تاکید اندیشکده ها بر لزوم انحلال ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اندیشکده ها در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی مطالبه انحلال ستاد «ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی و بازگشت به قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری را مطالبه کردند.

متن نامه به شرح ذیل است:

حضور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان؛

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی

با سلام و تحیت فراوان؛

احتراماً، همانطور که مستحضرید قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما و فرامین مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب، دو رکن اساسی برای حکمرانی الهی و وفاق ملی است. هرگونه انحراف از این اصول، نه تنها نظام تصمیم گیری کشور را دچار تشتت و ناکارآمدی می کند، بلکه آسیب حیاتی به وحدت و انسجام کشور خصوصا در شرایط خطیر کنونی وارد خواهد ساخت.

ما جمعی از اندیشکده ها، صاحب نظران و اساتید دانشگاه فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور، بر حسب وظیفه نخبگانی و دغدغه مندی خود نسبت به سرنوشت این عرصه راهبردی، نگرانی عمیق خود را از رویه اخیر در فعال سازی و استناد به «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» (یا عناوین مشابه نظیر شورای مشورتی) اعلام داشته و موارد زیر را جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان معروض می داریم:

1- مغایرت تشکیل چنین ستادی با منویات و احکام صریح مقام معظم رهبری: امام شهید انقلاب اسلامی با صدور دو حکم تأسیس و تجدید شورای عالی فضای مجازی، این شورا را به عنوان «نقطه کانونی و متمرکز سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی» در این عرصه تعیین فرمودند و صراحتاً بر «انحلال تمامی شوراهای موازی» جهت جلوگیری از موازی کاری تأکید داشتند. تعطیلی بیش از یکساله جلسات این شورای عالی (که طبق ماده 6 آیین نامه باید حداکثر هر چهار هفته یک بار برگزار شود) از یک سو، و فعال سازی ستادی غیرقانونی با شرح وظایف و اختیارات عجیب و گسترده فرادستگاهی از سوی دیگر، بدعتی آشکار در ایجاد نهادهای موازی و تضعیف جایگاه کانونی شورای عالی فضای مجازی است و تعارض آشکاری با احکام حاکمیتی و منویات مقام معظم رهبری دارد.

2- تخطی از اصول قانون اساسی و ساختار تفکیک قوا: ایجاد نهادی فراقوه ای با وظایف و اختیارات گسترده و لازم الاجرا دانستن تمام مصوبات آن به واسطه تایید رئیس جمهور، موجب تداخل با حیطه اختیارات و وظایف رهبری، شوراهای عالی و دو قوه دیگر است. چنین رویکردی فارغ از افراد مستقر در این سمت ها به نوعی بن بست ساختاری، تمامیت خواهی نامیمون و اقتدارگرایی کنترل نشده منجر خواهدشد. به طور مثال «منوط کردن هرگونه برخورد با سکوها و کسب وکارهای متخلف به تصمیم شخص رئیس جمهور یا ستاد مذکور» که ماهیتی قانونی_قضائی دارد و یا بیان این مطلب که «ستاد فوق الذکر همان شورای عالی فضای مجازی است» در بیانات سخنگوی دولت، با اصول متعدد قانون اساسی نظیر اصول 57، 85، 110 و 156 مغایرت دارد. قانون اساسی در اصل 176 حتی در شرایط خطیر و خاص امنیتی، اتخاذ تصمیمات را منوط به نظرخواهی شورایی در شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری دانسته است. همه این موارد درحالیست که ظرفیت شوراهای عالی با ریاست رئیس جمهور و ترکیبی متأثر از بدنه دولتِ دلسوز و تلاش گر، به همراه فرصت کم نظیر وفاق سران قوا، امکان پیش برد هر طرح مدبرانه و کارشناسی را از مجاری قانونی فراهم کرده است.

3- ضرورت صیانت از حریم نقد و مقابله با فرافکنی های رسانه ای: متأسفانه در فضای رسانه ای کشور شاهد تلاش هایی در جهت تحریف نقدهای فوق بودیم. تاجایی که برخی افراد و رسانه ها (که متاسفانه شائبه ارتباط آن ها با شورای اطلاع رسانی دولت نیز مطرح است) با توسل به ترفندهای رسانه ای، نقدهای حقوقی و ساختاری به غیرقانونی بودن «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را تحریف و به دوگان جعلی و انحرافیِ «موافقان و مخالفان اینترنت» تبدیل کردند. بدیهی است شناسایی عوامل این رویکرد غیراخلاقی و بررسی و شفاف سازی پیرامون شائبه فوق، برازنده دولت وفاق ملی است و چنانچه این رفتارها عامدانه و آگاهانه درحال تکرار است، برخورد با مسببان آن، جهت حفظ سلامت فضای نقد و پیش گیری از هرج ومرج رسانه ای، امری ضروری به نظر می رسد.

لذا بر اساس مطالب فوق، از جنابعالی به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی و مسئول اجرای قانون اساسی، ناصحانه و مشفقانه انتظار داریم، دستورات مقتضی را جهت تحقق موارد زیر مبذول فرمایید:

1- انحلال «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» (و کلیه کارگروه ها و ساختارهای موازی در این حوزه)

2- احیا و از سرگیری جلسات شورای عالی فضای مجازی جهت اتخاذ تصمیمات لازم در بستری قانونی، شورایی و فراقوه ای

3- تمکین به فرآیندهای قانونی و قضایی مصرح در قوانین کشور در مواجهه با تخلفات سکوها و پرهیز از تصمیم گیری های سلیقه ای و یک جانبه اجرایی

بی شک بازگشت به مسیر قانون و سازوکارهای اصیل کارشناسی، بهترین راهکار برای صیانت از حقوق عامه، توسعه پایدار و حکمرانی پذیر فضای مجازی و تحقق امنیت سایبری کشور خواهد بود.

با تجدید احترام و آرزوی توفیق الهی

اندیشکده حکمرانی حکیم

اندیشکده حکمرانی شاخص

موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان

مرکز تعاون و حکمرانی مردمی

مجمع مقام؛ مطالبه گران قوت و اقتدار مجازی

اندیشکده حنان

اندیشکده محرم

اندیشکده زوج

اندیشکده حکمرانی آوا

اندیشکده رستا

بنیاد اجتماعی بنیان مرصوص

ستاد راهبری فضای مجازی حوزه های علمیه

مرکز راهبری برهان

اندیشکده علم و سیاست فارسی

انجمن تخصصی کودک و رسانه

اندیشکده پرسا

اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور

پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

اندیشکده مطالعات نسل جدید

جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ)