نبرد حقوقی باید همپای میدان رزم و دیپلماسی دنبال شود

به گزارش ایکنا، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، صبح امروز، چهارشنبه 11 شهریور در همایش «دادخواهی بین المللی؛ از میدان تا محکمه» که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به اهمیت این اقدام در راستای احقاق حقوق شهدا و پیگیری قضایی جنایات جنگی گفت: این حرکت، اقدامی مقدس برای احیای ارزش ها و پیگیری مستند جنایاتی است که در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن علیه کشورمان صورت گرفته است.

وی با تشریح ابعاد جنایات صورت گرفته در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، اظهار کرد: در جنایتی که در دادگستری لار رخ داد، علاوه بر شهادت همکاران و هم صنفان خود، تا چهار ساعت امکان امدادرسانی به مجروحان وجود نداشت. هر نیروی امدادی که برای کمک وارد منطقه می شد، با حمله مواجه می شد و تلفات بیشتری به بار می آمد.

وی افزود: به صورت عامدانه موشک شلیک می کردند و حتی آمبولانسی را که مجروحان در آن حضور داشتند، به طور مستقیم هدف قرار دادند که این اقدام اوج جنایت بود. متأسفانه ابعاد چنین جنایاتی آن گونه که باید دیده و بیان نمی شود.

عبدلیان پور با اشاره به جنایت انجام شده در لامرد بیان کرد: شبکه سی ان ان گزارشی درباره نوع سلاح و موشکی که در جنایت جنگی لامرد به کار رفته بود، پخش کرد. دکتر ضیا پاتر که بلافاصله به لامرد رفته بود، اعلام کرد این موشک، سلاحی عجیب و غیرمتعارف است و به سرعت تشخیص داد که موشک پیش از رسیدن به زمین و در فاصله ای نزدیک به سطح زمین منفجر شده است.

وی ادامه داد: بر اثر انفجار این موشک حدود 180 هزار قطعه و ترکش ایجاد شده بود که هر یک از این قطعات می توانست برای شهادت یک نفر کافی باشد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه تصریح کرد: تمام سلاح هایی را که آمریکا و رژیم صهیونیستی در اختیار داشتند و تاکنون آزمایش نکرده بودند، در ایران مورد استفاده و آزمایش قرار دادند. در میناب نیز با توجه به اینکه برای کارشناسی موشک های به کاررفته وارد میدان شدیم، با صحنه های بسیار تلخ و دردناکی مواجه شدیم.

وی گفت: این شهدای مظلوم به گونه ای آسیب دیده بودند که گویی تمام اکسیژن بدن و حتی چشم های آنان تخلیه شده بود. شرایط واقعاً عجیب و غیرقابل توصیف بود و دیدن تصاویر و عکس های این جنایات تا مدت ها انسان را متأثر می کرد و توان انجام فعالیت های روزمره را از فرد می گرفت.

عبدلیان پور با بیان اینکه با جنایتکارانی مواجه هستیم که «روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده اند»، اظهار کرد: در برابر چنین جنایاتی، وظیفه ما چه بود؟ معتقدم باید به میدان می آمدیم. نبرد حقوقی باید به موازات نبرد رزمی و دیپلماسی دنبال شود؛ سربازان واقعی و نیروهای آموزش دیده در میدان رزمی و نبرد وظیفه خود را انجام دهند و ما نیز در میدان حقوقی، مسئولیت خود را به درستی انجام دهیم تا اجازه ندهیم خون شهدا پایمال شود و این جنایت ها از نگاه افکار عمومی و جامعه جهانی پنهان بماند.

وی با اشاره به گفت وگو با وکلای خارجی درباره دفاع مشروع، بیان کرد: در یکی از جلسات وکلای خارجی، موضوع دفاع مشروع را مطرح کردیم و گفتیم براساس ماده 51 منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع از خود است؛ چراکه ایران آغازگر جنگ نبود و در هر دو مرحله، در میانه مذاکرات قرار داشت.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: تا زمانی که ایران مورد هدف قرار گرفت، تیم مذاکره کننده کشورمان خارج از کشور و مشغول مذاکره بود. در ماجرای مدرسه میناب نیز برای طرف مقابل جا افتاده بود که این محل منطقه ای نظامی است، اما با وجود این، بیش از 20 موشک به آنجا شلیک کردند. تمام این موشک ها نیز از انواع جدید بودند و تا لحظه برخورد، دوربین داشتند.

