شکاف 2.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری شامگاه امروز سه شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مقامات اتاق ایران برگزار شد، با بیان اینکه تعدد قوانین مانع بزرگی بر سر راه تولید است، از دولت و مجلس خواست سرعت «موتور تولید مقررات» را کاهش دهند.

وی با تاکید بر اینکه وجود ظرفیت های اقتصادی بالا در کنار شاخص نامطلوب اشتغال، نشان دهنده شکاف عظیم بین ظرفیت تولید و بهبود معیشت مردم است، اظهار کرد: تحقق فراتر از سقف مالیات های مصوب خوزستان گواهی بر ظرفیت بالای مالیاتی استان است و افزایش مالیات ها باید از مسیر گسترش پایه های مالیاتی جدید و رشد واقعی اقتصاد باشد و نباید بر واحدهای تولیدی فعال فشار وارد کرد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تشریح وضعیت شاخص های کسب وکار در استان گفت: خوزستان در سال 1403 رتبه دوم بهبود محیط کسب وکار کشور را داشت، اما در سال 1404 با سقوطی 26 پله ای، به رتبه 28 تنزل یافته است.

عموری با اشاره به داده های امنیت سرمایه گذاری سال 1403 افزود: خوزستان در تمام فصول در ردیف رتبه های 26 تا 28 قرار داشته که حاکی از ریسک بالا و نااطمینانی شدید بر فضای اقتصادی استان است.

عموری با تاکید بر اینکه تعدد قوانین مانع بزرگی بر سر راه تولید است، خواستار کاهش سرعت «موتور تولید مقررات» شد و گفت: بیش از 50 سامانه اصلی و حدود یک هزار و 600 خدمت الکترونیکی موازی و جزیره ای وجود دارند که فاقد معماری یکپارچه هستند.

وی با استناد به آمارهای اتاق ایران تصریح کرد: 69 درصد فعالان اقتصادی از کار با این سامانه ها ناراضی هستند؛ چرا که هر کسب وکار مجبور است به طور میانگین با بیش از 7 سامانه درگیر شود. سامانه هایی چون «جامع تجارت»، «مؤدیان مالیاتی» و «بهین یاب» بیشترین قطعی را دارند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: برنامه هفتم توسعه به جای الزام به یکپارچه سازی، تکلیف ایجاد 29 سامانه جدید را صادر کرده که آشفتگی را تشدید خواهد کرد.

تمرکز 61 درصدی سپرده های بانکی در تهران

عموری در ادامه به ناترازی های عمیق بانکی پرداخت و با انتقاد از تخصیص ناعادلانه منابع گفت: امروز 61 درصد از کل سپرده های شبکه بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و سهم مابقی استان ها مجموعاً 39 درصد است. خوزستان با وجود سهم عظیم در تولید ناخالص داخلی، تنها 2 درصد از سپرده های بانکی کشور را داراست.

وی با ارائه آماری دقیق تا پایان اسفند 1404 بیان کرد: با وجود تجهیز 603 همت سپرده در شبکه بانکی خوزستان، مانده تسهیلات پرداختی استان تنها 400 همت بوده و نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان 74.66 درصد است که از میانگین کشوری (81.98 درصد) بسیار کمتر است.

عموری با اشاره به اینکه نرخ ذخایر قانونی بانک های استان 10.9 درصد و حدود 2.5 درصد بالاتر از میانگین کشوری است، تاکید کرد: این موضوع توان تسهیلات دهی بانک های خوزستان را به شدت سرکوب می کند.

وی پیشنهاد کرد: کنترل مقداری تسهیلات استانی شده و اختیارات اعتباری مدیران بانک های استانی افزایش یابد.

ناترازی انرژی و محدودیت های اعمال شده بر صنایع خوزستان

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه به موضوع ناترازی های حوزه انرژی پرداخت و از قیمت گذاری های دستوری و سهمیه بندی سوخت انتقاد کرد.

عموری با بیان اینکه نرخ های دستوری و سهمیه بندی سوخت در استانی که خود مرکز اصلی تولید انرژی کشور است، برای فعالان بخش خصوصی غیرقابل تحمل است، گفت: محدودیت های اعمال شده انرژی بر صنایع مادر خوزستان، تولید را کاهش داده و کل زنجیره تأمین کشور را با اختلال مواجه می سازد.

وی با مقایسه مصرف صنایع کوچک و بزرگ در استان اظهار کرد: کل صنایع کوچک خوزستان در مجموع تنها 150 مگاوات برق مصرف می کنند، در حالی که یک واحد بزرگ مانند فولاد به تنهایی 700 مگاوات برق مصرف دارد. با توجه به نقش اشتغال زایی صنایع کوچک، ضرورت دارد این صنایع به طور کامل از برنامه های مدیریت خاموشی حذف شوند.

عموری با اشاره به گرمای بالای 50 و بعضاً تا 60 درجه خوزستان تاکید کرد: نباید این سطح از مشکلات بر مردم و صنایع ما تحمیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاست گذاری ارزی پرداخت و با انتقاد از دوگانه نامتوازن در این حوزه گفت: در حالی که به دلیل شرایط تحریمی، ارز حاصل از فروش نفت با تاخیر و فرآیندی پیچیده در دسترس دولت قرار می گیرد، هم زمان سخت گیرانه ترین الزامات زمانی برای بازگشت ارز صادرکنندگان بخش خصوصی اعمال می شود.

عموری با بیان اینکه اعلام جریمه های سنگین از جمله مسدودی حساب ها، ابطال کارت بازرگانی و ممنوع الخروجی صادرکنندگان به بهانه تاخیرهای جزئی در رفع تعهد ارزی، نشان دهنده عدم توازن در مسئولیت پذیری است، افزود: بخش خصوصی اصیل کاملاً قانون مند و قانون مدار است و ما نمی گوییم ارز برنگردد یا مالیات پرداخت نشود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در پرسشی خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آیا تصمیم گیران ملی که در رأس نشسته اند، اگر خودشان یک لحظه به جای بخش خصوصی بودند، تن به چنین تصمیمات سخت گیرانه و غیرقابل اجرایی می دادند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری جدی مجلس در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی شد.

عموری با اشاره به اینکه حذف معافیت هایی نظیر معافیت سود سپرده های بانکی (مواد 145 و 149)، معافیت بخش کشاورزی و حذف معافیت سودهای تقسیم شده (تبصره 4 ماده 105) عوامل مخربی هستند که سبب خروج شدید سرمایه و تعمیق رکود اقتصادی خواهند شد، تاکید کرد: باید تفویض اختیار تقسیط 36 ماهه بدهی های مالیاتی (موضوع ماده 167) به مدیران استانی و همکاری در بخشودگی جرایم سامانه فروشگاهی در دستور کار قرار گیرد.

وی با انتقاد از پیش نویس آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور در لایحه تأمین اجتماعی که بدون کسب نظر از تشکل های بخش خصوصی تدوین شده است، خواستار اعمال نقش نظارتی مجلس برای بازگرداندن این لایحه به کمیسیون جهت اصلاحات اساسی شد.

عموری با طرح یک پرسش از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در دوران کرونا آمدیم و برای پس از کرونا تصمیم گیری و برنامه ریزی کردیم. امروز نیز این شرایط جنگی و تنش های حاکم بر کشور همیشگی نخواهد بود؛ آیا کمیسیون اقتصادی مجلس برای دوران پس از جنگ و تنش نیز برنامه ای اندیشیده است که بتواند تأثیرات مثبتی بر معیشت مردم، تولید، فعالیت های اقتصادی و توسعه صادرات بگذارد.