محکومیت 890 میلیارد تومانی متخلفان اقتصادی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح دوشنبه با تأکید بر ضرورت مقابله قاطع و سریع با تخلفات اقتصادی اظهار داشت: حفظ حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر سلامت بازار از مأموریت های اصلی تعزیرات حکومتی است و شناسایی و متوقف کردن مسیرهای تخلف در حوزه هایی همچون احتکار، گران فروشی و سایر تخلفات اقتصادی در اولویت قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به رسیدگی به پرونده های تخلف در حوزه کالاهای اساسی افزود: پرونده یک واحد نانوایی در شهرستان دیر که اقدام به عرضه خارج از شبکه آرد کرده بود، در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

حسینی ادامه داد: پس از بررسی مستندات ارائه شده از سوی اداره جهاد کشاورزی و سایر ادله موجود، تخلف این واحد صنفی برای شعبه محرز شد و متهم علاوه بر الزام به عرضه کالای مکشوفه در شبکه رسمی توزیع، به پرداخت 14.2 میلیارد ریال جریمه نقدی، معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم شد.

صدور 890 میلیارد تومان حکم محکومیت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ماهه این مجموعه گفت: در پنج ماه نخست امسال، مجموعاً 890 میلیارد تومان حکم محکومیت برای متخلفان اقتصادی استان بوشهر صادر شده است.

وی با اشاره به پرونده های مهم و ملی رسیدگی شده در این مدت بیان کرد: 219 پرونده مهم و ملی در حوزه قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموع محکومیت صادرشده برای این پرونده ها 313.4 میلیارد تومان بوده است.

حسینی افزود: در همین مدت، بیش از 2 هزار و 500 پرونده تخلف در حوزه های کالا، خدمات و بهداشت نیز رسیدگی و مختومه شد که مجموع محکومیت این پرونده ها به 25.8 میلیارد تومان رسید.

احتکار 14 میلیارد تومانی زیر ذره بین تعزیرات

وی همچنین از برخورد با پرونده های احتکار در استان خبر داد و گفت: طی این مدت هفت پرونده احتکار به ارزش 14 میلیارد تومان کشف و مورد رسیدگی قرار گرفت و کالاهای مکشوفه با نظارت دستگاه های مربوطه به چرخه توزیع بازار بازگردانده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده های اقتصادی در ابعاد مختلف در دستور کار شعب قرار دارد، تصریح کرد: هدف تعزیرات تنها برخورد پس از وقوع تخلف نیست، بلکه شناسایی و مسدود کردن مسیرهای شکل گیری تخلف و جلوگیری از آسیب به بازار و حقوق مردم نیز دنبال می شود.

حسینی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای استراتژیک و یارانه ای بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نمی دهد منابع عمومی و معیشت مردم تحت تأثیر سودجویی های غیرقانونی قرار گیرد.