تعاونی ها می توانند قدرت اقتصادی سرمایه های خرد را افزایش دهند

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بیست ویکمین همایش ملی تعاونی ها، با اشاره به اهمیت این بخش در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امیدواریم این نشست نقطه آغازی برای تحولات مهم و واقعی در بخش تعاون باشد.

وی با اشاره به نمونه هایی از ظرفیت تعاون در کاهش قیمت کالاها افزود: در بررسی تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف کشور، به نمونه ای برخورد کردیم که قیمت مرغ در دو شهر حدود 100 هزار تومان تفاوت داشت. بررسی ها نشان داد تولیدکنندگان مرغ در یکی از این مناطق با تشکیل یک تعاونی، تأمین مواد اولیه، کشتارگاه و شبکه توزیع را در اختیار گرفته اند و همین شبکه توانسته است قیمت محصول را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

تعاون می تواند قدرت اقتصادی سرمایه های خرد را افزایش دهد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه تعاونی های بزرگ در جهان گفت: در دنیا نمونه های موفقی از تعاونی ها وجود دارد که توانسته اند با ایجاد شبکه های گسترده، در برابر شرکت های بزرگ بخش توزیع رقابت کنند. این تجربه ها نشان می دهد که تجمیع سرمایه های کوچک می تواند قدرت اقتصادی قابل توجهی برای مردم ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی و حتی در شرایط عادی، تعاونی ها می توانند با هدایت اجتماعی، نوآوری و تجمیع سرمایه های خرد، قدرت اقتصادی مردم را افزایش دهند و زمینه مشارکت بیشتر آنها در اقتصاد را فراهم کنند.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه تعاون باید بر مبنای مشارکت واقعی افراد شکل بگیرد، گفت: تعاونی این نیست که صرفاً یک ساختار سازمانی ایجاد کنیم و نام آن را تعاونی بگذاریم. تعاون یعنی انسان های برابر که با حق رأی برابر در کنار یکدیگر قرار می گیرند و یک هویت اقتصادی مشترک ایجاد می کنند.

نمونه موفق تعاونی سیب زمینی کاران استان همدان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به نمونه ای از موفقیت تعاونی ها در کشور اشاره کرد و گفت: تعاونی سیب زمینی کاران استان همدان از نمونه های موفق است. اعضای این تعاونی با بررسی تجربه کشورهای دیگر به این نتیجه رسیدند که می توان با مدیریت زمان برداشت، از عرضه یکباره محصول و سقوط قیمت جلوگیری کرد.

وی افزود: این نمونه نشان می دهد که تعاونی ها علاوه بر تجمیع سرمایه، می توانند زمینه ساز نوآوری و حل مسائل اقتصادی نیز باشند.

ایجاد «ثبت غیررسمی» برای شکل گیری شبکه های تعاونی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه های این وزارتخانه برای توسعه بخش تعاون را ایجاد زمینه برای شکل گیری شبکه های غیررسمی عنوان کرد و گفت: گام نخست این است که امکان ایجاد شبکه های غیررسمی میان افرادی که در یک حوزه یا منطقه فعالیت می کنند، فراهم شود.

وی افزود: برای مثال، اگر گروهی از زنان در حوزه گیاهان دارویی فعالیت می کنند، می توان پیش از تشکیل رسمی تعاونی، امکان ارتباط و تعامل آنها را از طریق یک نرم افزار فراهم کرد تا به تدریج اعتماد و همکاری میان اعضا شکل بگیرد.

این مقام مسئول تأکید کرد: انسان ها را نمی توان مانند آجر کنار یکدیگر قرار داد و با یک ساختار حقوقی، شرکت تعاونی ایجاد کرد. در تجربه تاریخی تعاون، ابتدا ارتباط و تعامل انسانی شکل می گیرد و سپس ساختار حقوقی ایجاد می شود.

وی ادامه داد: ایجاد این شبکه های غیررسمی می تواند به تدریج زمینه تشکیل شبکه های بزرگ تر و در نهایت کنسرسیوم های تعاونی را فراهم کند.

مسئله حقوقی و تصفیه تعاونی ها باید حل شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین مالی را یکی از مسائل مهم بخش تعاون دانست، اما گفت: در کنار موضوع تأمین مالی، مسئله حاکمیت قانون و مسائل حقوقی نیز از چالش های جدی تعاونی هاست.

