دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور: تشکیل شورای راهبردی در استان ها؛ گامی برای استمرار اقدامات فرهنگی

دبیر ستاد امربه معروف کشور با اشاره به ابلاغ پیشنهاد تشکیل کمیته شورای راهبردی به استان ها، بر لزوم رصد و پایش مستمر اقدامات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی رضایی در نشست مشترک با اعضای این ستاد، با تبیین اولویت های راهبردی این مجموعه، بر ضرورت مشارکت فعالانه تمامی دستگاه های اجرایی در صیانت از ارزش های اخلاقی و اجتماعی تأکید کرد.
وی افزود: تشکیل این شورا در استان ها با هدف بررسی دقیق اقدامات دستگاه ها و پیگیری مستمر امور برنامه ریزی شده است.
 در همین راستا، مدیریت هوشمند تخلفات از جمله شناسایی پلاک موتور، فراخوان مالکین، اخذ تعهد و کنترل مستمر این مقولات از جمله اولویت هایی است که باید در سطح استانی با جدیت پیگیری شود.
دبیر ستاد کشور در این نشست، ضمن تشریح دو مأموریت کلیدی «آموزش» و «مطالبه گری»، اظهار داشت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با رویکردی برنامه محور، فعالیت های خود را در سطوح ملی و استانی تعریف و عملیاتی کرده است. 
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه ها تصریح کرد: برخورد با منکرات صرفاً در حیطه وظایف نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیست؛ بلکه طبق قانون، 26 دستگاه متولی امر هستند که وظایف آنها عمدتاً در حوزه های ایجابی و فرهنگی تعریف شده است.
وی از راه اندازی «نرم افزار سو» به عنوان محصول نوین مطالبه گری ستاد خبر داد. وی با بیان اینکه «سو» به معنای «سمت و جهت» و برگرفته از اصل هشتم قانون اساسی است، اظهار داشت: ستاد امر به معروف نقش واسط میان مردم و دستگاه ها را ایفا می کند و هدف ما از این سامانه، یاری رساندن به سیستم های اجرایی کشور است.
دبیر ستاد کشور افزود: بسیاری از آسیب های موجود ناشی از ضعف در اهتمام مدیریتی، فقدان اشراف اطلاعاتی یا کمبود پتانسیل اجرایی است.
وی گفت: نرم افزار سو با پیگیری هوشمندانه این موارد، بازوی کمکی برای مدیران دستگاه ها محسوب می شود. 
در این سازوکار، تمامی گزارش های مردمی به صورت دقیق و ساختاریافته به مدیر مربوطه ارجاع داده می شود تا ضمن رفع کاستی ها، شاهد اثربخشی بیشتر در اجرای قانون باشیم.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی ستاد از پیاده سازی این رویکرد، کمک به سیستم های اجرایی برای انجام وظایف قانونی شان است. 
رضایی افزود: این تعامل سازنده علاوه بر رفع معضلات، زمینه ساز ایجاد امید و اعتماد در جامعه خواهد شد و پیوند میان مردم و مسئولین را در مسیر تحقق جامعه ای اخلاق مدار تقویت خواهد کرد.

نظرات

captcha