عبور از «تنگه تورم» مستلزم قیمت گذاری عادلانه و تقویت نظارت بر بازار است

ناصر کاظمی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با ایکنا با اشاره به آثار تورمی آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی، اظهار کرد: بخش مهمی از تورم جاری ناشی از افزایش چندبرابری نرخ ارز کالاهای اساسی وارداتی است و دولت باید برای جبران آثار این افزایش قیمت، تمهیدات واقعی و مؤثری در نظر بگیرد.

وی افزود: کالابرگ حتی در صورت افزایش رقم آن به دو میلیون تومان نیز ممکن است نتواند افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، از جمله یک حلب روغن نباتی پنج کیلوگرمی را جبران کند؛ بنابراین لازم است سیاست های حمایتی متناسب با واقعیت های بازار طراحی و اجرا شود.

کاظمی با بیان اینکه یکی از نکات مغفول در سیاست آزادسازی نرخ ارز، گستره آثار تورمی آن است، گفت: برخی متولیان اقتصادی، خوش بینانه تورم ناشی از آزادسازی و چندبرابر شدن نرخ ارز را محدود به تعدادی از کالاهای اساسی می دانند، در حالی که آثار این تصمیم به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کرده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که بازار از نظارت کافی برخوردار نباشد، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، از جمله لوازم خانگی، مسکن، دارو و درمان و خودرو، حتی در مواردی که ارتباط مستقیمی با واردات و ارز ندارند، تحت تأثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی قرار می گیرد و برخی فعالان بازار با استناد به تورم ایجادشده، قیمت های خود را افزایش می دهند.

افزایش هزینه های زندگی و دشوارتر شدن تأمین نیازهای جوانان

وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی تورم افسارگسیخته تصریح کرد: استمرار تورم و افزایش هزینه های زندگی، امید جوانان برای ازدواج، تأمین مسکن و دستیابی به حداقل رفاه را کاهش داده و زمان لازم برای تأمین نیازهای اساسی زندگی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

کاظمی توضیح داد: اگر یک جوان کارگر در تابستان 1404 برای تأمین لوازم خانه، مسکن و خودرو حدود 20 سال زمان نیاز داشت، با توجه به قیمت کالاها و خدمات در بهار 1405، ممکن است این زمان به بیش از 40 سال افزایش یافته باشد.

وی با بیان اینکه کالاهای معیشتی اساسی حدود 20 درصد هزینه های زندگی خانوار را تشکیل می دهند، گفت: حتی اگر افزایش قیمت همین بخش از هزینه ها با کالابرگ جبران شود، بخش قابل توجه دیگری از هزینه های خانوار شامل اجاره مسکن، دارو و درمان، خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و هزینه تعمیرات همچنان با افزایش قیمت مواجه است و برای جبران آن تدبیر کافی پیش بینی نشده است.

ضرورت تقویت نظارت بر بازار

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار اظهار کرد: پیش از آزادسازی نرخ ارز نیز فشار تورمی قابل توجهی بر مردم وجود داشت و انتظار می رفت سیاست های حمایتی مؤثری برای اقشار کم درآمد اجرا شود، اما افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، فشار تورمی را تشدید کرده است.

کاظمی ادامه داد: در چنین شرایطی، مدیریت و نظارت قاطع مسئولان برای تنظیم واقعی بازار بیش از گذشته ضرورت دارد و مسئولان باید با تبیین شفاف واقعیت های اقتصادی و ارائه اطلاعات دقیق، اعتماد مردم را حفظ کنند.

وی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر گفت: مردم در شرایط دشوار کنونی مقاومت و همراهی خود را نشان داده اند و انتظار دارند پس از عبور از این شرایط، با ترک فعل، تصمیمات اشتباه، تبعیض، فساد و رشوه در دستگاه های اجرایی و حکمرانی مواجه نشوند.

کاظمی تأکید کرد: در این شرایط، قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی و انتظامی نیز باید نقش مؤثرتری در مقابله با فساد و تخلفات ایفا کنند.

