار دهد.

تخصصی شدن فراتر از تغییر محل و عنوان

در ادامه، مهرطلب با تشریح اهداف دستورالعمل گفت: هدف از ایجاد مجتمع تخصصی، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به دعاوی بانکی و تجاری، صیانت از امنیت کسب وکار، حمایت از تولید و ارتقای امنیت اقتصادی است.

وی افزود: برای تحقق این اهداف باید از اطاله دادرسی، ناآشنایی قضات با مقررات تخصصی، ضعف ارتباط میان دانش بانکی و دانش قضایی، تعدد آرا و اختلاف در محاسبات کارشناسی جلوگیری کرد و به سمت ایجاد رویه واحد حرکت کرد.

مهرطلب تأکید کرد: صرف ایجاد یک مجتمع با چند شعبه و تغییر محل استقرار شعب نمی تواند مشکلات موجود را برطرف کند. تخصصی شدن باید یک فرآیند مستمر باشد و آموزش، نشست های تخصصی، شناسایی خلأ های قانونی، استفاده از ظرفیت داوری و میانجی گری و بهره گیری از هیئت های مستشاری را دربرگیرد.

نقش قرارداد های بانکی در کاهش اختلافات

این قاضی با اشاره به نقش بانک ها در کاهش اختلافات قضایی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در رسیدگی به دعاوی بانکی، نحوه تنظیم قرارداد های بانکی است.

وی افزود: قرارداد های بانکی باید منسجم، دقیق و منطبق با بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی تنظیم شوند؛ به ویژه در قرارداد های دارای منشأ ارزی، هرگونه ابهام، خط خوردگی یا نقص در قرارداد می تواند فرآیند رسیدگی قضایی را با مشکل مواجه کند.

مهرطلب ادامه داد: استفاده از قرارداد های غیرمنسجم، نحوه تبدیل قرارداد های مشارکت مدنی به تسهیلات اقساطی و مسائل مربوط به قرارداد های مبادله ای از جمله مواردی است که می تواند برای نظام بانکی و دستگاه قضایی ایجاد چالش کند.

لزوم دسترسی سریع قضات به اطلاعات بانکی

این قاضی همچنین دسترسی سریع به اطلاعات بانکی را یکی دیگر از الزامات موفقیت مجتمع تخصصی دانست و گفت: در پرونده های بانکی، دسترسی به اطلاعات و سوابق مالی اهمیت زیادی دارد و نباید دریافت اطلاعات مربوط به تسهیلات و محاسبات بانکی ماه ها زمان ببرد.

موضوع کارشناسان معرفی شده از سوی بانک مرکزی

یکی از محور های مهم این نشست، بررسی ماده مربوط به استفاده دادگاه ها از کارشناسان معرفی شده از سوی بانک مرکزی بود. در این خصوص مطرح شد که آیا پیش بینی استفاده از کارشناسان معرفی شده از سوی بانک مرکزی به معنای کنار گذاشتن کارشناسان رسمی دادگستری است یا خیر. مهرطلب در پاسخ تأکید کرد که استفاده از نظر کارشناسی نباید به معنای خدشه به استقلال قاضی باشد.

وی اظهار کرد: کارشناسان بانک مرکزی می توانند در موضوعات فنی و تخصصی از جمله محاسبات بانکی، تشخیص نوع قرارداد و بررسی انطباق عملیات بانکی با مقررات، اطلاعات تخصصی مورد نیاز دادگاه را ارائه کنند؛ اما نظر کارشناسی جایگزین تصمیم قضایی نیست.

اجتهادی نیز در ادامه با اشاره به جایگاه کارشناسان معرفی شده از سوی بانک مرکزی گفت: در قوانین مربوط به حوزه پولی و بانکی، برای استفاده از ظرفیت کارشناسی تخصصی پیش بینی هایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به ماده 35 قانون بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی می تواند با تأیید هیئت عالی بانک مرکزی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب رسیدگی کننده به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضاییه معرفی کند.

ضرورت استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت بانکی

در بخش دیگری از نشست، به یکی از مشکلات موجود در پرونده های بانکی، یعنی انتخاب کارشناسان فاقد تخصص کافی در حوزه مقررات و عملیات بانکی اشاره شد. حاضران تأکید کردند که در پرونده هایی که ماهیت تخصصی بانکی دارند، صرف برخورداری کارشناس از دانش عمومی حسابداری یا حسابرسی برای اظهارنظر درباره موضوعات پیچیده بانکی کافی نیست و لازم است کارشناس با مقررات، بخشنامه ها، شیوه های محاسبه و ساختار قرارداد های بانکی آشنایی تخصصی داشته باشد.

در پایان این نشست، بر این نکته تأکید شد که موفقیت مجتمع های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی صرفاً با ایجاد ساختار جدید قضایی محقق نمی شود و تحقق اهداف دستورالعمل نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ است؛ از جمله انتخاب قضات و کارکنان متخصص، آموزش مستمر، استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت، دسترسی سریع به اطلاعات بانکی، تنظیم دقیق قرارداد های بانکی، ایجاد رویه واحد و حفظ استقلال قضایی.