پایان بازنگریِ یک ساله نقشه راه توسعه سواحل کشور

پس از بیش از 5 هزار نفر-ساعت کار کارشناسی و اخذ بیش از 200 پیشنهاد تخصصی از دستگاه های اجرایی، مصوبه جامع تحقق توسعه دریامحور با تمرکز بر رفع خلأ های قانونی و توانمندسازی جوامع ساحلی به تصویب هیئت وزیران رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت وزیران در جلسه نهم شهریورماه 1405، با هدف عملیاتی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور و با تأکید بر رفع چالش های اجرایی، برنامه جامع جدیدی را تحت شماره 61517/ت65385هـ تصویب و ابلاغ کرد.

این برنامه که حاصل یک سال بازنگری دقیق و فرابخشی است، به عنوان نقشه راه دولت برای تبدیل اقتصاد دریا به یکی از پیشران های اصلی توسعه کشور محسوب می شود. محورهای اصلی این سند راهبردی شامل «توسعه زنجیره های ارزش دریایی»، «گردشگری ساحلی»، «صنایع شیلات و آبزیان»، «بومی سازی فناوری های نوین» و «تقویت دیپلماسی دریایی» است.

بر اساس این گزارش، پس از ابلاغ سیاست های کلی در سال 1402، رئیس جمهور دستور بازنگری در مصوبات اولیه را صادر کرد تا با انطباق حداکثری با «قانون برنامه هفتم توسعه»، خلأهای موجود در حوزه جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی برطرف شود.

در این فرآیند که با مدیریت علی عبدالعلی زاده، نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیرخانه هماهنگی توسعه دریامحور و مکران انجام شد، اقدامات زیر صورت گرفت:

پایش تخصصی: از 44 ماده مصوبه پیشین، با هدف کارآمدسازی، مواد بازآرایی و اصلاح شد که در نهایت خروجی آن به 43 ماده عملیاتی رسید. تعامل بین دستگاهی: دریافت بیش از 220 پیشنهاد تخصصی از 22 وزارتخانه و سازمان اجرایی. کار کارشناسی: صرف بیش از 5 هزار نفر-ساعت جلسات مشترک میان دستگاه های اجرایی، شورای هماهنگی توسعه دریامحور و سازمان برنامه و بودجه.

دولت در این مصوبه، دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است با بهره گیری از مشوق های قانونی و ظرفیت های مالی، زمینه حضور فعال بخش خصوصی داخلی و خارجی را فراهم کنند. ارتقای جایگاه ترانزیتی ایران، مدیریت یکپارچه پسماند ساحلی، تقویت امنیت غذایی از طریق توسعه آبزی پروری و توانمندسازی جوامع محلی، از دیگر ارکان این برنامه جامع است که برای اجرایی شدن در دستور کار فوری دستگاه ها قرار گرفته است.

نظرات

captcha