سهم جنگ و تورم انتظاری در افزایش قیمت ها

این کارشناس اقتصادی بخش دیگری از تورم جاری را ناشی از آثار جنگ و شکل گیری تورم انتظاری دانست و گفت: با توجه به خسارت های واردشده به بخشی از زیرساخت ها، بازار احتمال کاهش عرضه برخی کالاها و خدمات در آینده را در قیمت های فعلی لحاظ می کند که به «تورم انتظاری» معروف است. این بخش از تورم حدود 10 درصد از تورم کل را شامل می شود و برای مقابله با آن باید درباره قیمت کالاها و خدمات، نرخ گذاری عادلانه صورت گیرد و نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال شود.

کاظمی همچنین با اشاره به نقش فضای رسانه ای و فعالیت سوداگران در افزایش تورم اظهار کرد: بخشی از تورم موجود نیز ناشی از فضاسازی رسانه ای، فعالیت افراد سودجو و رانت خوار و عواملی است که با ایجاد نارضایتی اجتماعی به دنبال تشدید فشار بر مردم هستند.

وی راهکار مقابله با این وضعیت را اطلاع رسانی شفاف درباره ظرفیت های اقتصادی کشور، برنامه های دولت و اقدامات نظارتی دانست و گفت: رسانه ها می توانند در تبیین واقعیت های اقتصادی و جلوگیری از شکل گیری انتظارات تورمی نقش مؤثری ایفا کنند.

حذف بهره بانکی؛ نخستین پیشنهاد برای مهار تورم

کاظمی در ادامه به راهکارهای پیشنهادی خود برای عبور از شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: نخستین اقدام، حذف کامل بهره بانکی است. به اعتقاد وی، حذف بهره بانکی می تواند زمینه کاهش فعالیت های سوداگرانه، تقویت تولید و اشتغال و حذف ربا از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند. با حذف بهره بانکی، منابع مالی می تواند از فعالیت های غیرمولد به سمت تولید هدایت شود و زمینه برای تقویت کار و اشتغال فراهم آید.

این کارشناس اقتصادی دومین راهکار را قیمت گذاری عادلانه کالاها، خدمات و دستمزدها عنوان کرد و گفت: یکی از مهم ترین مؤلفه های عدالت اقتصادی، شفافیت در معاملات و اصالت دادن به تولید، کار و خدمات واقعی به جای فعالیت های سوداگرانه و دلالی است. برای تنظیم واقعی بازار باید اقتصاد از سلطه فعالیت های سوداگرانه و سرمایه محور خارج شود و چارچوب های اقتصاد اسلامی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت منابع طبیعی کشور

وی سومین راهکار را استفاده بیشتر از ظرفیت منابع طبیعی کشور دانست و اظهار کرد: ایران از ظرفیت های گسترده طبیعی برخوردار است و باید زمینه بهره برداری اقتصادی بیشتر از این ظرفیت ها فراهم شود.

کاظمی با اشاره به برآورد خود از ارزش منابع طبیعی کشور در حدود 30 تریلیون دلار گفت: باید بررسی شود چرا امکان استفاده مؤثرتر از این ظرفیت ها برای تأمین منابع مورد نیاز کشور و جلوگیری از کسری بودجه فراهم نشده است. یکی از موانع اصلی، بالا بودن هزینه تأمین مالی و استمرار فعالیت های رانتی و غیرمولد است و اصلاح نظام بانکی می تواند به بهبود شرایط تولید و سرمایه گذاری کمک کند.

کاظمی در پایان اظهار کرد: اقتصاد کشور برای عبور از شرایط موجود به حکمرانی اقتصادی مؤثر، نظارت جدی بر بازار و سیاست های شفاف و عادلانه نیاز دارد.

وی تصریح کرد: همان گونه که تنگه هرمز در معادلات اقتصادی و بین المللی اهمیت دارد، باید «تنگه حذف ربا و تورم» نیز در اقتصاد کشور گشوده شود تا زمینه برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، تقویت تولید و تحقق عدالت اقتصادی فراهم شود.

انتهای پیام