معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
بازار اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ جهان با موج تازه ای از فروش مواجه شده و افزایش بازده اوراق دولتی، هزینه استقراض دولت ها را به بالاترین سطوح چند سال یا چند دهه اخیر رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازده اوراق قرضه 10 ساله انگلیس در معاملات اخیر به 5.26 درصد رسید که بالاترین سطح از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 محسوب می شود. بازده اوراق 30 ساله این کشور نیز تا 5.9 درصد افزایش یافت؛ سطحی که از اواخر دهه 1990 تاکنون مشاهده نشده بود.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، در ژاپن نیز فشار فروش در بازار اوراق تشدید شد و بازده اوراق 10 ساله دولت این کشور به 3 درصد رسید؛ سطحی که از سال 1996 سابقه نداشته است. افزایش بازده اوراق ژاپن در شرایطی رخ داده که سرمایه گذاران نسبت به افزایش تورم، کاهش ارزش ین و احتمال ادامه سیاست های انقباضی بانک مرکزی این کشور حساس شده اند.
در آمریکا نیز بازده اوراق دو ساله خزانه داری به 4.5 درصد افزایش یافت. افزایش نرخ بازده اوراق در اقتصادهای بزرگ به این معناست که دولت ها برای تأمین مالی بدهی های خود باید هزینه بیشتری بپردازند و این مسئله می تواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند.
به نوشته فایننشال تایمز، یکی از عوامل اصلی موج فروش اوراق، افزایش نگرانی ها درباره تورم ناشی از رشد قیمت انرژی است. تشدید تنش های خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، این نگرانی را ایجاد کرده که فشارهای تورمی دوباره تشدید شود و بانک های مرکزی برای مدت طولانی تری نرخ بهره را بالا نگه دارند. برنت در این دوره به حدود 94.65 دلار در هر بشکه رسید.
این روزنامه همچنین افزایش هزینه های استقراض دولت ها را به نگرانی های مربوط به وضعیت مالی آنها مرتبط دانسته است. افزایش بدهی عمومی، هزینه های دفاعی و سرمایه گذاری سنگین شرکت ها، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تقاضا برای منابع مالی را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرده است.
در چنین شرایطی، افزایش بازده اوراق تنها مسئله ای برای دولت ها نیست و می تواند هزینه تأمین مالی شرکت ها و خانوارها را نیز افزایش دهد.
به نوشته فایننشال تایمز، بازده بالاتر اوراق خزانه آمریکا در حال حاضر فشار بیشتری بر شرکت های پرریسک و بدهکار وارد کرده و هزینه تأمین مالی آنها را افزایش داده است.
{{name}}
{{content}}