محمدزاده: مشکلات آموزش و پرورش با اجرای قانون حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر شنبه در دیدار با تعدادی از نمایندگان تشکل «جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی» با اشاره به مسائل فرهنگی، چالش ها و مشکلات حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: برخی مشکلات این حوزه که در سطح کلان مطرح می شود، صرفاً با برگزاری جلسات مشابه قابل حل نیست، اما در کنار مسائل ریشه ای، ظرفیت های قابل توجهی در قوانین و مقررات وجود دارد که می توان با بهره گیری از آنها بخشی از مشکلات نظام آموزش و پرورش را برطرف کرد.

ضرورت بازتعریف جایگاه آموزش و پرورش

وی با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در نظام حکمرانی افزود: آموزش و پرورش از نهادهای مهم و اثرگذار کشور است و باید در سطح وزارتخانه های مهم مورد توجه قرار گیرد و جایگاه آن در سیاست گذاری های کلان متناسب با نقش راهبردی این نهاد بازتعریف شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات امروز این حوزه، ناشی از توجه ناکافی به نقش و اهمیت آموزش و پرورش در ساختار مدیریتی کشور است.

محمدزاده با اشاره به ظرفیت های قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش گفت: این قانون ظرفیت های مهمی برای حل مسائل آموزش و پرورش دارد که تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی افزود: فلسفه وجودی قانون شوراهای آموزش و پرورش بر این مبناست که آموزش و پرورش مأموریتی فرابخشی دارد و نمی توان مأموریت های کلان آن را صرفاً با یک وزارتخانه مدیریت کرد.

دستگاه ها به تکالیف قانونی خود عمل کنند

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: روح قانون شوراهای آموزش و پرورش بر یک نگاه حاکمیتی استوار است و هر دستگاهی که در این شورا عضویت دارد، باید تکالیف و مسئولیت های قانونی خود را در قبال آموزش و پرورش انجام دهد.

وی در پاسخ به مسائل مطرح شده درباره کمبود فضاهای آموزشی در تبریز، به تکالیف قانونی شهرداری ها اشاره کرد و گفت: در قانون شورای آموزش و پرورش برای تأمین زمین مورد نیاز مدارس و برخی فرآیندهای مرتبط با تغییر کاربری، ظرفیت های مشخصی پیش بینی شده است.

محمدزاده اظهار کرد: حتی در برخی موارد، با توجه به اهمیت موضوع، استثنائات قانونی در فرآیند صدور مجوزها در نظر گرفته شده که شهرداری ها مکلف به تمهید و اجرای آنها هستند.

وی با انتقاد از کم توجهی به ظرفیت های قانونی موجود، افزود: بخشی از مشکلاتی که امروز در آموزش و پرورش شاهد آن هستیم، ناشی از این است که ظرفیت های قانونی به درستی پیگیری و اجرا نشده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: اگر قانونی وجود دارد، همه دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند و در صورت تخلف نیز باید فرآیندهای قانونی مربوط به رسیدگی به تخلفات طی شود.

وی بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای پیگیری اجرای قوانین و مسئولیت دستگاه ها تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش باید از ظرفیت های قانونی موجود به عنوان یک بازوی اجرایی برای حل مسائل خود استفاده کند و دستگاه های مختلف نیز به تعهدات قانونی خود در قبال این نهاد عمل کنند.

نظام پرداخت معلمان نیازمند بازنگری است

محمدزاده همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام پرداخت برخی مشاغل از جمله معلمان، اظهار کرد: نظام آموزش و پرورش پایه و اساس توسعه کشور است و با توجه به اهمیت و حساسیت مأموریت معلمان، انتظار می رود نظام پرداختی آنان متناسب با جایگاه و مسئولیت هایشان بازنگری و تنظیم شود.

وی بر تداوم گفت وگو و هم اندیشی میان نظام تصمیم گیری استان و نمایندگان منتخب تشکل های صنفی معلمان تأکید کرد و گفت: این نشست ها به صورت مستمر برگزار خواهد شد تا دغدغه ها، مسائل و پیشنهادهای نمایندگان معلمان برای تصمیم گیری در استان و همچنین به عنوان مبنایی برای طرح موضوع در سطوح ملی و تصمیم گیری های کلان مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل های فرهنگی نیز دیدگاه ها، مطالبات و مسائل حوزه آموزش و پرورش را مطرح کردند.

چالش های معیشتی و رفاهی فرهنگیان، عدم تناسب حقوق و مزایای فرهنگیان با مأموریت آموزشی آنان، عدم تناسب خروجی نظام آموزش و پرورش با انتظارات جامعه، مسائل مدیریتی و ساختاری این نهاد، کمبود و مشکلات فضاهای آموزشی، مسائل مربوط به فرآیند ثبت نام دانش آموزان و دیگر موانع پیش روی نظام تعلیم و تربیت، از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.