وی افزود: همین موشک ها و نحوه استفاده از آنها را در مستند «زنجیره مسئولیت» استخراج و بررسی کردیم. در این مستند نشان دادیم افرادی که زمین، هوا و فضای خود را در اختیار این حملات قرار دادند نیز در این زنجیره مسئولیت قرار می گیرند؛ از جمله کسانی که از فضای خود برای عملیات استفاده کردند یا هواپیماهای سوخت رسان را برای سوخت رسانی به هواپیماهای جنگی به پرواز درآوردند.

عبدلیان پور تصریح کرد: بر همین اساس، در دادخواست اخیر، کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز به عنوان خوانده قرار دادیم. آن قدر مستندات قوی در اختیار داریم که با ارائه آنها به هر محکمه ای در هر کشوری، امکان اثبات مسئولیت و محکومیت عاملان و حامیان این جنایات وجود دارد؛ چراکه مستندات ما دقیق و اقدامات انجام شده کاملاً تخصصی و علمی بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت شکل گیری اجماع بین المللی برای پیگیری این جنایات گفت: باید تلاش کنیم یک اجماع بین المللی در این زمینه شکل بگیرد و بر آن تأکید داریم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به ضرورت پیگیری جنایات جنگی در فرایندهای بین المللی بیان کرد: این موضوع ابتدا مطالبه امام شهید و یک امر ولایی بود و پس از آن نیز مطالبه مقام معظم رهبری قرار گرفت. ایشان در هر دو پیامی که به قوه قضائیه داشتند بر این مسئله تأکید کردند و یکی از موارد مورد تأکید ایشان نیز اقداماتی بود که ما انجام دادیم.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه یک بار ما را فراخواند و گفت تمام سخنان ترامپ، جنبه حقوقی دارد. شما حقوق دان هستید و او صراحتاً به برخی اقدامات خود اقرار می کند؛ از جمله اینکه اعلام کرده رهبر ایران را ترور کرده و ناوچه دنا را هدف قرار داده است. وقتی فردی چنین سخنانی را بیان و به اقدامات خود اقرار می کند، این اظهارات می تواند مستند حقوقی برای هر دادخواست و شکایت باشد.

عبدلیان پور اظهار کرد: بیش از هزار صفحه از سخنان و اظهارات وی را استخراج کرده ایم و در حال استخراج و بررسی عوامل و ابعاد مرتبط با آن هستیم. این همان مطالبه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای، است که در حال پیگیری آن هستیم.

وی افزود: از زمان ترور سردار شهید سلیمانی، مستندات مربوط به این جنایات را گردآوری کرده ایم و آنها را در قالب یک مجموعه مستند و مجلد جمع آوری کرده ایم. این کاری بود که باید انجام می شد، اما صرف جمع آوری مستندات بدون اقدام و پیگیری در عرصه بین المللی فایده ای نخواهد داشت.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه تأکید کرد: در محاکم بین المللی باید همفکری و هماهنگی داشته باشیم تا مشخص شود چه اقداماتی باید انجام دهیم و بتوانیم این جنایات را به صورت مؤثر در مجامع و محاکم بین المللی پیگیری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به همکاری های صورت گرفته با وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی این وزارتخانه به ریاست غریب آبادی، اظهار کرد: در این زمینه همکاری های خوبی انجام شده و اقدامات مشترکی در حال پیگیری است.

