ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای رسیدگی به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش ایکنا، محمود حکمت نیا ؛ حقوقدان و رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ، غلامعلی قاسمی ، استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه و محمدصالح تسخیری ، عضو هیات علمی دانشگاه قم به ارائه مطالب خود پرداختند. غلامعلی قاسمی، ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بین الملل را مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: از میان اقدامات نظام تاکنون، مستندسازی مهم ترین اقدام حقوقی بوده و باید با اهتمام بیشتری انجام شود.

به گزارش ایکنا، محمود حکمت نیا؛ حقوقدان و رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، غلامعلی قاسمی، استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه و محمدصالح تسخیری، عضو هیات علمی دانشگاه قم به ارائه مطالب خود پرداختند.

غلامعلی قاسمی، ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بین الملل را مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: از میان اقدامات نظام تاکنون، مستندسازی مهم ترین اقدام حقوقی بوده و باید با اهتمام بیشتری انجام شود.

وی به تبیین قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پرداخت و با طرح این پرسش که چنین ممنوعیتی وقتی نمی تواند مانع تجاوز شود چه فایده ای دارد، اظهار کرد: این قاعده برای کشور قربانی در معرفی متجاوز و دفاع از حقوق خود همچنان کارآمد است، توسل به زور تنها با اجازه شورای امنیت یا در قالب دفاع مشروع مجاز است که در جنگ اخیر مورد نخست منتفی بوده و دشمن مدعی دفاع پیش دستانه است.

وی افزود: در صورت احراز تجاوز، حقوق بین الملل دو نوع مسئولیت مدنی(جبران خسارت توسط دولت متجاوز، که احراز آن دشوار است و جز در نمونه عراق-کویت عملاً محقق نشده است، چنان که ایران نیز در جنگ تحمیلی هشت ساله نتوانست آن را اثبات کند) و مسئولیت کیفری را (رسیدگی به مقامات سیاسی و نظامی رده بالا در دیوان کیفری بین المللی، که به دلیل مسئله صلاحیت و دیرهنگام بودن تعریف «جرم تجاوز» عملاً راه به جایی نمی برد) پیش بینی کرده است.

قاسمی به نقد نظریه «دفاع پیش دستانه» پرداخت که با وجود عدم پذیرش رسمی آن، گاه حتی در فضای داخلی نیز بدون توجه به تبعاتش مطرح می شود.

وی با بیان این که هیچ سند حقوقی این نظریه را به رسمیت نمی شناسد، به رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه استناد کرد که بر اساس آن، دفاع مشروع مستلزم وقوع حمله و رعایت اصول تناسب و ضرورت(عدم امکان مقابله از طرق دیگر) است؛ و تاکید کرد: چون از سوی ایران نه حمله ای و نه مقدمات آن صورت گرفته و کشور در حال مذاکره بوده است، ادعای دفاع پیش دستانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی از منظر رویه قضایی بین المللی نیز فاقد وجاهت است.

روش شناسی فقهی حقوقی فهم جنگ

محمود حکمت نیا هم در ارتباط با روش شناسی فقهی حقوقی فهم جنگ گفت: در یک سال گذشته مباحث متنوع و گوناگونی در سطح ملی اعم از نظامیان، قانونگذاران، مردم و نخبگان در مورد جنگ مطرح شده است و ما اگر ی بخواهیم برای ساماندهی این مساله مدلی را ارائه دهیم باید مساله پیش روی خود را سنخ شناسی کنیم.

وی ادامه داد: باید مشخص کنیم که حل مسئله را با چه روشی و در چه دستگاهی باید انجام شود، وقتی سخن از روش شناسی حل مسئله مطرح است دستگاه حل مسئله و سنخ مسئله بسیار مهم است و اگر اختلاط ناموجهی در تبیین، سنخ روش  و دستگاه حل مسئله اتفاق بیفتد ممکن است پیامدهای زیادی در ابعاد مختلف به دنبال داشته باشد.

