تضمین کیفیت و سلامت کالاها، با ­نظارت هوشمند بر زنجیره تولید

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استانداردایران، بر اهمیت نقش استاندارد به عنوان یک تعهد عملی در تضمین کیفیت، ایمنی وسلامت محصولات تأکید کرد.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ انوشه رحمانی در ارتباط با رسانه ملی ( سلام تهران شبکه پنج سیما) با بیان اینکه فرآیند ارزیابی انطباق یعنی تطبیق کیفیت کالا و خدمت با الزامات ملی، افزود: این سازمان برای مدیریت بهینه نظارت ها، کالا ها را بر اساس دو شاخص «احتمال وقوع عدم انطباق» و «شدت خطر و پیامد های آن» دسته بندی می کند. بر این اساس، محصولاتی مانند لبنیات، فرآورده های گوشتی، آسانسورها، پله های برقی و مخازن تحت فشار به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و امنیت جانی مردم در رده محصولات با ریسک بالا قرار دارند و نظارت بر آنها با شدت، دقت و هزینه های به مراتب بیشتری انجام می شود.

وی با اشاره به گستردگی دایره نظارت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در حال حاضر بیش از 1000 ردیف فرآورده در کشور مشمول مقررات استاندارد هستند که 400 مورد آن به صنایع غذایی و کشاورزی اختصاص دارد و بقیه شامل حوزه هایی همچون نساجی، روغن موتور، مایع ضدیخ، مصالح ساختمانی نظیر میلگرد، سیمان و کاشی و صنایع برق و الکترونیک از جمله سیم و کابل است.

انوشه رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ایمنی آسانسور ها پرداخت و افزود: اگرچه صدور گواهی ایمنی آسانسور برای اخذ پایان کار ساختمانی الزامی است، اما مشکل اصلی در بازرسی های ادواری سالیانه نهفته است که در حال حاضر به صورت تقاضامحور انجام می شود و بسیاری از مالکان و مدیران ساختمان از آن غفلت می کنند.

وی هشدار داد، طبق قوانین صنعت بیمه، چنانچه آسانسوری فاقد گواهی بازرسی ادواری معتبر باشد، بیمه هیچ گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از حوادث را پرداخت نخواهد کرد و سرویس دوره ای نیز نمی تواند جایگزین گواهی رسمی بازرسی استاندارد شود.

انوشه رحمانی درباره توانمندی فنی سازمان برای پایش بازار گفت: با توجه به فعالیت بیش از 23 هزار واحد تولیدی و انجام سالانه بیش از 120 هزار نمونه برداری، سازمان ملی استاندارد از ظرفیت شبکه ای متشکل از 3 هزار آزمایشگاه همکار تأیید صلاحیت شده استفاده می کند که بر اساس استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 و توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) ارزیابی می شوند؛ مرکزی که با عضویت در مجامع بین المللی APAC و ILAC، اعتباری جهانی به نتایج آزمون های داخلی بخشیده است.

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی همچنین درباره کنترل کالا های وارداتی حتی با داشتن گواهی کشور مبدأ افزود: در زمان ورود کالا به کشور توسط کارشناسان و شرکت های بازرسی معتمد در گمرک مورد نمونه برداری تصادفی و آزمون های فنی قرار می گیرند و تا زمان تأیید نهایی، اجازه ترخیص و ورود به بازار را نخواهند داشت.

وی ضمن تأکید بر حقوق مصرف کنندگان، تلفن گویای 1517 و سامانه پیامکی 10001517 را برای استعلام اصالت کالا اعلام کرد و گفت: در صورت ثبت شکایت، بازرسان سازمان به صورت سرزده از خط تولید و انبار واحد تولیدی نمونه برداری کرده و با بهره گیری از سامانه نظارتی که تمامی مدیران کنترل کیفیت مکلف به ثبت نتایج روزانه آزمون ها در آن هستند، موضوع را بررسی می کنند.

انوشه رحمانی با اشاره به اختیارات گسترده «کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» افزود: این کمیسیون متناسب با نوع تخلف، اقداماتی از قبیل تذکر، اخطار کتبی، تعلیق یا ابطال پروانه، الزام به جمع آوری کالا از سطح بازار و جبران خسارت را اعمال می کند و در موارد مرتبط با سلامت و ایمنی عمومی، به ویژه در صنایع غذایی و دارویی، پرونده دراسرع وقت برای پیگرد قضایی به دادسرا ارجاع می شود.

نظرات

captcha