معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
حملات نظامی و اجرایی آمریکا به شناور های تجاری در مناطق مختلف از کارائیب و اقیانوس آرام تا خلیج فارس و خلیج عمان، با اصول آزادی دریانوردی، اصل تمایز و ممنوعیت استفاده غیرضروری از زور در حقوق بین الملل مغایرت داشته و بسیاری از این عملیات ها غیرقانونی یا بسیار بحث برانگیز ارزیابی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شناور های تجاری ستون فقرات تجارت جهانی هستند و بیش از 80 درصد کالا های بین المللی از طریق دریا جابه جا می شوند. حمله به این شناورها، در قالب دزدی دریایی، اقدام های تروریستی یا عملیات نظامی در درگیری های مسلحانه، نه تنها امنیت دریانوردان و اقتصاد جهانی را تهدید می کند، بلکه اصول بنیادین حقوق بین الملل را به چالش می کشد.
چارچوب حقوق دریا ها در زمان صلح
کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا ها (UNCLOS، 1982) که به قانون اساسی اقیانوس ها معروف است، پایه اصلی رژیم حقوقی در زمان صلح را تشکیل می دهد. ماده 87 این کنوانسیون، آزادی دریانوردی در دریا های آزاد را تضمین می کند و حمله به شناور های تجاری فاقد کارکرد نظامی را مستقیم نقض این آزادی ها می داند.
دزدی دریایی طبق ماده 101 کنوانسیون به عنوان هر عمل غیرقانونی خشونت، بازداشت یا غارت برای اهداف خصوصی تعریف شده است. اما بسیاری از حمله های مدرن با انگیزه سیاسی یا نظامی، خارج از این تعریف قرار می گیرند و کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (SUA) و پروتکل 2005 آن، مبنای جرم انگاری اقدام های تروریستی علیه شناور ها را فراهم می کند.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2722 مصوب 2024 بر اهمیت حقوق و آزادی های دریانوردی تأکید و چارچوب حقوق دریا ها را به عنوان مبنای اصلی حفاظت از کشتیرانی تجاری تأیید کرده است.
تمایز بین زمان صلح و مخاصمات مسلحانه
در زمان صلح، هرگونه استفاده از زور علیه شناور های تجاری عمدتاً تحت حقوق بشر و حقوق دریا ها قرار می گیرد. اما با شروع مخاصمه مسلحانه، حقوق بشردوستانه بین المللی (IHL) و قوانین خاص جنگ دریایی اعمال می شود.
اصل تمایز که در ماده 48 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو و عرف بین المللی منعکس شده، ایجاب می کند طرفین مخاصمه بین اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند. شناور های تجاری به طور پیش فرض اشیاء غیرنظامی محسوب می شوند و حمله عمدی به آنها ممنوع است. طبق بند 40 دستورالعمل سن رمو (1994)، یک شیء زمانی هدف نظامی است که سهم موثری در اقدام نظامی داشته باشد و تخریب آن مزیت نظامی قطعی ایجاد کند.
حق دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد
حمله به شناور های تجاری می تواند «حمله مسلحانه» طبق ماده 51 منشور ملل متحد محسوب شود و حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را فعال کند. تعریف تجاوز 1974 مجمع عمومی سازمان ملل، حمله به نیرو های دریایی یا ناوگان دریایی یک دولت را از مصادیق تجاوز می داند.
برخی تحلیل ها استدلال می کنند نه تنها دولت پرچم، بلکه دولت مالکیت ذی نفع شناور نیز می تواند قربانی حمله مسلحانه تلقی شود. قطعنامه 2722 شورای امنیت نیز این حق را تأیید کرده است. با وجود این، دفاع باید ضروری و متناسب باشد و نمی تواند به بهانه ای برای حمله به شناور های بی طرف یا نقض آزادی دریانوردی تبدیل شود.
اقدامات آمریکا در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی
آمریکا در سال های اخیر به ویژه از 2025 به بعد، مجموعه ای از اقدام های نظامی و اجرایی علیه شناور ها در مناطق مختلف از کارائیب و اقیانوس آرام شرقی تا خلیج فارس و خلیج عمان انجام داده که بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل، سازمان های حقوق بشری و برخی دولت ها آنها را غیرقانونی یا دست کم بسیار بحث برانگیز می دانند.
در حوزه کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، از سپتامبر 2025 ارتش آمریکا کارزاری از حمله های مرگ بار به قایق ها را با ادعای مشکوک بودن به قاچاق مواد مخدر آغاز کرد. گزارش های سازمان هایی مانند دیده بان حقوق بشر، WOLA و ACLU نشان می دهد بیش از 200 نفر در ده ها حمله کشته شده اند.
مقام های آمریکایی ادعا می کنند این اقدام ها بخشی از «درگیری مسلحانه» با کارتل های مواد مخدر است، اما کارشناسان حقوقی تأکید دارند که هیچ مخاصمه مسلحانه واقعی وجود ندارد و این عملیات تحت حقوق بشر بین المللی نه حقوق بشردوستانه قرار می گیرد. استفاده از نیروی کشنده عمدی علیه افراد غیرنظامی که تهدید فوری جانی ایجاد نکرده اند، مصداق قتل های فراقضایی و نقض حق حیات است.
اقدامات آمریکا در خلیج فارس و خلیج عمان
آمریکا در خلیج فارس و خلیج عمان، در چارچوب جنگ علیه ایران، محاصره بندر های این کشور را اعمال و شناور های ایران را هدف قرار داده است. نمونه هایی مانند شلیک موشک به اتاق موتور کشتی Lian Star تحت پرچم گامبیا و هدف قرار دادن چندین نفت کش و شناور تجاری ایرانی گزارش شده است.
کارشناسان و حقوقدانان تأکید دارند که محاصره دریایی باید شرایط سخت گیرانه حقوق جنگ دریایی ازجمله اعلان، اثربخشی، بی طرفی و منشور ملل متحد را رعایت کند و استفاده از نیروی مخرب علیه شناور های تجاری که مقاومت مسلحانه نشان نداده اند، می تواند اصل تناسب و تمایز را نقض کند.
چالش های پیش روی آزادی دریانوردی
رژیم حقوقی فعلی با چالش هایی مواجه است و دستورالعمل های سن رمو و نیوپورت به روزرسانی برای تهدید های جدید نیاز دارند.
در مجموع، حقوق بین الملل شناور های تجاری را به عنوان اشیاء غیرنظامی تحت حمایت قرار می دهد و حمله به آنها را جز در شرایط بسیار محدود و مستند ممنوع می کند. آزادی دریانوردی، اصل تمایز و حق دفاع مشروع ابزار های اصلی حفاظت هستند. نقض مکرر این اصول نه تنها امنیت دریایی، بلکه نظم حقوقی بین المللی را تضعیف می کند.
{{name}}
{{content}}