تصویب استمهال 6 ماهه حق بیمه کارفرمایی کسب وکار گردشگری و صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: این تصمیم با حمایت دولت و پیگیری سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در چارچوب مصوبه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت اتخاذ شده است، مصوبه ای که با هدف حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده مرتبط با حوزه فعالیت این وزارتخانه و تقویت زمینه های حفظ اشتغال به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه که به تایید محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، رسیده است، دستورالعمل مربوط به حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده ابلاغ شده است.

بر اساس مصوبه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از محل منابع حساب پیشرفت و عدالت، مبلغ 60 هزار میلیارد ریال را در بانک های عامل سپرده گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات حفظ اشتغال و یارانه سود تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده مرتبط با حوزه فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد.

همچنین، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف شده است با همکاری سازمان تامین اجتماعی، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ مصوبه، فهرست کسب وکارهای مشمول را تهیه و نسبت به برنامه ریزی برای پرداخت شش ماهه حق بیمه کارفرمایی از محل یارانه سود اقدام کند.

بر این اساس، استمهال 6 ماهه حق بیمه کارفرمایی، در کنار پیش بینی منابع مالی برای تسهیلات حفظ اشتغال، گامی در جهت کاهش فشارهای مالی بر فعالان گردشگری و صنایع دستی، پشتیبانی از تداوم فعالیت بنگاه ها و صیانت از اشتغال موجود به شمار می رود.

این اقدام همچنین بیانگر رویکرد دولت در بهره گیری از ظرفیت های مالی و اعتباری برای حمایت هدفمند از بخش های اقتصادی آسیب دیده و تقویت تاب آوری کسب وکارهای مرتبط با گردشگری و صنایع دستی است؛ رویکردی که در آن، حمایت از فعالان این حوزه ها به عنوان بخشی از سیاست های حفظ اشتغال، استمرار فعالیت اقتصادی و تقویت زیرساخت های توسعه گردشگری و صنایع دستی دنبال می شود.