وی با اشاره به وضعیت تعاونی های منحل شده اظهار کرد: حدود 7 هزار تعاونی منحل شده اند که هنوز فرآیند تصفیه آنها به پایان نرسیده است. این موضوع موجب شده دارایی های مردم برای سال ها غیرمولد باقی بماند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در برخی موارد، فرآیند تصفیه تعاونی ها به دلیل مسائل حقوقی و قضایی سال ها طول می کشد و همین موضوع می تواند انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیت های تعاونی را کاهش دهد.

وی از همکاری قوه قضائیه برای حل این مشکل خبر داد و گفت: قوه قضائیه برای همکاری در زمینه تسریع فرآیند تصفیه تعاونی ها اعلام آمادگی کرده است و تلاش می کنیم این موضوع را به شکل جدی پیگیری کنیم.

اصلاح قوانین ورشکستگی و اساسنامه تعاونی ها

این مقام مسئول همچنین به ضرورت اصلاح مقررات مربوط به ورشکستگی و اساسنامه تعاونی ها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات شرکت ها در کشور، مقررات مربوط به ورشکستگی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: اساسنامه های تعاونی ها نیز در بسیاری از موارد استاندارد و متناسب با نوع فعالیت آنها نیست و باید اصلاح شود تا افرادی که قصد تشکیل تعاونی دارند، با مشکلات حقوقی و اداری کمتری مواجه شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای بهبود فرآیندهای مربوط به تعاون خبر داد و گفت: تلاش می کنیم با استفاده از ابزارهای جدید، متناسب با نوع فعالیت تعاونی ها، خدمات و راهکارهای مناسب تری ارائه شود.

تأکید بر تعیین تکلیف ثبت زمین تعاونی ها

وی موضوع ثبت زمین های متعلق به تعاونی ها را نیز یکی از مسائل مهم دانست و اظهار کرد: در خردادماه امسال تدبیری برای حل این موضوع در مورد همه شرکت ها، از جمله تعاونی ها، اتخاذ شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هیئت مدیره تعاونی ها باید در این زمینه مسئولیت خود را انجام دهند و اگر کوتاهی صورت گیرد، از ابزارهای قانونی برای پیگیری موضوع استفاده خواهیم کرد.

استفاده از ابزارهای جدید برای تأمین مالی

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین مالی تعاونی ها گفت: افزایش سرمایه در دولت انجام شده، اما علاوه بر آن، ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی نیز در حال توسعه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «اوراق گام» و «سپرده» به عنوان برخی از ابزارهای مورد استفاده در این زمینه نام برد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تلاش می کنیم استفاده از این ابزارها را بیش از گذشته توسعه دهیم.

تأکید بر دریافت پیشنهادهای استان ها برای تحول تعاون

وی درباره شیوه پیشبرد برنامه های تحول در بخش تعاون گفت: از استان ها خواسته ایم پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب برای وزارتخانه ارسال کنند و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تعامل با فعالان بخش تعاون، پیشنهادها و راهکارهای آنها را دریافت و برای بهبود وضعیت این بخش استفاده خواهند کرد.

تعاون؛ ابزاری برای مقابله با انحصار

وی در پایان با تأکید بر اینکه تعاون باید به عنوان یک رفتار و فرهنگ اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر شرکت های بزرگ برای اقتصاد ضروری هستند، باید سازوکاری نیز برای ایجاد تعادل در برابر قدرت آنها وجود داشته باشد و تعاونی ها می توانند این نقش را ایفا کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این تحول می تواند از سوی واحدهای کوچک آغاز شود؛ از بقالی ها و فروشگاه ها گرفته تا شرکت های فعال در صنایع پایین دستی پتروشیمی، تعاونی های تاکسیرانی و سایر کسب وکارها. اگر این واحدها بتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند، می توان از ظرفیت نیروهای مردمی برای شکل دهی به یک اقتصاد مردم محور استفاده کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه ها و تقویت مشارکت مردم، بخش تعاون بتواند نقش پررنگ تری در اقتصاد کشور ایفا کند.

انتهای پیام