صدور 52 فقره برگ جلب محکومان حوزه تعهدات ارزی در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،  در   اجرای مقررات بند چ ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، دومین کارگروه نظارتی به منظور تسریع در فرآیند اجرای احکام قطعی پرونده های قاچاق کالا و ارز (با رویکرد اجرای پرونده های تعهدات ارزی)، با حضور حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون دادستان مرکز استان در امور انقلاب، دادیار شعبه نهم اجرای احکام دادسرای انقلاب ارومیه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان در محل سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار گردید.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار داشت: در اجرای تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و دادستان معزز کل کشور مبنی بر رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پرونده های تعهدات ارزی با هدف صیانت از حقوق عمومی و نیز حمایت از نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به این پرونده ها به صورت متمرکز در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با جدیت در حال انجام است.

این مقام قضایی با تاکید بر لزوم تشدید نظارت ها در حوزه تعهدات ارزی افزود: با اتخاذ ساز و کار های قضایی و تدابیر لازم می بایست از هدر رفت ارز به عنوان سرمایه ملی جلوگیری نمود.
دادستان مرکز استان اظهار داشت: در مقطع فعلی دشمن با شکست در میدان نظامی، جنگ اقتصادی را علیه کشور آغاز نموده و از این طریق به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه است. از این رو باید با برخورد های قاطع و ورود های جدی از حقوق مردم و ثبات اقتصادی کشور صیانت نمود تا منتهی به وصول بخش قابل توجهی از مطالبات ارزی شود.

مجیدی در ادامه به تیم جلب پلیس امنیت اقتصادی استان تاکید نمود: با توجه به صدور 52 فقره برگ جلب محکومین حوزه تعهدات ارزی از ناحیه شعبه نهم اجرای احکام دادسرای انقلاب ارومیه با میزان محکومیت 24 میلیون یورو معادل 163 همت (با احتساب اصل محکومیت و جرایم)، ظرف یک ماه با تمرکز ویژه و با انجام کار های فنی و اطلاعاتی و نیز با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود، خطوط ارتباطی، عندالزوم استعلام از کلیه ادارات و اعزام تیم جلب به شهرستان های مربوطه، بدواً پس از شناسایی محکومین و نسبت به جلب و دستگیری اقدام نمایند. 
دادستان مرکز آذربایجان غربی تاکید نمود با عنایت به صدور 70 فقره برگ جلب از ناحیه اداره کل تعزیرات حکومتی استان در پرونده های تعهدات ارزی، تیم جلب پلیس امنیت اقتصادی استان، ظرف مهلت یک ماه نسبت به شناسایی و دستگیری محکومین تعزیرات حکومتی اقدام نمایند.