هوش مصنوعی به کمک پیشگیری از وقوع جرم می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی متخصصان، صاحب نظران و مدیران سابق پیشگیری از وقوع جرم به ریاست مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در محل این معاونت برگزار شد.

در ادامه، اعضای حاضر در نشست به بیان پیشنهادها و نقدهای خود در حوزه امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پرداختند و راهکارهای خود را ارائه دادند.

امیری اصفهانی گفت: ایجاد تعادل بین وظایف پنجگانه قوه قضاییه که در اصل 156 قانون اساسی مطرح است و ایجاد توازن در دو حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اجتناب ناپذیر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تشریح نظام دینی گفت: نظام دینی مانند سکه دارای دو وجه و رو است؛ «حکومت و قضا». این دو وجه چنان به هم نزدیک هستند که هرکدام بر دیگری تاثیر می گذارند. بر همین اساس ماموریت های قوه قضاییه بسیار حساس و تاثیرگذار در اصل حکومت است.

امیری اصفهانی ضمن تصریح بر گفتمان سازی غالب و روزمره پیشگیری و تبدیل آن به دغدغه اول مردم و مسئولان گفت: میان فعالیت های قوه قضاییه و جامعه باید انس محسوسی ایجاد شده و با «اجتماعی سازی» تدابیر و تصمیمات قضایی، حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی ارتقا پیدا کند.

وی بر ضرورت استفاده مناسب و موثر از ظرفیت های «هوش مصنوعی» در فرآیند شناسایی علل وقوع جرم و گسترش ناهنجاری های اجتماعی و ساز و کارهای مدیریت و کنترل آنها با رویکرد اصلاح مناسبات اجتماعی و تقویت ارزش های اخلاقی و انسانی تاکید کرد.

تعادل بخشی بین حوزه اجتماعی و پیشگیری

امیری اصفهانی در ادامه افزود: تمرکز بر «پیشگیری از وقوع جرم» نباید موجب غفلت از توجه به ناهنجاری های اجتماعی که مقدمه وقوع جرم است بشود. در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم باید بر مولفه های موثر در ایجاد و گسترش ناهنجاری های اجتماعی هم عنایت کافی وجود داشته باشد.

وی در پایان این نشست، برگزاری جلسات مستمر کارگروه متخصصان را در راستای هم افزایی بین دستگاه های تابعه ی قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و با هدف فراگیر شدن پیشگیری از وقوع جرم و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را بسیار مهم دانست و بر آن تاکید کرد.

همچنین در ابتدای این نشست سید امیر مرتضوی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه استفاده از تجارب ارزشمند پیشکسوتان حوزه پیشگیری از وقوع جرم از اهداف راهبردی این معاونت در دوره جدید است گفت: در راستای سیاست های کلان قوه قضاییه، باید از تجارب و توانمندی های ارزشمند همکاران سابق که هم اکنون مشغول فعالیت های دیگر در سایر سازمان ها و نهادها هستند بهره مند شد، زیرا می توان رویکرد پیشگیرانه را در سازمان ثبت، حوزه آموزش، تمامی ارکان های قوه قضاییه و همچنین دستگاه های خارج از قوه قضاییه نیز دنبال کرد.