تصویب استمهال شش ماهه حق بیمه کارفرمایی کسب وکارهای گردشگری و صنایع دستی

رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تصویب استمهال شش ماهه حق بیمه کارفرمایی همه کسب وکار های گردشگری و صنایع دستی خبر داد و گفت: این تصمیم با حمایت دولت و پیگیری وزیر میراث فرهنگی، در چارچوب برنامه حمایت از کسب وکار های آسیب دیده و حفظ اشتغال اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما  علی اصغر شالبافیان گفت: این تصمیم با حمایت دولت و پیگیری سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در چارچوب مصوبه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت اتخاذ شده است، مصوبه ای که با هدف حمایت از کسب وکار های آسیب دیده مرتبط با حوزه فعالیت این وزارتخانه و تقویت زمینه های حفظ اشتغال به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه که به تایید محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، رسیده است، دستورالعمل مربوط به حمایت از کسب وکار های آسیب دیده ابلاغ شده است.

بر اساس مصوبه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از محل منابع حساب پیشرفت و عدالت، مبلغ 60 هزار میلیارد ریال را در بانک های عامل سپرده گذاری کند تا برای پرداخت تسهیلات حفظ اشتغال و یارانه سود تسهیلات به کسب وکار های آسیب دیده مرتبط با حوزه فعالیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد.

همچنین، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف شده است با همکاری سازمان تامین اجتماعی، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ مصوبه، فهرست کسب وکار های مشمول را تهیه و نسبت به برنامه ریزی برای پرداخت شش ماهه حق بیمه کارفرمایی از محل یارانه سود اقدام کند.

بر این اساس، استمهال شش ماهه حق بیمه کارفرمایی، در کنار پیش بینی منابع مالی برای تسهیلات حفظ اشتغال، گامی در جهت کاهش فشار های مالی بر فعالان گردشگری و صنایع دستی، پشتیبانی از تداوم فعالیت بنگاه ها و صیانت از اشتغال موجود به شمار می رود.

این اقدام همچنین بیانگر رویکرد دولت در بهره گیری از ظرفیت های مالی و اعتباری برای حمایت هدفمند از بخش های اقتصادی آسیب دیده و تقویت تاب آوری کسب وکار های مرتبط با گردشگری و صنایع دستی است؛ رویکردی که در آن، حمایت از فعالان این حوزه ها به عنوان بخشی از سیاست های حفظ اشتغال، استمرار فعالیت اقتصادی و تقویت زیرساخت های توسعه گردشگری و صنایع دستی دنبال می شود.

نظرات

captcha