حکمت نیا همچنین با ذکر نمونه ها و شاخصه هایی، مسئله روش شناسی جنگ را از ابعاد مختلف جامعه شناسی، فقهی، حقوقی، سیاسی و اخلاقی مورد بررسی قرار داد و گفت: ما اگر هر کدام از این ابعاد را ذیل ساختار خود قرار دهیم ابتدا باید سنخ مسئله، دستگاه و روش شناسی حل مسئله را موضوع گفت وگو قرار دهیم.

وی گفت: در بعد سیاسی و حقوقی، هدف اصلی، شناسایی مقام مسئول و جایگاهی است که باید مبین اراده سیاسی نظام در خصوص جنگ باشد؛ و از حیث حقوقی، پیگیری های حقوقی حتی در صورت عدم منتهی شدن به محکومیت کیفری یا اخذ غرامت، به شرمساری اخلاقی متجاوز خواهد انجامید که در تاریخ ماندگار می شود و اثرگذاری بلندمدتی دارد؛ چنان که اقداماتی همچون هدف قراردادن مراسم عروسی، از مصادیق این شرمساری تاریخی اند.

حکمت نیا در ادامه با تبیین دو جنبه جنگ ذیل آیه «اعدوا لهم ما استطعتم من قوه»(ناظر به ادبیات تجهیز نظامی) و حدیث «الحرب خدعه»(ناظر به مدیریت)، تصریح کرد: در وضعیت فعلی، مدیریت سخنانی که درباره جنگ بیان می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: امروز دشمن با دستگاه فکری خود در برابر ما ایستاده است، ما هم دستگاه فکری خاص خود را داریم، مسئله این است که چه کنیم که فتح برای جمهوری اسلامی ایران حاصل شود؟. بنابراین مسئله بنیادین من در مورد جنگ این است که با توجه به وضعیت دشمن، ما با چه برنامه ، روش و کمکی می توانیم فتح مورد نظر را فراهم کنیم.

اثرسنجی اقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بین المللی

محمدصالح تسخیری در سخنانی اثرسنجی اقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بین المللی(بررسی موردی مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از جنگ) حقوق بین الملل را حقوق مشترک و روز دنیا ذکر کرد، و گفت: ما با حقوق بین الملل می توانیم مراد و خود را به دیگران برسانیم.

وی  ادامه داد: صورت بندی اقدامات تقنینی ایران در طول این دو جنگ تحمیلی تا چه اندازه موثر بوده است و در ادامه باید چه اقداماتی را انجام دهیم؟

تسخیری همچنین اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوران جنگ را نیز قابل توجه دانست و گفت: برخلاف آن که برخی تصور می کنند مجلس شورای اسلامی در دوران جنگ تعطیل بوده، واقعیت این است که بدنه مجلس، نمایندگان و کمیسیون ها در این دوره کاملا فعال بوده و فعالیت خود را به درستی انجام دهند.

گزارشی از اولین روز نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

اولین روز نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس روز 11 شهریور با حضور تنی چند از استادان حقوق در تهران برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی؛ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اولین روز از  نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه/قانون جنایات بین المللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان پرداخت.

وی در ابتدا به معرفی اجمالی لایحه جنایات بین المللی و تبیین ماده به ماده نقاط مثبت آن پرداخت و آن را نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور برای مقابله با جنایات بین المللی دانست.

وی با تشریح مصادیق چهارگانه جنایات بین المللی نسل زدایی،جنایت علیه بشریت،جنایت جنگی و جنایت تجاوز، بیان ارکان و شرایط تحقق هر یک، به تحولات مهم لایحه از جمله مجازات اشخاص حقوقی (انحلال و مصادره اموال)، امکان مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی، و گسترش صلاحیت محاکم ایران (از جمله صلاحیت جهانی) اشاره کرد.

اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بین المللی

توحیدی، معاون مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بین المللی؛ بررسی موردی مستندسازی جنگ دوازده روزه و جنگ تحمیلی رمضان سخنرانی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سه مرحله اقدام در تقابل با جبهه صهیونی آمریکایی، اخذ غرامت، تقاص و در صورت لزوم تخریب اموال متجاوزان به بررسی فقهی این سه مدعا از منظر فقه امامیه پرداخت.

