معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
مریم غدیرپور
وی با تاکید بر رویکرد غیرقیمتی دولت برای مدیریت مصرف، بر ضرورت اقناع جامعه و جلوگیری از ایجاد شوک های اقتصادی در فرآیند اصلاح یارانه ها تاکید کرد.
با این حال، در تقابل با این وعده های رسمی، زمزمه های حذف دو دهک از سهم یارانه در میان فعالان اقتصادی به گوش می رسد که می تواند تمرکز دولت بر بازگشت منابع به سبد کالابرگ را با چالش جدی روبه رو کند.
واقعیت این است که علیرغم اصلاح نرخ های سوخت در سال های گذشته، مبالغ اختصاص یافته به کالابرگ هرگز به سطح مطلوب برای جبران کاهش قدرت خرید نرسیده است؛ چرا که نرخ تورم در بخش کالاهای اساسی بسیار فراتر از افزایش سالانه مبالغ کالابرگ حرکت کرد و عملا اثر این یارانه را خنثی ساخت.
برای آنکه کالابرگ بتواند از تورم جامانده جلوگیری کند، رقم اختصاص یافته باید با محاسبه دقیق نرخ تورم واقعی و نرخ تورم در سبد مواد غذایی و کالاهای ضروری همسو شود تا از این طریق، قدرت خرید واقعی دهک های آسیب پذیر در برابر نوسانات قیمت حفظ گردد.
مبلغ اعتبار تخصیص یافته در مرحله شهریور 1405 بدون تغییر و معادل یک میلیون تومان به ازای هر عضو خانوار پرداخت می شود. این اعتبار فقط برای خرید اقلام سبد غذایی مصوب قابل استفاده است و امکان برداشت نقدی آن وجود ندارد.
طبق اعلام مسئولان بررسی و اجرای طرح افزایش رقم کالابرگ به نیمه دوم سال 1405 موکول شده است. در صورت تصویب نهایی پیش بینی می شود اعتبار هر نفر در نیمه دوم سال به مبلغ یک میلیون و 230 هزار تومان افزایش پیدا کند.
البته سازوکار این افزایش به احتمال زیاد به صورت هدفمند خواهد بود. به این ترتیب که دهک های بالای درآمدی مشمول افزایش رقم اعتبار نخواهند شد و افزایش مدنظر صرفا به دهک های پایین تر تعلق خواهد گرفت.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در گفت وگو با عصر اقتصاد با انتقاد از نبود شفافیت در جزئیات طرح کالابرگ، بر این نکته پافشاری می کند که تا زمانی که منابع مالی این تصمیم به صورت پایدار و نه صرفاً از محل درآمدهای نوسانی بنزین تعریف نشود، این وعده ها جنبه عملیاتی پیدا نمی کنند.
وی معتقد است که ابهام در شناسایی دقیق مشمولان، به ویژه در لایه شش دهک نخست، فضای سیاست گذاری را بیش از پیش مه آلود می کند و دولت باید به جای گمانه زنی، مدل مالی مشخصی را ارائه دهد.
بغزیان در ادامه تحلیل خود اشاره می کند که اصلاح رقم کالابرگ بدون توجه به نرخ واقعی تورم در سبد کالاهای اساسی، تنها مسکنی موقت برای دهک های پایین خواهد بود.
وی تاکید دارد که رقم پرداختی دولت اگر با شتاب تورم همسان سازی نشود، در عمل قدرت خرید خانوار را در برابر گرانی های اخیر ترمیم نمی کند و این موضوع ناکارآمدی طرح را در بلندمدت نشان می دهد.
از نگاه وی، دولت باید برای جلوگیری از تکرار تجربه های شکست خورده پیشین، به جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، ساختار اقتصادی طرح را بازنگری کند تا فشار معیشتی بر دهک های محروم کاهش یابد.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در تحلیل ابعاد مالی طرح جدید کالابرگ هشدار می دهد که این طرح دیگر یک حمایت محدود نیست، بلکه به یکی از بزرگ ترین تعهدات مالی دولت در حوزه رفاه تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از 87 میلیون نفر از جمعیت کشور ذیل این طرح قرار دارند، بر این نکته تأکید می کند که هرگونه تغییر در مبلغ پرداختی، بار مالی بسیار سنگینی را بر بودجه تحمیل می کند.
