ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش  خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ،  حمید ملانوری شمسی در نشست منطقه ای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و همدان برگزار شد، با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون می تواند بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی، پرونده های قضایی و درگیری های اجتماعی ناشی از معاملات غیررسمی را کاهش دهد و زمینه ساماندهی و شفافیت بیشتر در حوزه املاک را فراهم کند.

وی افزود:با توجه به حجم پرونده های قضایی مرتبط با املاک، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند در بسیاری از زمینه ها کمک کننده باشد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اختلافات و مشکلات اجتماعی و قضایی به موضوعات مرتبط با مالکیت، معاملات و اسناد املاک بازمی گردد و اجرای این قانون می تواند بسیاری از این آثار و پیامد ها را کاهش دهد.

استاندار همدان با بیان اینکه قانون الزام یک اقدام بزرگ در حوزه حقوقی و ثبتی کشور است، ادامه داد: اجرای این قانون موجب کاهش درگیری های انتظامی و قضایی می شود و باید با رویکردی علمی و مبتنی بر دانش و فناوری دنبال شود.

ملانوری شمسی با تاکید بر نقش دولت الکترونیک در کاهش مشکلات اداری و ثبتی گفت: حرکت به سمت دولت الکترونیک بسیاری از پرونده های کاغذی و فرآیند های زمان بر اداری را حذف می کند و موجب می شود دسترسی به اطلاعات و انجام امور با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به شتاب تحولات علمی و فناوری در جهان اظهار کرد: امروز با شکل های جدیدی از پیشرفت علم و فناوری مواجه هستیم و هوش مصنوعی نیز به صورت جدی وارد عرصه های مختلف شده است و روز به روز کاربرد های تازه ای از این فناوری را شاهد هستیم.

استاندار همدان افزود: استفاده درست از فناوری های نوین می تواند حجم کار ها را کاهش دهد، سرعت ارائه خدمات را افزایش دهد و زمینه انجام کار های بزرگ تر و دقیق تر را فراهم کند؛ بنابراین باید از ظرفیت فناوری در اجرای قوانین و ساماندهی امور ثبتی و قضایی نیز به بهترین شکل استفاده کرد.

ملانوری شمسی با اشاره به تلاش های گذشته برای ایجاد سامانه های مرتبط با اطلاعات املاک گفت: در دهه 80 موضوع ایجاد سامانه سیماک با هدف فراهم کردن دسترسی های سامانه ای و ساماندهی اطلاعات مطرح شد، اما آن گونه که باید و شاید عملیاتی نشد و امروز با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شاهد شکل گیری یک اقدام اساسی در این حوزه هستیم.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی اوقافی در استان همدان تاکید کرد و گفت: در حوزه زمین های اوقافی استان انتظار داریم اقدامات لازم با جدیت بیشتری دنبال شود، چرا که بخش قابل توجهی از اراضی همدان به نوعی با موضوع وقف ارتباط دارد.

استاندار همدان افزود: مردم در شهرستان های همدان، بهار و شهر لالجین سال ها با موضوع وقف و املاک وقفی درگیر بوده اند و این مسئله برای بخشی از مردم به یک دغدغه جدی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: استمرار بلاتکلیفی در این زمینه برای مردم اضطراب و نگرانی ایجاد می کند و لازم است با همکاری دستگاه های مسئول، این موضوع تعیین تکلیف شود تا مردم بتوانند با اطمینان و آرامش نسبت به انجام معاملات ملکی و بهره برداری از املاک خود اقدام کنند.

ملانوری شمسی همچنین به تعیین تکلیف پرونده بزرگ اراضی شهر رزن اشاره کرد و گفت: این پرونده که تعداد زیادی از مردم را درگیر کرده بود، با همکاری دستگاه های مربوط به نتیجه رسید و اقدام انجام شده در این زمینه نمونه ای از کار های موثر در حوزه تعیین تکلیف مسائل ملکی است.

وی اظهار کرد: در این پرونده حدود یک هزار خانوار درگیر موضوع بودند و با اقدامات انجام شده، املاک حدود 300 کشاورز آزاد شد و حدود 200 پرونده قضایی مرتبط با این موضوع نیز تعیین تکلیف شد.

استاندار همدان اضافه کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، فرد متخلف نیز در دادگاه به صراحت اقرار کرد که مالکیتی نسبت به این زمین ها ندارد که این موضوع نشان دهنده اهمیت ورود جدی دستگاه قضایی و ثبتی برای حل اختلافات و احقاق حقوق مردم است.

