سومین رقابت ملی نقد قانون حمایت از خانواده برگزار شد

به گزارش ایکنا، سومین رقابت ملی نقد قانون با محوریت قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 و 91 به همت اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور و با همکاری نهاد های حاکمیتی، روز پنجشنبه، 12 شهریور در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

در آئین اختتامیه این رقابت که با حضور مقامات ارشد از مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود، بر ضرورت توجه به نهاد خانواده و تدوین قانون جامع حمایت از خانواده تأکید شد.

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در سومین رقابت ملی نقد قانون با محوریت نقد قانون حمایت از خانواده، گفت: قانون اساسی چهار محور را برای تسهیل امور خانواده بیشتر تأکید دارد که یکی از آن ها اصل 10 قانون اساسی است. قانون اساسی خانواده را واحد بنیادین جامعه می داند و همه قوانین و مقرراتی که وضع می شود باید بخش تسهیل خانواده در آن پررنگ باشد، بنابراین آنچه در قانون اساسی از جمله حق مسکن، حق آموزش، حق بهداشت و ... دیده شده است، بر عهده دولت و خانواده است و خانواده نقش مهم و محوری داشته است.

وی بیان کرد: با این توضیح باید در نظر داشته باشیم که خانواده نیازمند قانون مشخصی است، آنچه امروز در حوزه تقنین از نهاد خانواده یاد می شود، چندین قانون از جمله قانون سال 53، 91، قانون مدنی و قانون جوانی جمعیت است که اساساً دارای اشکال است، بنابراین قانون گذار در سال 91 می توانست قانون سال 53 را اصلاح کند، اما تصمیم گرفت که قانون جدیدی را وضع کند، در حال حاضر بالغ بر 12 هزار و 500 قانون در کشور داریم که این ها باید شناسایی و مسائل آن حل شود. از تلاش های اندیشکده نظام مسائل کشور که به موضوع مهم خانواده توجه داشتند، سپاسگزارم.

فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جایگاه مجلس، بیان کرد: قرار بود که قانون گذاری در کشور حکیمانه، اندیشه ورزانه، جامع و بلندنگرانه وضع شود، به گونه ای که 200 یا 300 سال آینده بگویند که چه قانون حکیمانه ای وضع شده است. گاهی اوقات خجالت می کشم بگویم قانون گذار هستم، شما قانون اخیر مهریه را مشاهده کنید، گله ای که به همکارانم در مجلس وارد است، این است که این طرح را تهیه و مطرح کردند و بعد 18 نماینده زن مجلس شورای اسلامی متوجه موضوع طرح قانون شده ایم، حتی یک جلسه و حتی یک نامه هم نزدند ولو برای نمایش کار که نظر فراکسیون را اخذ کنند.

وی افزود: بنابراین ما در چنین شرایطی قانون گذاری می کنیم، گا هاً در ساختار خود مجلس به من نماینده اجازه دسترسی به طرح ها را نمی دهند؛ شما نگاه کنید با تغییر 110 سکه به 14 سکه، مشکل به صورت ریشه ای حل نشده، بلکه صورت مسئله را پاک و یک مشکل دیگری ایجاد کردید.

وی گفت: ما نمایندگان زن در مجلس سه شیفت برای موضوع قانون جوانی جمعیت در مجلس جلسه گذاشتیم تا موضوع تصویب شود، بنده الان ناظر قانون جوانی جمعیت در ستاد ملی هستم، آخرین وضعیت اجرای قانون 15 درصد است، خیلی عجیب است، لذا در این زمینه ما نیازمند قانون جامع و قابل اجرا و تحقق در حوزه زنان و خانواده هستیم.

اخضریان کاشانی، معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تشکر از اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور جهت برگزاری این رقابت، خواستار تداوم این مسیر علمی و با اخلاق شد و گفت: سیاست های کلی نظام قطب نمای همه قوانین و مقررات در کشور است و باید این موضوع در قانون گذاری و نقد قوانین مورد توجه قرار گیرد، لذا آنچه برای پژوهشکده و مجمع از برگزاری چنین رویداد هایی مدنظر است، این است که در نقد قانون به جنبه اجرایی و تقنینی آن توجه و تفکیک قائل شویم چرا که بخشی از قانون مربوط به اجرا و بخشی مربوط به قانون گذاری است.

