زنجیره تولید فولاد چطور از تعادل خارج شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای رسمی بورس کالا نشان می دهد که در ماه های گذشته فولاد مبارکه به رغم تورم موجود و جهش های ارزی تلاش کرد که قیمت پایه ورق گرم را کاهش داده و با انجام عرضه های مستمر صنایع پایین دستی را در مدار تولید حفظ کند. اما اتفاقی که رخ داده، ایجاد مازاد عرضه در بازار بوده است. ناتوانی صنایع پایین دستی در جذب عرضه های بورس کالا، پیش از آنکه بازتابی از رفتار یک بنگاه مسلط بالادستی باشد، آینه تمام نمای یک شکست ساختاری در سیاست گذاری کلان اقتصادی است. هنگامی که عرضه کننده تعهدات رگولاتوری خود را فراتر از تقاضای موثر و در کف قیمتی ایفا می کند، نقطه تمرکز تحلیل به نارسایی نهادی و ضعف سیاست گذاری صنعتی تغییر می یابد.

خطای سیاست گذاری در برابر رفتار منطقی بنگاه

آمارهای موجود نشان می دهد از 1,632,100 تن محصول عرضه شده توسط فولاد مبارکه در بورس کالا در سال جاری تنها 1,251,010 تن مورد معامله قرار گرفته و 381,090 تن مازاد عرضه ثابت شده است. زمانی که فولاد مبارکه مازاد عرضه را در بورس کالا ثبت می کند، از منظر چارچوب های استراتژی رقابتی، به عنوان یک بازیگر عقلایی وظیفه قانونی و بازاری خود را انجام داده است. در این نقطه، بحران نقدینگی و عدم توان خرید ورق، مستقیماً متوجه سیاست گذار پولی و صنعتی است.

انقباض شدید اعتباری در سیستم بانکی، دسترسی واحدهای کوچک و متوسط به مواد اولیه را قطع کرده است. در غیاب ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تامین (SCF)، سیاست گذار محیطی را خلق کرده که در آن تنها دلالان دارای سرمایه در گردش قادر به خرید از تابلو هستند. در نتیجه، فولاد مبارکه از اتهام عدم تامین تبرئه می شود و انگشت اتهام به سوی سیاست گذاری نشانه می رود که امکان تامین مالی و تامین سرمایه در گردش را از صنایع سلب کرده است.

سراب ظرفیت سازی با اتکا به مواد اولیه ارزان

ادعای شکل گیری ظرفیت مازاد در صنایع پایین دست را نیز باید بر مبنای فقدان سیاست گذاری صنعتی تحلیل کرد. در طی دهه های قبل وجود سیاست سرکوب قیمتی در بالادست منجر به ایجاد حاشیه سود قابل توجه در پایین دست می شد و فاصله معنادار میان قیمت پایه بورس کالا (با دلار نیمایی یا دستوری) و قیمت فروش محصول نهایی در بازار غیررسمی یا بازارهای صادراتی (با دلار آزاد)، یک حاشیه سود بدون ریسک (آربیتراژ) خلق کرد. این جذابیت باعث شد تاسیس کارخانه های پایین دست، نه بر مبنای خلق مزیت رقابتی یا ارزش افزوده، بلکه صرفاً به عنوان ابزاری برای عبور از دروازه رانت سهمیه بندی توجیه اقتصادی پیدا کند. در این اکوسیستم، کارخانه ها عملاً به «ماشین های تبدیل رانت» بدل شدند و بخش عمده ای از ظرفیت های بلا استفاده ادعا شده، هرگز با هدف تولید واقعی در یک محیط رقابتی بنا نشده است.

انحراف از الگوهای جهانی و شکنندگی زنجیره ارزش

این ظرفیت مازاد و لشکری از کارخانه های بی رمق، محصول مستقیم فقدان یک سیاست صنعتی منسجم در دهه های گذشته و توزیع کورکورانه مجوزهای تاسیس است. سیاست گذار با نادیده گرفتن بدیهیات اقتصاد مقیاس و بدون توجه به تراز فیزیکی تامین مواد اولیه (ورق)، مجوزهایی را صادر کرد که نتیجه آن، تکه تکه شدن افراطی در پایین دست زنجیره فولاد بود.

بررسی الگوهای رفتاری در رهبران جهانی صنعت فولاد نظیر نشان می دهد که توسعه پایین دست هرگز به صورت جزیره ای و بر مبنای رانت مواد اولیه ارزان شکل نمی گیرد. در این مدل ها، ادغام عمودی و تجمیع تقاضا، بنگاه هایی با مقیاس جهانی و تاب آور در برابر شوک های قیمتی خلق می کند. در مقابل، سیاست گذار ایرانی با توزیع رانت در قالب صدور هزاران مجوز بی ضابطه، شبکه ای به شدت شکننده از واحدهای تولیدی فاقد مقیاس ایجاد کرد که با کوچکترین انقباض در عرضه یارانه یا تغییر در سیاست های ارزی، به ورطه ورشکستگی می افتند و سپس تقصیر این فروپاشی ساختاری را به گردن عرضه کننده بالادستی می اندازند.