ظرفیت یک میلیون تنی بسته بندی بلااستفاده ماند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات صنعت کاغذ و مقوای بسته بندی برگزار شد و فعالان این حوزه، کمبود مواد اولیه، مشکلات تأمین ارز، محدودیت واردات، کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا را از مهم ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان عنوان کردند.

در این نشست اعلام شد حدود 90 تا 95 درصد مواد اولیه مورد استفاده در صنعت کاغذ و مقوای بسته بندی از کاغذ و مقوای بازیافتی تأمین می شود و کمبود این مواد، مستقیماً ظرفیت تولید واحدهای این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. فعالان همچنین محدودیت در واردات خمیر کاغذ، نشاسته و مواد شیمیایی، مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، تأمین ماشین آلات و محدودیت های انرژی را از دیگر چالش های این صنعت برشمردند.

ظرفیت یک میلیون تنی صنعت بسته بندی بلااستفاده مانده است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران، با اشاره به وضعیت صنعت بسته بندی گفت: این صنعت با مشکلات جدی مواجه است و کاهش تقاضا فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه صنعت بسته بندی کشور تا دهه 90 وابستگی بیشتری به واردات داشت، اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از نیاز کشور در داخل تولید می شود و ظرفیت تولید این صنعت در شرایط مناسب به حدود یک میلیون تن می رسد، اما کاهش تقاضا موجب شده بخشی از این ظرفیت بلااستفاده باقی بماند.

روغنی ادامه داد: در شرایط فعلی، دستگاه های مختلف باید به جای افزایش فشار بر واحدهای تولیدی، برای حفظ فعالیت بنگاه ها و جلوگیری از تشدید مشکلات صنعت بسته بندی همکاری بیشتری داشته باشند.

دبیرکل اتاق ایران همچنین با اشاره به الزامات زیست محیطی گفت: توجه به محیط زیست ضروری است و فعالان اقتصادی نیز رعایت این الزامات را مورد توجه قرار می دهند، اما در شرایط کنونی باید میان الزامات زیست محیطی و ضرورت حفظ تولید و اشتغال تعادل برقرار شود.

وی با تأکید بر محدودیت منابع در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزود: هر اقدامی که به حفظ تولید و اشتغال و عبور صنایع از شرایط دشوار کنونی کمک کند، باید مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای رفع موانع

در ادامه این نشست، محمد اسکندری، دبیر کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران، بر ضرورت شناسایی دقیق موانع قانونی و مقرراتی صنعت تأکید کرد.

وی گفت: هدف از برگزاری این جلسات، حل مشکلات بخش خصوصی است و تصمیمات دستگاه های اجرایی باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی اتخاذ شود.

اسکندری افزود: برای رفع هر مشکل ابتدا باید مشخص شود کدام قانون، دستورالعمل یا بخشنامه موجب ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی شده است. بر این اساس، بخش خصوصی باید موارد مورد اعتراض خود را به صورت مشخص با دستگاه مربوطه مطرح کند تا در صورت وجود ظرفیت قانونی، روند اصلاح و رفع مانع دنبال شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت های قانونی دستگاه ها، از جمله بانک مرکزی، تأکید کرد و گفت در مواردی که امکان قانونی برای حل یک مشکل وجود دارد، باید از این ظرفیت استفاده و موضوع تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش، چالش تولیدکنندگان

فعالان صنعت کاغذ و مقوا در ادامه این نشست، کمبود کاغذ و مقوای بازیافتی را مهم ترین مشکل تأمین مواد اولیه عنوان کردند. به گفته آنها، وابستگی به واردات خمیر کاغذ، نشاسته و مواد شیمیایی، محدودیت های ثبت سفارش و تخصیص ارز، کمبود سرمایه در گردش، مشکلات تأمین ماشین آلات و محدودیت های انرژی نیز روند تولید را با مشکل مواجه کرده است.

فعالان این صنعت همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تولید در صنایع مصرف کننده را از عوامل کاهش تقاضا عنوان کردند؛ مسئله ای که در کنار افزایش هزینه های تولید، فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

در همین راستا، تسهیل واردات کاغذ و مقوای بازیافتی از عراق و سایر کشورهای همسایه، ایجاد سازوکار مشخص برای تأمین ارز مواد اولیه و ماشین آلات و تدوین بسته تأمین مالی برای تأمین سرمایه در گردش از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بود.

همچنین پیشنهاد شد وزارت صمت با همکاری تشکل های تخصصی، وضعیت تأمین و مصرف مواد اولیه را ساماندهی کند و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، فرآیند واردات کاغذ و مقوای بازیافتی از کشورهای همسایه را تسهیل کند.

بروکراسی و مجوزهای زیست محیطی زیر ذره بین تولیدکنندگان

فعالان صنعت کاغذ و مقوا همچنین نسبت به تعدد مجوزهای زیست محیطی و طولانی شدن فرآیندهای اداری انتقاد کردند. به گفته آنها، نبود سازوکار شفاف برای تخصیص ارز ماشین آلات و طولانی شدن فرآیندهای اداری، اجرای طرح های توسعه ای و نوسازی تجهیزات را با تأخیر مواجه کرده و هزینه های تولید را افزایش داده است.

در این نشست تأکید شد صنعت کاغذ و مقوا نباید به صورت منفرد مورد بررسی قرار گیرد، بلکه باید به عنوان بخشی از زنجیره تأمین و ارزش کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اختلال در تولید بسته بندی می تواند صنایع غذایی، دارویی و شبکه توزیع کالا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در پایان نیز بر شناسایی دقیق موانع قانونی و مقرراتی و استفاده از ظرفیت های موجود برای رفع آنها تأکید شد و مقرر شد دستگاه های مرتبط در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، مسائل مطرح شده از سوی فعالان صنعت کاغذ و مقوا را پیگیری کنند.