ظرفیت تعاونی ها برای کمک به اقتصاد کشور در وضعیت جنگی

صادق مرآتی، کارشناس حوزه تعاون، در گفت وگو با ایکنا با اشاره به ظرفیت تعاونی ها برای کمک به اقتصاد کشور در شرایط جنگی و محاصره اقتصادی اظهار کرد: در شرایط فعلی که دولت با مشکلات و فشارهای اقتصادی متعددی مواجه است، تعاونی ها می توانند بخشی از بار اقتصادی دولت را بر دوش بکشند، اما متأسفانه دولت ها تاکنون توجه ویژه و عملیاتی به این بخش نداشته اند و حمایت از تعاونی ها بیشتر در حد شعار و تعریف و تمجید باقی مانده است.

وی افزود: برای بررسی این موضوع نباید عملکرد یک یا دو دولت را ملاک قرار داد، بلکه باید مسیر اقتصاد تعاون در کشور را به صورت کلی بررسی کرد. واقعیت این است که اقتصاد تعاون و تعاونی های کشور تا حد زیادی از کارکرد اقتصادی واقعی خود فاصله گرفته و در یک قالب صرفاً اداری و بوروکراتیک قرار گرفته اند.

مرآتی ادامه داد: برای نمونه، شرکتی که با هفت عضو یا سهامدار و با سهم های مساوی تشکیل می شود، می تواند در قالب تعاونی ثبت شود؛ در حالی که مدل کسب وکار تعاونی با مدل شرکت های سهامی در دنیا متفاوت است. ما در بسیاری از موارد همان مدل کسب وکار شرکت های سهامی را در قالب تعاونی اجرا می کنیم و در نتیجه، از ظرفیت واقعی اقتصاد تعاون استفاده نمی شود.

وی با اشاره به ترکیب اعضای تعاونی های کشور گفت: بر اساس یک آمار سرانگشتی، بیش از 80 درصد تعاونی های کشور تعاونی های هفت نفره هستند و جمعیت اعضای آنها بسیار محدود است. اگر تعاونی های مسکن و برخی تعاونی های مصرف را کنار بگذاریم و به تعاونی های تولیدی، خدماتی و به ویژه تعاونی هایی که در آنها کارگران مالک کارگاه و محل تولید خود هستند توجه کنیم، با تعداد بسیار محدودی مواجه می شویم.

این کارشناس حوزه تعاون تصریح کرد: به دلیل اینکه طی سال های گذشته کارکرد اقتصادی واقعی تعاونی ها را آن گونه که باید مشاهده نکرده ایم، طبیعتاً بازخورد مناسبی نیز از این بخش دریافت نکرده ایم. بنابراین هنگامی که برای اقتصاد کشور، به ویژه در شرایط جنگی، برنامه ریزی می شود، ظرفیت تعاون چندان به چشم نمی آید.

تجربه ایتالیا؛ نمونه موفق استفاده از ظرفیت تعاونی ها

مرآتی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در استفاده از ظرفیت تعاون گفت: نمونه های موفقی از این موضوع در جهان وجود دارد. برای مثال، منطقه امیلیا-رومانیا و به ویژه بولونیا در ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم از نظر اقتصادی به شدت آسیب دیده بود، اما تعاونی ها نقش چشمگیری در بازسازی اقتصادی این منطقه ایفا کردند.

وی ادامه داد: تعاونی های تولیدی کارگر ـ مالک، تعاونی های اجتماعی و صندوق های تعاونی در بازسازی اقتصادی این منطقه نقش داشتند و امروز وقتی این بخش از ایتالیا را با سایر مناطق این کشور و اروپا مقایسه می کنیم، شاخص هایی مانند ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی، ثروت خانوار و نرخ اشتغال وضعیت مطلوبی را نشان می دهد. این تجربه نشان می دهد که اقتصاد تعاون در صورت طراحی صحیح می تواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد.

مرآتی تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت نیازمند یک نگاه متفاوت است. اگر دولت صرفاً تعاونی ثبت کند و به هر تعاونی یارانه یا تسهیلات بدهد، طبیعی است که بسیاری از شرکت هایی که قرار بوده در قالب شرکت سهامی فعالیت کنند، صرفاً برای برخورداری از حمایت های دولتی در قالب تعاونی ثبت شوند.

وی افزود: همچنین اگر طرح های دولتی را در قالب تعاونی اجرا کنیم و با تغییر دولت ها حمایت از این طرح ها متوقف شود، نمی توان انتظار داشت که تعاونی ها به یک بخش پایدار و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شوند.

واگذاری کارخانه های آسیب دیده به تعاونی کارگران

این کارشناس حوزه تعاون با اشاره به ظرفیت تعاونی ها در بازسازی واحدهای تولیدی گفت: در شرایط فعلی که برخی زیرساخت های اقتصادی و واحدهای تولیدی آسیب دیده اند، می توان به جای اینکه دولت مستقیماً متولی ایجاد شغل برای کارگران بیکار شده باشد، بخشی از مالکیت و مدیریت کارخانه آسیب دیده را در اختیار تعاونی همان کارگران قرار داد.

وی اظهار کرد: در این مدل، کارگرانی که در یک کارخانه مشغول به کار بوده اند، می توانند در قالب تعاونی، کارخانه خود را بازسازی و دوباره راه اندازی کنند. در این صورت منابع مالی افراد نیز به جای ورود به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز، به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می شود.

مرآتی گفت: این ایده ها صرفاً طرح های خام و نظری نیستند، بلکه در دوره های مختلف در وزارت تعاون درباره آنها کار تحقیقاتی انجام شده است. حتی موضوع واگذاری کارخانه ها به تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفته و در مقاطعی نیز رهبر معظم انقلاب بر ضرورت پیدا کردن راهکاری برای سهیم کردن کارگران در ابزار تولید تأکید کرده اند.

تعاونی های نیروگاهی و کاهش آسیب پذیری شبکه برق

وی با اشاره به ظرفیت تعاونی ها در حوزه انرژی بیان کرد: یکی دیگر از نمونه های قابل توجه، تعاونی های نیروگاهی است که از سال پایانی دولت شهید رئیسی شکل گرفت و در دولت فعلی نیز تا حد زیادی ادامه پیدا کرد. این مدل می تواند بار قابل توجهی را از دوش اقتصاد کشور بردارد و در عین حال از منظر امنیتی نیز اهمیت زیادی دارد.

مرآتی توضیح داد: فرض کنید به جای یک نیروگاه بزرگ 10 هزار مگاواتی، هزار نیروگاه 10 مگاواتی داشته باشیم که بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین و مازاد آن را به شبکه بفروشند. در شرایطی مانند جنگ و تهدید حمله به زیرساخت های انرژی، از کار انداختن یک نیروگاه بزرگ بسیار ساده تر از هدف قرار دادن هزار نیروگاه کوچک و پراکنده است.

وی افزود: چنین شبکه ای قابلیت غیرمتمرکز شدن دارد و حتی اگر ارتباط با شبکه اصلی قطع شود، امکان تأمین برق محلی وجود خواهد داشت. این مدل برای شهروندان، کارخانه ها و شهرک های صنعتی نیز قابل استفاده است.

این کارشناس حوزه تعاون تأکید کرد: تعاونی ها در حوزه کشاورزی، مدیریت آب و مدیریت ثروت نیز می توانند نقش بسیار جدی ایفا کنند. در واقع، سپردن کار مردم به خود مردم یکی از راهکارهایی است که در دنیا آزموده شده و نتایج موفقی داشته است.

سپردن کار مردم به مردم؛ راهکاری کم هزینه

مرآتی ادامه داد: اگر بخواهیم این راهکار را به صورت ساده تعریف کنیم، باید گفت که سپردن کار مردم به مردم در قالب تعاونی ها، در صورت طراحی درست، نیازمند هزینه های سنگین دولتی نیست و می تواند فرآیندی قانونی، طبیعی، ارگانیک و خودجوش باشد.

وی با اشاره به نقش مردم در شرایط دشوار کشور گفت: رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف بر نقش مردم در اداره کشور تأکید کرده اند. همین نقش آفرینی مردم می تواند در حوزه اقتصاد نیز نمود پیدا کند و به تعبیر دیگر، این نوع رهبری و مشارکت مردمی می تواند لباس اقتصادی بپوشد و وارد میدان تولید شود؛ البته به شرط آنکه مدیریت و معماری این ساختار به درستی انجام شود.

