معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: هدف تشکیل کارگروه مشترک میان دادستانی کل و سازمان بهزیستی، تدوین دستورالعمل های ملی برای ارائه حمایت های قضایی و انتظامی لازم به مددکاران و تضمین امنیت جانی و قانونی مددجویان در حین مداخلات اجتماعی است.
![]()
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وحید میرحسینی، در مراسم گرامیداشت اورژانس اجتماعی، با تبریک به تمامی فعالان و مددکاران این حوزه که مأموریتی بزرگ و انسانی را دنبال می کنند، بر وظیفه ذاتی دستگاه قضا در حمایت از این نهاد تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی دادستانی ها در سراسر کشور گفت: «وظیفه داریم تا از همکاران خود در اورژانس اجتماعی حمایت و همراهی کنیم تا بتوانند افراد نیازمند به خدمات را از موقعیت های پرخطر به محیط های امن منتقل کرده و خدمات لازم را در شرایطی مناسب به آن ها ارائه دهند.»
میرحسینی با تأکید بر لزوم گسترش این حمایت ها در سطح کشور، استان ها و شهرستان ها، از پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک میان دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: «هدف از این کارگروه، ایجاد هم افزایی و حمایت عملیاتی از دوستان ما در اورژانس اجتماعی است تا مأموریت خطیر انتقال افراد آسیب دیده به نقاط امن، به بهترین شکل ممکن به انجام برسد.»
تضمین حمایت قانونی از مددکاران و مددجویان
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اذعان به چالش های موجود در مواجهه با آسیب های اجتماعی و خطرات احتمالی برای ارائه دهندگان خدمات در حین مداخله، گفت: «پیشنهاد ما این است که در همین کارگروه مشترک، اداره کل پیشگیری دادستانی کل با بهره گیری از تجربیات و بررسی چالش های فرآیندی سازمان بهزیستی، به یک دستورالعمل جامع و عملیاتی دست یابد.»
وی در پایان با تشریح خروجی مورد انتظار از این کارگروه گفت: «این دستورالعمل ها به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد تا در مواقع ضروری، حمایت های قضایی و انتظامی به موقع فراهم شود. بدین ترتیب، هم امنیت کسانی که خدمات دریافت می کنند تأمین می شود و هم مددکارانی که مسئولیت این مأموریت را بر عهده دارند، از حمایت های کامل قانونی برخوردار خواهند بود.»
وی با تشریح ریشه های آسیب های اجتماعی، به تشریح یک چرخه معیوب در نهادهای اجتماعی پرداخت و گفت: «فردی که امروز به اورژانس اجتماعی مراجعه می کند، مراحل زیادی را طی کرده است. این وضعیت، محصول عمل نکردن نهادهای اجتماعی در لایه های مختلف است. تمام کوتاهی ها از نهاد خانواده، مدرسه، دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی، لایه به لایه منتقل شده و در نهایت به عنوان یک محصول شکننده و دارای نقص، به دامان سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی سپرده می شود.
تشکیل کارگروه مشترک برای صدور دستورالعمل حمایتی ملی میرحسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تفاوت ماهوی کار نظری معاونت پیشگیری قوه قضاییه با کار میدانی و عینی دادستانی، از تشکیل یک کارگروه عملیاتی خبر داد و گفت: «پیشنهاد می کنم جلسه ای فوری میان سرپرست دفتر پیشگیری دادستانی کل کشور و مدیران ارشد اورژانس اجتماعی برگزار شود تا نیازمندی های میدانی شما احصا گردد. خروجی این جلسه، صدور یک ابلاغیه رسمی از سوی دادستانی کل به تمام دادستان های سراسر کشور خواهد بود تا در چرخه مداخلات، حمایت های قضایی و انتظامی لازم از مددکاران و مددجویان به عمل آید.»
فراخوان برای تدوین «طرح ماده واحده» در مجلس وی راهکار اصلی برای پایدارسازی این نهاد را اقدام قانونی در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: «برای تثبیت ساختار اورژانس اجتماعی، به جای ارائه "لایحه" از سوی دولت که ممکن است در کمسیون ها تضعیف یا دگرگون شود، پیشنهاد می کنم یک "طرح ماده واحده" با چند بند قوی توسط نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی کلید بخورد. این طرح باید به صورت شفاف، ساختار اورژانس اجتماعی را قانونی کند، حمایت های مالی و تشکیلاتی آن را تضمین نماید و از همه مهم تر، "مسیر شغلی، شاخص های گزینش و ارتقای" مددکاران را به روشنی مشخص کند. جزئیات اجرایی نیز می تواند به آیین نامه های داخلی سازمان موکول شود. دادستانی کل کشور آمادگی کامل دارد تا از این طرح در مجلس حمایت کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به تصویب برسد.» میرحسینی افزود: «اورژانس اجتماعی از نظر اهمیت، هم تراز و یا حتی مهم تر از اورژانس پزشکی است؛ چرا که همان گونه که اورژانس پزشکی فیزیولوژی جسم را نجات می دهد، اورژانس اجتماعی جان و کرامت انسانی را در برابر آسیب ها حفظ می کند.»
خبرگزاری مهر
{{name}}
{{content}}