تکلیف رؤسای قضایی استان مرکزی به پایش ماهانه و برگزاری دوره های آموزشی مدون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛  رئیس کل دادگستری استان مرکزی در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان، بر ضرورت اجرای دقیق برنامه های عملیاتی قوه قضائیه در سطح استان تاکید کرد و مصوبات کلیدی در حوزه های نظارت قضایی، آموزش، و استفاده از نهاد های حل اختلاف جایگزین برای کاهش ورودی پرونده ها را ضروری دانست.

حجت الاسلام والمسلمین جزائی، نظارت بر نوع آرای صادره در محاکم را یکی از ارکان مهم ارتقای کیفیت دادرسی دانست و گفت: روسای حوزه های قضایی سراسر استان مکلف شده اند تا به صورت ماهانه و مستمر عملکرد شعب دادگاه ها را در خصوص صدور قرار های شکلی پایش و به طور ویژه مورد مطالعه قرار داده و آسیب شناسی نمایند تا از هرگونه تضییع حقوق مراجعان پیشگیری به عمل آید.

او با تأکید بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت های جایگزین قضایی، افزود: معاونت حل اختلاف دادگستری استان مأموریت یافته است تا عملکرد فصلی حوزه های قضایی را در زمینه بهره گیری از ظرفیت نهاد داوری رصد و رتبه بندی کند. همچنین این معاونت وظیفه دارد دوره های آموزشی مدون برای داوران برگزار کرده و با شناسایی نقاط ضعف در صدور آرای داوری، به ارتقای کیفی این آرا کمک نماید.

حجت الاسلام جزائی با اشاره به وظیفه روسای حوزه های قضایی در زمینه توسعه نهاد داوری ابراز داشت: روسای حوزه های قضایی در سراسر استان موظفند با ترویج استفاده از ظرفیت داوری، زمینه کاهش ورود پرونده ها به محاکم قضایی را فراهم آورند. امیدواریم با اجرای دقیق برنامه های عملیاتی و هم افزایی همه بخش ها، گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت، افزایش کیفیت آرای قضایی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بر نقش کلیدی دادستان ها در نظارت بر عملکرد ضابطین تأکید کرد و گفت: دادستان های حوزه های قضایی استان باید با نگاهی دقیق و فعال، بر عملکرد ضابطین نظارت داشته باشند. این نظارت نباید صرفاً اداری باشد، بلکه باید از طریق بازدید های میدانی و حضور مستقیم در مراکز عملیاتی صورت گیرد تا از حسن اجرای تکالیف و رعایت حقوق شهروندی در تمامی مراحل عملیاتی اطمینان حاصل شود. دادستان ها موظف اند برنامه های آموزشی دقیقی را برای ضابطین تدوین کنند تا در مواجهه با چالش های میدانی، بر اساس معیار های قانونی و با رعایت موازین شرعی و حقوقی عمل نمایند.

مقام ارشد قضایی استان مرکزی با اشاره به دغدغه های اجتماعی و مذهبی جامعه، بر ضرورت صیانت از عفاف و حجاب، افزود: حفظ عفاف و حجاب در جامعه، از دغدغه های بنیادین متدینین و یکی از ارکان حفظ کرامت انسانی و اسلامی است. دستگاه قضایی در کنار سایر نهادها، متعهد است تا با نگاهی جامع و در عین حال قاطع، از حریم عفاف و حجاب صیانت نموده و در این مسیر، تعاملات اجتماعی و فرهنگی را در اولویت قرار دهد.