از نظر وی، دولت نمی تواند صرفاً با نگاه حمایتی به افزایش اعتبار کالابرگ تصمیم بگیرد، بلکه ناچار است همزمان پیامدهای مالی و تورمی آن را نیز با دقت محاسبه کند.
بغزیان با ارائه ارقام تکان دهنده، اشاره می کند که منابع فعلی پیش بینی شده برای طرح حدود 72 همت است، در حالی که برای جمعیت فعلی ماهانه به 86 همت اعتبار نیاز وجود دارد؛ این یعنی حتی پیش از هرگونه افزایش، طرح با 14 همت شکاف میان منابع و مصارف روبه رو است.
وی هشدار می دهد : در صورت افزایش 20 درصدی اعتبار، این ناترازی می تواند به 32 همت برسد. از دید وی، سؤال اصلی امروز نه اصل افزایش کالابرگ، بلکه نحوه تأمین پایدار مالی آن است؛ چرا که اگر دولت برای جبران این شکاف به سمت خلق پول یا منابع ناپایدار حرکت کند، خطر بازگشت این حمایت در قالب تورم تازه و فشار بیشتر بر مردم وجود خواهد داشت.
این اقتصاددان معتقد است: افزایش کالابرگ باید همزمان با سه شرط اجرا شود؛ تأمین منابع غیرتورمی، هدف گیری دقیق جامعه مشمول و مراقبت از سمت عرضه کالاهای اساسی. اگر تنها اعتبار خانوارها افزایش پیدا کند اما عرضه کالاهای اساسی به اندازه کافی تقویت نشود، بخشی از اثر حمایتی طرح می تواند در قیمت ها تخلیه شود. به همین دلیل، مدیریت ذخایر راهبردی، تنظیم بازار، کاهش هزینه های توزیع و نظارت بر شبکه فروش باید همزمان با افزایش اعتبار کالابرگ دنبال شود.
این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: این ایده که پول نقد داده شود تا فرد هر آنچه می خواهد خریداری کند، منجر به این شد که در نهایت وقتی ارزش پول پرداختی 45 هزار تومانی سال 89 به حداقل رسید، یارانه افراد تبدیل به شارژ تلفن همراه، سیگار یا حتی مواد مخدر شد.
همین اتفاق برای یارانه 300 هزار تومانی نیز همین اتفاق بیفتد؛ کمتر افرادی با آن بتوانند مواد غذایی خریداری کنند. در چنین شرایطی، سه پرسش درباره یارانه (به چه کسانی، به چه میزان و به چه شکلی) اهمیت مضاعف می یابد.
بغزیان افزود: اگر بخواهیم با منطق اقتصادی سال 1389 که یارانه 45 هزار تومانی داده می شد، برای دهک های باقی مانده و حذف نشده یارانه برقرار کنیم، امروز باید به آن ها حدوداً نفری 2 میلیون و 200 هزار تومان کالا یا پول پرداخت کنیم. اما باید دید که حذف یارانه ها تا چه میزان به دهک ها فشار وارد می کند.
این لطیفه که در زمان دولت تدبیر و امید مطرح شد که «همان کسی که یارانه را 45 هزار تومان نگهداشته باید مسئول نگهداشتن تورم شود» ناظر بر همین موضوع بود که اگر یارانه به صورت نقدی پرداخت شود، در شرایط عدم توان دولت برای کنترل تورم، مدام باید آن را افزایش داد.
به همین دلیل تثبیت قیمت ها و افزایش توان خرید خانوار، باید پیش از سیاست های یارانه ای در اولویت دولت باشد.
تگ ها کالابرگ
{{name}}
{{content}}