معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
رئیس سندیکای تولید کنندگان خصوصی برق حرارتی گفت: دولت بدهی خود به سرمایه گذاران صنعت نیروگاهی را پرداخت نکرده، به همین دلیل نیروگاه داران روزبه روز به صندوق توسعه ملی بدهکارتر می شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، بدون مقدمه خاصی باید بدانید سرمایه داران کشور علاقه ای به سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی ندارند. آنهایی را که سال های قبل سرمایه گذاری کرده بودند، آینه عبرت قرار دادند و خود را از مخمصه هزینه ها و بدهی های میلیون یورویی و درآمد های کم دور نگه داشتند.
قصه سرمایه گذارانی که از سال 1392 با خیال حمایت قانون بودجه آن سال، دست به احداث واحد های بخار نیروگاه های گازی زدند، نمونه ای از همان درس عبرت ها است.
اینها حرف های سرمایه گذاران نیروگاهی است..
اما قبل از پرداخت به این موضوعات، ابتدا خوب است بدانید نیروگاه سیکل ترکیبی چیست؟
در نیروگاه های حرارتی با استفاده از خوراک گاز در واحد های گازی، برق تولید می کنند. اگر به برخی از این واحدها، تاسیسات دیگری اضافه شود می توان با استفاده از بخار حاصل از احتراق در واحد های گازی، برق تولید کرد.
به این نیروگاه ها که متشکل از واحد های گازی و بخار هستند، نیروگاه سیکل ترکیبی می گویند، یعنی برق بیشتر بدون نیاز به سوخت بیشتر تولید و بهره وری و راندمان نیروگاه نیز بیشتر می شود.
اما داستان آن سرمایه گذاران ابتدای متن این نوشته چیست؟ حسنعلی تقی زاده، رئیس سندیکای تولید کنندگان خصوصی برق حرارتی اینگونه شروع کرد: براساس قانون بودجه سال 1392، هر سرمایه گذاری که واحد بخار نیروگاه های گازی را تکمیل می کرد، می توانست همه سوختی که صرفه جویی شده را برای خود بردارد، در نهایت به پشتوانه این قانون و در قالب قرداد های بیع متقابل، 15 واحد بخار به ظرفیت هر کدام 160 مگاوات (در مجموع 2400 مگاوات) احداث شد.
طبق گفته تقی زاده هر کدام از این 15 واحد بخار باعث کاهش مصرف 250 میلیون مترمکعب گاز در سال شد.
اما برای سرمایه ی سرمایه گذاران چه اتفاقی افتاد؟
رئیس سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برق حرارتی در پاسخ به این سوال گفت: برای احداث هر واحد بخار با احتساب هزینه های جانبی به 180 میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز است، اما دولت عدد 105 میلیون یورو را برای بازگشت سرمایه در نظر گرفت که نه هزینه مالی و نه حتی اصل سرمایه را پوشش نمی داد، همچنین به جای سوخت صرفه جویی شده، امکان پرداخت بهای مالی آن به نیروگاه داران فراهم شد.
تقی زاده افزود: سرمایه گذاران تا کنون توانستند 15 تا 20 درصد از سرمایه هایشان را از دولت پس بگیرند و 80 درصد دیگر مطالباتشان باقی مانده است.
وی با بیان اینکه برای احداث بسیاری از آن 15 واحد بخار، شرکت ها از صندوق توسعه ملی وام گرفتند و به دلیل اینکه نتوانستند مطالباتشان را از دولت بگیرند، به صندوق بدهکار شدند، گفت: با توجه به اینکه به وام هایی که سرمایه گذاران از صندوق توسعه ملی گرفته بودند سالانه 6 درصد سود ارزی و 6 درصد هم جریمه دیرکرد اضافه می شود، بدهی سرمایه گذاران روز به روز درحال افزایش است.
به زبان ساده، سرمایه گذاران برای احداث واحد بخار نیروگاه های حرارتی از صندوق توسعه ملی وام گرفتند، دولت متعهد به جبران سرمایه گذاری آنها بود، اما بدهی خود را به نیروگاه داران پرداخت نکرد، نیروگاه داران هم نتوانستند اقساط خود را به صندوق توسعه ملی بپردازند. درنهایت سرمایه گذاری که باید سودآوری داشته باشد هر روز بیشتر از روز قبل به صندوق توسعه ملی بدهکار شد.
طبق گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برق حرارتی از سال 1392، احداث 15 واحد بخار شروع و تا سال 1400 تکمیل شد، اما پس از آن سرمایه گذاری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است.
راه حل چیست؟ آیا اصلا راه حلی وجود دارد؟
تقی زاده می گوید: یک پیشنهاد که می تواند راهگشا باشد، این است که دولت به جای پرداخت بدهی به نیروگاه ها، آن را به صندق توسعه ملی پرداخت کند و سرمایه گذاران دیگر نه از دولت طلبکار و نه به صندوق توسعه ملی بدهکار باشند در واقع بدهی دولت به نیروگاه داران، تبدیل به بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شود.
روح اله اسپنانی، معاون توسعه طرح های برق حرارتی نیز از انجام رایزنی های لازم برای اجرایی کردن این پیشنهاد در حمایت از صنعت برق کشور خبر داده و گفته است: درحال پیگیری هستیم تا تفاهم نامه ای در جهت انتقال بدهی دولت به صندوق توسعه ملی امضا شود.
آنچه در این گفت و گو به آن پرداخته شد تنها درباره چالش های سرمایه گذاری های بیع متقابل بود، قرارداد هایی که در ازای احداث واحد بخار، دولت باید سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن را به سرمایه گذاران می داد.
برخی دیگر از اشخاص یا شرکت هایی که در صنعت برق سرمایه گذاری کردند آن هم بدون پشتوانه هایی مانند قرارداد های بیع متقابل و ماده 12 قانون رفع موانع تولید، با توجه به یارانه ای بودن برق، شرایطی به مراتب بغرنج تر دارند و نیاز است هرچه سریع تر به اوضاع آنها رسیدگی شود.
درحال حاضر ظرفیت تولید 5 هزار مگاوات برق با احداث واحد های بخار در کشور وجود دارد یعنی در این وانفسای ناترازی سوخت، می توانیم بدون اینکه گاز بیشتری بسوزانیم، برق بیشتری به دست بیاوریم و خاموشی های کمتری هم تحمل کنیم، اما آیا با شرایط فعلی صنعت برق، سرمایه داری ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را می پذیرد؟
{{name}}
{{content}}