رییس کل دادگستری استان همدان نیز در این نشست گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قوانین بسیار مهم کشور است که اجرای آن به صورت مرحله ای و گام به گام دنبال شده و اکنون به مرحله اجرای ماده 14 رسیده است.

بهروز محمدی مهر افزود: در سال های گذشته موضوعات متعددی در حوزه املاک و اراضی وجود داشت که به دلایل مختلف امکان حل آنها فراهم نشده بود، اما با ورود جدی دستگاه قضایی و همکاری دستگاه های اجرایی و ثبتی، بسیاری از این موارد امروز تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ثبت رسمی املاک گفت: با ورود دستگاه قضایی، سند تک برگ محوطه تاریخی و ثبت جهانی شده هگمتانه صادر شد که این اقدام از جمله موضوعات مهم در حوزه تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد املاک به شمار می رود.

رییس کل دادگستری استان همدان همچنین از حل اختلاف مربوط به زمین مورد مناقشه میان استان های همدان و لرستان خبر داد و اظهار کرد: این زمین به وسعت حدود 300 هکتار، سال ها محل اختلاف بود که با اقدامات انجام شده، موضوع تعیین تکلیف و سند تک برگ آن صادر شد.

محمدی مهر با اشاره به عملکرد دادگستری استان همدان گفت: دادگستری استان در ارزیابی قوه قضاییه در سال 1404 رتبه سوم را در بین استان های کشور به دست آورد که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه قضایی و همکاری دستگاه های مرتبط است.

وی ادامه داد: در 2 سال گذشته اقدامات لازم برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان همدان به خوبی دنبال شده و دستگاه قضایی در کنار دستگاه های اجرایی و ثبتی برای رفع موانع و تعیین تکلیف پرونده های موجود تلاش کرده است.

رییس کل دادگستری استان همدان با تاکید بر آثار اجرای این قانون در بازار املاک و مستغلات گفت: با اجرایی شدن کامل قانون الزام، بازار املاک وارد مرحله جدیدی می شود و معاملات ملکی از وضعیت سنتی و غیرشفاف فاصله گرفته و به سمت ثبت رسمی، شفافیت و نظارت بیشتر حرکت خواهد کرد.

محمدی مهر افزود: بر اساس این قانون، معاملات ملک و همچنین پیش فروش آپارتمان باید با شناسه یکتا انجام شود و بدون صدور این شناسه، معامله از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ثبت اطلاعات معاملات و مشخصات املاک در سامانه های مربوط موجب می شود امکان فروش یک واحد مسکونی یا ملک به چند نفر از بین برود و زمینه بسیاری از تخلف ها و کلاهبرداری هایی که در معاملات غیررسمی رخ می دهد، کاهش پیدا کند.

رییس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اهمیت موضوع پیش فروش واحد های مسکونی نیز گفت: پیش فروش آپارتمان ها نیز مشمول این قانون است و باید شناسه یکتا دریافت شود تا اطلاعات معامله به صورت رسمی ثبت و امکان سوءاستفاده و انجام معاملات متعارض از بین برود.

وی تاکید کرد: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می تواند تحول بنیادینی در نظام حقوقی و ثبتی کشور ایجاد کند و با ایجاد شفافیت در مالکیت و معاملات، یکی از مهم ترین زمینه های بروز کلاهبرداری در حوزه املاک را محدود خواهد کرد.

محمدی مهر اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه های مرتبط، اطلاع رسانی مناسب به مردم و همراهی دفاتر اسناد رسمی، دستگاه های اجرایی، شهرداری ها، دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک است تا فرآیند ثبت معاملات به شکل کامل و بدون خلل انجام شود.

وی افزود: هر اندازه اطلاعات مالکیت و معاملات دقیق تر و به صورت برخط ثبت شود، امکان بروز اختلاف و تشکیل پرونده های قضایی نیز کاهش پیدا می کند و مردم با اطمینان بیشتری می توانند نسبت به خرید، فروش و پیش فروش املاک اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، نشست منطقه ای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان و کارشناسان استان های همدان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و مرکزی برگزار شد و در آن آخرین وضعیت اجرای این قانون، چالش های موجود و راهکار های تسریع در ثبت رسمی معاملات و تعیین تکلیف املاک مورد بررسی قرار گرفت.