زمینه تسهیل فعالیت های اقتصادی در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی با اشاره به بررسی عملکرد درگاه ملی مجوزها در پنج ماه نخست سال 1405، اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا اول شهریورماه، 123 شکایت در خصوص فرایند صدور مجوزها در استان ثبت شده که بررسی محتوای این شکایات، تمرکز بخش عمده نارضایتی ها در چند گلوگاه مشخص را نشان می دهد.

ثبت 37 شکایت درباره تأخیر در صدور مجوز کسب وکارها

وی افزود: 39 مورد از شکایات مربوط به رد غیرموجه درخواست ها، 37 مورد مربوط به عدم صدور مجوز در مهلت مقرر و 27 مورد نیز مربوط به ابطال مجوز توسط درگاه های تخصصی پس از صدور خودکار مجوز در درگاه ملی بوده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه این سه محور در مجموع 103 مورد، معادل حدود 84 درصد کل شکایات را شامل می شود، تصریح کرد: این تمرکز، ضرورت شناسایی و رفع ریشه ای مشکلات در فرایند صدور مجوزها را نشان می دهد و باید به جای تمرکز صرف بر تعداد شکایات، نوع و منشأ بروز نارضایتی ها موردتوجه قرار گیرد.

محمدی، رد غیرموجه درخواست ها را مهم ترین محور شکایات عنوان کرد و گفت: 39 مورد شکایت در این زمینه ثبت شده که بیشترین موارد آن مربوط به حوزه های وزارت آموزش وپرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در استان بوده است. لازم است دلایل رد درخواست ها و مدارک مطالبه شده با الزامات اعلام شده در درگاه ملی به صورت مستمر تطبیق داده شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت 37 شکایت درباره تأخیر در صدور مجوزها، اظهار کرد: رعایت مهلت قانونی صدور مجوز از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد دستگاه هاست؛ چرا که تأخیر در صدور مجوز می تواند زمان آغاز فعالیت اقتصادی را به تأخیر انداخته و هزینه و ریسک ورود به کسب وکار را افزایش دهد.

زمینه تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی فراهم شود

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، 27 مورد ابطال مجوزهای صادرشده به دلیل ناهماهنگی میان درگاه ملی و سامانه های تخصصی را نیز قابل توجه دانست و افزود: این موضوع صرفاً یک مشکل اداری نیست، بلکه نشان دهنده ضرورت هماهنگی بیشتر میان سامانه های تخصصی دستگاه ها و درگاه ملی مجوزهاست. وقتی مجوزی در درگاه ملی صادر می شود، نباید در ادامه فرایند با ابطال یا مغایرت در سامانه تخصصی مواجه شود.

محمدی، ادامه داد: در تفکیک دستگاه های دارای دسترسی در سطح استان نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 30 مورد، آموزش وپرورش با 21 مورد و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی هر کدام با 10 مورد، بیشترین تعداد شکایت را داشته اند.

وی تأکید کرد: هدف از پایش شکایات، صرفاً افزایش آمار رسیدگی و مختومه کردن پرونده ها نیست؛ بلکه باید از این داده ها برای شناسایی گلوگاه های فرایند و اصلاح رویه ها استفاده کرد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، تصریح کرد: بر همین اساس، پایش مستمر سه شاخص رد درخواست، تأخیر در صدور و ابطال مجوز صادرشده، بررسی ریشه ای شکایات دستگاه های دارای فراوانی بالا و تطبیق فرایند واقعی دستگاه ها با الزامات ثبت شده در درگاه ملی، باید در اولویت نظارت بر فرایند صدور مجوزها قرار گیرد.

محمدی، گفت: شفافیت، سرعت و پیش بینی پذیری فرایند صدور مجوز، از الزامات بهبود محیط کسب وکار است و هر میزان فاصله میان فرایند اعلام شده و فرایند واقعی دستگاه ها کاهش یابد، زمینه برای تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نیز فراهم تر خواهد شد.