کسب رتبه نخست کشوری توسط استانداری آذربایجان شرقی در حمایت از تشکل های مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در نشست با مدیران اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی، با اشاره به اهمیت دفتر امور اجتماعی در دوره جدید مدیریتی استان اظهار کرد: نقش این دفتر در تقویت مشارکت های اجتماعی و ایجاد ارتباط میان دولت و جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و تلاش های انجام شده برای کسب رتبه نخست کشور در این حوزه شایسته تقدیر است. وی با اشاره به سابقه تبریز در مشارکت های مردمی و امور خیرخواهانه افزود: ظرفیت بالایی از انگیزه نوع دوستی، دیگرخواهی و مسئولیت پذیری اجتماعی در میان مردم و فعالان اجتماعی وجود دارد که با تسهیل گری و حمایت دستگاه های متولی می توان از این ظرفیت برای انجام فعالیت های بزرگتر و عمیق تر استفاده کرد. استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: فعالیت تشکل های مدنی نباید صرفاً به امور خیریه محدود شود و باید متناسب با نیاز ها و اقتضائات جدید جامعه، زمینه تنوع و تکثر فعالیت های اجتماعی فراهم شود. سرمست همچنین سرمایه های فکری، ایده های نوآورانه و خلاقانه را از دیگر ظرفیت های امور خیرخواهانه دانست و گفت: باید این ظرفیت ها شناسایی و در مسیر حل مسائل جامعه به کار گرفته شوند. استاندار آذربایجان شرقی فعالیت های زیست محیطی را یکی از عرصه های مهم مشارکت مدنی عنوان کرد و با اشاره به موضوع احیای دریاچه ارومیه گفت: دولت به تنهایی نمی تواند مسائل بزرگی همچون احیای دریاچه ارومیه را حل کند و این موضوع باید با مشارکت تشکل های مدنی به یک باور عمومی و انگیزه ای برای مسئولیت پذیری اجتماعی تبدیل شود. وی با بیان اینکه دولت برای انجام کار های بزرگ بسیار کوچک و برای انجام کار های کوچک بسیار بزرگ است خاطرنشان کرد: نهاد های غیر دولتی و تشکل های مدنی، حلقه واسط میان دولت و مردم هستند و هرچه این نهاد ها قوی تر باشند، جامعه نیز از توان بیشتری برای حل مسائل برخوردار خواهد بود. وی تاکید کرد: ماموریت حوزه اجتماعی باید بر پایه همراهی، هم نوایی و همذات پنداری با تشکل های مردمی باشد و با شکل گیری ادبیات و گفتمان مشترک میان دستگاه های اجرایی و نهاد های مدنی، فعالیت این تشکل ها بیش از پیش مورد حمایت و ارزش گذاری قرار گیرد. استاندار آذربایجان شرقی همچنین از فرمانداران خواست با تشکیل مجامع مشورتی در شهرستانها، ظرفیت نهاد های مدنی را شناسایی و از آنها در فرآیند های تصمیم سازی و حل مسائل استفاده کنند.