مرآتی افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که معماری درست تعاونی ها می تواند برکات اقتصادی زیادی داشته باشد و ظرفیت بزرگی برای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد ایجاد کند.

تورم مانع اصلی نیست؛ مشکل در طراحی مدل کسب وکار تعاونی است

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش تورم و جذابیت بازارهای غیرمولد تا چه اندازه موجب کاهش استقبال مردم از فعالیت های تعاونی شده است، گفت: به نظر من مسئله اصلی، طراحی مدل کسب وکار است. باید مشخص کنیم که آیا می خواهیم به تعاونی همچنان مانند یک شرکت سهامی نگاه کنیم یا قرار است ساختار متفاوتی برای آن طراحی کنیم.

مرآتی با بیان مثالی درباره اهمیت مشارکت اعضا اظهار کرد: فرض کنید در یک مجموعه، اعم از کشور یا خانواده، به اعضا حق انتخاب و مشارکت بدهیم، اما در نهایت تصمیمی کاملاً متفاوت از انتخاب آنها اتخاذ کنیم. در چنین شرایطی، عملاً حق انتخاب و مشارکت اعضا بی ارزش می شود.

وی تصریح کرد: نکته مهم در تعاونی ها نیز همین است. آیا مشارکت اعضا را صرفاً به زمان سهامدار شدن و آوردن سرمایه محدود می کنیم یا اعضا باید در تمام فرآیند فعالیت و تصمیم گیری تعاونی مشارکت داشته باشند؟

سهام عدالت؛ نمونه ای از ضعف مشارکت واقعی

این کارشناس حوزه تعاون با اشاره به تجربه تعاونی های سهام عدالت گفت: یکی از مسائلی که می توان آن را پاشنه آشیل تعاونی های سهام عدالت دانست، همین موضوع بود. بنگاه های دولتی به تعاونی ها واگذار شدند و افراد سهامدار شدند، اما در فرآیندهای تصمیم گیری و اداره این بنگاه ها عملاً مشارکت مؤثری برای سهامداران ایجاد نشد.

وی افزود: دلایل مختلفی برای این مسئله مطرح شده است، اما ریشه آن را باید در معماری این ساختار جست وجو کرد. بنابراین اگر می خواهیم از ظرفیت تعاونی ها استفاده کنیم، باید ساختار و مدل کسب وکار آنها را از ابتدا به شکل صحیح طراحی کنیم.

تعاونی های کارگری؛ مقاوم تر در برابر بحران های اقتصادی

مرآتی با بیان اینکه تورم، نرخ ارز و سایر مشکلات اقتصادی تقریباً تمام کسب وکارها را تحت تأثیر قرار می دهد، اظهار کرد: تفاوت تعاونی های واقعی در نوع رابطه اعضا با بنگاه اقتصادی است. اگر یک سرمایه گذار عمده مالک یک کارخانه باشد، ریسک او با کارخانه ای که خود کارگران مالک آن هستند، متفاوت است.

وی ادامه داد: در یک کارخانه کارگر-مالک، کارگران علاوه بر سرمایه، شغل خود را نیز در آن بنگاه سرمایه گذاری کرده اند. بنابراین انگیزه بسیار بیشتری برای حفظ و استمرار فعالیت کارخانه دارند و تمام تلاش خود را برای سرپا نگه داشتن آن انجام می دهند.

این کارشناس حوزه تعاون به تجربه بحران مالی سال 2008 اشاره کرد و گفت: در بحران اقتصادی سال 2008، تعاونی ها به مراتب کمتر از سایر کارخانه ها اقدام به تعدیل نیرو کردند. علت این بود که در تعاونی های تولیدی واقعی، که مالکیت آنها در اختیار کارگران است، اعضا ترجیح دادند به جای تعدیل نیرو، برای مدتی از بخشی از مطالبات خود صرف نظر کنند یا افزایش حقوق کمتری داشته باشند، اما شغل و کارخانه خود را حفظ کنند.

مرآتی در پایان تأکید کرد: این منطق اقتصادی بارها در دنیا آزموده شده است. بنابراین اگر قرار است تعاونی ها را جدی بگیریم، باید اساساً نگاه اقتصادی متفاوتی به آنها داشته باشیم و مدل کسب وکار و برنامه اقتصادی تعاونی ها را متناسب با ماهیت واقعی این بخش طراحی کنیم.

انتهای پیام