وی بیان کرد: هرچیزی که اجرا نشده دلیلی بر این نیست که قانون بد است و هر آنچه که اجرا شده دلیلی نیست که بگوییم قانون درست است، باید هر دو موضوع اجرا و تقنین مورد توجه قرار بگیرد و در نقد قانون مشخص باشد. آنچه در نقد قوانین اهمیت دارد، این است که بتوانیم داده محور بحث کنیم، یعنی در نقد حتماً از داده ها و آمار استفاده کنیم و میزان اجرای قانون و مسائل آن را به صورت داده محور مورد بحث قرار دهیم.

وی گفت: در حوزه خانواده باید به این مسئله در ایران جامع تر نگاه کنیم چرا که خانواده امروز بر اثر تحولات فناورانه، تحولات سبک زندگی و ارتباطی در حال تغییر است و با خانواده 10 سال آینده متفاوت خواهد بود، لذا به مسائل خانواده باید به صورت جامع و کلی نگاه کنیم و مسئله را به درستی شناسایی و تشخیص دهیم. از اندیشکده می خواهیم که این روند را ادامه دهند و خروجی این رقابت را تبدیل به محصول و از طریق مجلس، دولت و مجمع وارد ساختار کشور کنند. ما نیز در مجمع این آمادگی را داریم تا بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم.

ذولفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در آیین اختتامیه سومین رقابت ملی نقد قانون حمایت از خانواده، بیان کرد: در قانون اساسی جایگاه خانواده مقدس شمرده شده است و در سیاست های کلی هم خانواده را سرمایه اجتماعی می داند، امروز اگر از خانواده در دولت و مجلس صحبت می شود، ناظر به روابط یک زن و شوهر و چند فرزند نیست بلکه ناظر به هسته اولیه جامعه ای است که اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و امنیت را با خود به همراه دارد. اگر خانواده را که به عنوان واحد بنیادین است برای آن به درستی قانون گذاری و قاعده گذاری کنیم، امنیت و سازوکار های دیگر را در جامعه تأمین کرده ایم.

وی گفت: وقتی می خواهیم در یک زمینه قانون وضع کنیم، باید براساس مسئله شناسی این اقدام را انجام دهیم نه بر اساس تجربه زیسته ای که مثلاً مجلس یا دولت دارد؛ بنابراین تا شناسایی مسئله به درستی اتفاق نیفتد، امکان حل مسئله وجود نخواهد داشت، شما در مسئله مهریه نگاه کنید قانون گذاری کردند که 110 سکه بشود 14 سکه، فردا می گوییم پنج سکه و حتماً بعدا به خاطر وحدانیت خدا می گوییم یک سکه، یعنی ما قانون گذاری را عددی کردیم، اصلاً این شیوه قانون گذاری غلط است، آنچه غلط است به صورت کلی غلط خواهد بود.

وی اظهار کرد: باید در حوزه قانون گذاری، آینده پژوهی نقش محوری داشته باشد، از مجموع 45 میلیون زن در جامعه ایران، حدود 28 میلیون متأهل هستند، سؤال که چند درصد اینها مهریه را اجرا گذاشته اند؟ و از این تعداد، چند درصد از 100 درصد مهریه را وصول کرده اند؟ باید شاخص گذاری کنیم وگرنه نمی شود همیطور حرف بزنیم. از این درصد باز چند درصد از روی اینکه دیگر راهی نداشته، مهریه خود را مطالبه کردند؟ بنابراین در قانون گذاری باید همه این مسائل را نگاه کنیم.

وی گفت: امیدوارم اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور که از ماه ها قبل در حال برنامه ریزی این رقابت بود، بتواند مسیری را برای اصلاح مؤثر قانون و تهیه پیش نویس قانون به معنای واقعی حمایت از خانواده فراهم نماید. ما نیز در معاونت زنان و خانواده برای اجرای این مهم در کنارتان هستیم.

محمود نظرنیا، رئیس اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: رسالت اندیشکده از برگزاری رقابت های سالیانه نقد قانون اثرگذاری در اصلاح قوانین و مقررات است، لذا تلاش ما در اندیشکده و دبیرخانه دائمی رقابت ملی نقد قانون این است که بتوانیم با برگزاری رقابت های موضوعی ضمن شناسایی قوانین پر چالش در کشور، طرح های پیشنهادی برای اصلاح قانون را به مجلس و دولت پیشنهاد نموده و آن را مطالبه کنیم.

وی تصریح کرد: در سومین دوره رقابت ملی نقد قانون با محوریت قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 و 91 بیش از 30 تیم ثبت نام کردند که 16 تیم منتخب نیز بیش از 900 صفحه نقد در قالب فرمت مشخص به دبیرخانه ارسال نمودند. در پایان این رقابت ضمن تقدیر از تیم های منتخب برگزیده از باشگاه ملی نقد قانون رونمایی شد.

انتهای پیام