وی وجوب پرداخت غرامت توسط متجاوزان را مستند به قواعد احترام مال مسلمین، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و لاضرر دانست و نتیجه گرفت که ایران می تواند بابت خسارات جنگ های تحمیلی دوازده روزه و هشت ساله مطالبه غرامت کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس  در ارتباط با مدرسه پارلمانی گفت: مدرسه پارلمانی تلاش می کند میان دانش تخصصی و عرصه عمل قانون گذاری ارتباط مؤثری ایجاد کند.

نهاوندی با اشاره به اینکه برگزاری دوره حاضر با هدف شناسایی و تبیین ظرفیت های بالفعل و بالقوه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بین المللی، ضرورتی علمی و کاربردی دارد، گفت: این دوره می تواند با ایجاد پیوند میان فقه، حقوق داخلی و حقوق بین الملل، به تدوین یک چارچوب منسجم برای مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت عاملان و دولت های مرتبط، مطالبه خسارت، تقویت سازوکارهای تقنینی و قضایی و در نهایت صیانت مؤثرتر از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگی های مدرسه پارلمانی، توجه به مسائل نوظهور و چالش های آینده نظام قانون گذاری است. تحولات اجتماعی، اقتصادی، فناوری، امنیتی و بین المللی، مسائل جدیدی را پیش روی مجلس قرار داده است که پاسخ به آن ها صرفاً با اتکا به الگوهای سنتی قانون گذاری امکان پذیر نیست، این مدرسه تلاش دارد با شناسایی این مسائل و فراهم کردن فضای علمی برای بررسی آن ها، به افزایش آمادگی و ظرفیت کارشناسی قوه مقننه کمک کند.

جنگ زیرساخت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری

ذاکرحسین، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن مقایسه دو جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان، گفت: در جنگ 12 روزه، دشمن با توجیه حمله پیش دستانه عمدتاً مراکز نظامی و هسته ای را هدف قرار می داد؛ اما در جنگ چهل روزه که بستر آن اغتشاشات دی ماه بود و توجیه شروع آن مداخلات به ظاهر بشردوستانه بدون مبنای حقوق بین الملل عنوان شد، جنگ به حوزه های اقتصادی، شهری و زیرساختی نیز کشیده شد که هدف آن فشار بر غیرنظامیان از طریق فشار حداکثری یا اعمال مجازات جمعی بود.

صادق جعفرزاده، رئیس گروه تدوین مقررات و امور حقوقی بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیرامون بایسته های الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمزسخن گفت و به تبیین مشخصات جغرافیایی تنگه هرمز و رژیم های حقوقی حاکم بر عبور از آن پرداخت.

ابوالحسنی، معاون پژوهش های راهبردی پژوهشگاه شورای نگهبان در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تبیین ماهیت وضعیت اضطراری و ضرورت ملاحظات ویژه در حکمرانی هنگام بروز آن، دو چالش اصلی پیش رو شامل خلأ حقوقی ناشی از عدم وضع قواعد مشخص برای دادرسی در شرایط اضطراری، و محدودبودن رویه قضایی موجود برشمرد.

بررسی الزامات اجرایی لایحه جنایات بین المللی

محمد خلیل صالحی، استاد دانشگاه و پژوهشگر متخصص حقوق کیفری بین المللی با اشاره به توقف بیش از ده ساله پیش نویس لایحه جنایات بین المللی در مجلس، دغدغه اصلی پیشین احتمال سوءاستفاده دشمنان از این قانون علیه مقامات نظام را با آشکارشدن ماهیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتفع دانست و تأکید کرد: انگیزه تصویب این لایحه، برخلاف قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، مقابله با جنایتکاران بین المللی است نه محاکمه مقامات داخلی.

حامد کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران را در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بحث قرار داد و با تبیین مفهوم «فترت مجلس» در حقوق اساسی را به دو نوع نهادی و عملکردی تقسیم کرد و آنها را به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار داد.

نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی ظرفیت های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه علیه ایران روز چهارشنبه یازدهم شهریور 1405 به صورت مجازی در تهران آغاز و روز پنجشنبه در قم به کار خود پایان داد و در این مدرسه 800 نفر ثبت نام کردند.

انتهای پیام

نظرات

captcha