عبدلیان پور افزود: مجموعه مستندات مربوط به جنایت های جنگی نیز به عنوان سند در سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد و برای ثبت این اسناد، گام هایی برداشته شده است. در این مسیر، بسیاری از کارشناسان برای مستندسازی ابعاد این جنایات، از جمله بررسی وضعیت مجروحان، اقدامات لازم را انجام داده اند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری ابعاد بین المللی این پرونده ها ادامه داد: ما باید مباحث بین المللی را دنبال می کردیم و این کار را آغاز کردیم. در همین راستا، از سوی اتحادیه جهانی وکلا که مقر آن در فرانسه است نیز نمایندگانی اعزام شدند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به مواضع این اتحادیه در قبال جنایات رژیم صهیونیستی گفت: این اتحادیه حتی اعلام کرده است اگر یکی از وکلای عضو آن به نمایندگی از یک صهیونیست وارد پرونده ای شود، پروانه وکالت او را ابطال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این اقدامات حاصل پیگیری ها و مستنداتی بود که در اختیار آنان قرار گرفت و خوشبختانه اتحادیه جهانی وکلا نیز در این زمینه بسیار قوی عمل کرد. همکاران ما نیز اقدامات مؤثری انجام دادند و باید به این عملکرد افتخار کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تقدیر از اقدامات مرکز وکلای قوه قضائیه در عرصه دیپلماسی و حقوقی اظهار کرد: در مراسمی نیز از مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهادی که در نبرد دیپلماسی و حقوقی حرفی برای گفتن دارد، تقدیر و تشکر شد و معاون اول رئیس جمهور نیز بر این موضوع تأکید کرد که اقدامات مرکز در زمینه مستندسازی جنایات در حال دیده شدن و مورد توجه قرار گرفته است.

عبدلیان پور در ادامه با اشاره به فرایند تشکیل ترتیبات حقوقی ایران درباره تنگه هرمز گفت: در این زمینه ابتدا با معاونت حقوقی وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری همکاری کردیم و در سه نسخه، مواردی را که به ذهنمان می رسید تدوین و به مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی وزارت امور خارجه ارائه کردیم و در این فرایند مشارکت داشتیم.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع افزود: این مسئله از مواردی بود که پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اکنون در تنگه هرمز اتفاقاتی رخ می دهد؛ برای مثال کشتی مورد حمله قرار می گیرد، در جایی آتش سوزی رخ می دهد یا ملوانی جان خود را از دست می دهد و در گزارش های کارشناسی که درباره این حوادث تهیه می شود، گاهی محل وقوع حادثه «آب های عمان» عنوان می شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: ما در گزارشی که ارائه کردیم، تأکید داشتیم که در تنگه هرمز آب آزاد نداریم و بخشی از این محدوده، آب های سرزمینی ایران است که جمهوری اسلامی ایران در آن حق حاکمیت و اعمال قانون دارد. این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت، اما بعد مشاهده کردیم که در برخی گزارش های کارشناسی همچنان از عنوان «آب های سرزمینی عمان» استفاده می شود.

وی تصریح کرد: تأکید کردیم که این گزارش ها در آینده می تواند به اسناد بین المللی تبدیل شود و در ادامه مشکل ایجاد کند؛ بنابراین باید از چنین خطایی جلوگیری شود.

عبدلیان پور با اشاره به رایزنی های انجام شده در این زمینه گفت: در جریان سفر به هند برای اجلاس بریکس، جلسه خوبی با معاون وزیر دادگستری عمان برگزار کردیم که تعدادی از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی عمان نیز در آن حضور داشتند. یکی از افتخارات مجموعه ما این است که در کشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه عمان، وکلای فعالی داریم و تعدادی از وکلای ما نیز در این جلسه حضور داشتند و کمک زیادی به پیشبرد موضوع کردند.

وی افزود: نتیجه این رایزنی ها آن شد که در گزارش های کارشناسی، به درستی تصریح شود که محل وقوع این حوادث، آب های سرزمینی ایران است. پس از آن، حدود 10 گزارش برای من ارسال شد که در آنها به آب های سرزمینی ایران و وقوع این جنایات در این محدوده اشاره شده بود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه گزارش های کارشناسی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردارند، اظهار کرد: به نظر می رسد اقدام مهم تری از این نمی توان انجام داد؛ زیرا گزارش کارشناسی سندی است که در پرونده باقی می ماند و در آینده می توان به آن استناد کرد. این یکی از اقدامات بزرگی بود که مجموعه مرکز انجام داد و موجب شد این روند تسریع شود و مقرر شود گزارش ها با این ادبیات و بر مبنای واقعیت حقوقی مربوط به آب های سرزمینی ایران تنظیم شوند.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری فرایندهای بین المللی این پرونده ها گفت: این گزارش را به ویژه خطاب به خانواده های شهدا عرض می کنم؛ چراکه در عرصه بین المللی و در مسیر پیگیری حقوقی جنایات، شرایطی ایجاد شده است و آنها را پیگیری می کنیم.

انتهای پیام