اصلاح برنامه هفتم نباید به عقب گرد از اهداف توسعه ای منجر شود

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اصلاح برنامه هفتم باید با هدف رفع موانع اجرا و فراهم کردن الزامات تحقق اهداف آن انجام شود، نه اینکه به حذف احکام و کاهش تکالیف دستگاه های اجرایی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا تاج گردون اظهار کرد: اصلاح برنامه هفتم باید در چارچوب سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی انجام شود و دولت لازم است پیشنهاد های اصلاحی خود را با همین رویکرد تدوین و به مجلس ارائه کند؛ چرا که اصلاحاتی که با اهداف برنامه و سیاست های کلی نظام مغایرت داشته باشد، امکان تصویب و تحقق نخواهد داشت.

وی با اشاره به نخستین گزارش نظارتی سالانه برنامه هفتم توسعه که سال گذشته در مجلس ارائه شد، افزود: این گزارش در مجموع گزارش خوبی بود، اما عملکرد دستگاه ها در بخش های مختلف متفاوت بود؛ به گونه ای که در برخی حوزه ها عملکرد مطلوب، در برخی موارد متوسط و در بخش هایی نیز ضعیف ارزیابی شد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در جریان بررسی گزارش نظارتی برنامه، بر ضرورت تقویت اجرای برخی احکام و اصلاح سیاست ها در بعضی حوزه ها تاکید شد و از دولت نیز خواستیم مواردی را که برای دستیابی به اهداف برنامه و تحقق اهداف سند چشم انداز ضروری است، در اصلاح برنامه مورد توجه قرار دهد.

تاج گردون با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ تحمیلی سوم و عدم ارائه لایحه اصلاح برنامه هفتم از سوی دولت، گفت: دولت تاکنون لایحه اصلاح برنامه هفتم را به مجلس ارائه نکرده است. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری در بیانات مکتوب خود بر موضوع اصلاح قانون برنامه تاکید کردند و این مسئله در دولت نیز مورد بحث قرار گرفت که آیا اصلاح برنامه باید از سوی دولت انجام شود یا مجلس.

وی تاکید کرد: قاعدتاً دولت باید پیشنهاد اصلاح برنامه را ارائه کند تا مجلس آن را بررسی کند و اصلاح برنامه از سوی مجلس به صورت رأساً موضوعیت ندارد؛ چرا که برنامه هفتم، برنامه اجرایی دولت است و دولت باید متناسب با شرایط و نیاز های اجرایی خود پیشنهاد های اصلاحی را به مجلس ارائه دهد.

تاج گردون با تاکید بر اینکه اصلاح برنامه نباید به کنار گذاشتن اهداف آن منجر شود، تصریح کرد: دولت باید پیش از تدوین پیشنهاد های اصلاحی، مشخص کند که برای دستیابی به اهداف برنامه و سند چشم انداز چه اقداماتی ضروری است و همان موارد را در لایحه اصلاحی خود به مجلس ارائه کند.

وی افزود: اگر دولت قادر به اجرای یک حکم نیست، اینکه صرفاً برای حل مشکل اجرایی خود آن حکم را از برنامه حذف کند، اصلاح برنامه محسوب نمی شود؛ بلکه اصلاح باید با هدف فراهم کردن مسیر دستیابی به اهداف برنامه انجام شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه هدف اصلی اصلاح برنامه باید تحقق شاخص های تعیین شده باشد، اظهار کرد: اگر در برنامه برای رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، کاهش تورم و توسعه در بخش های مختلف هدف گذاری شده است، اصلاح برنامه باید بر اقداماتی متمرکز باشد که کشور را به این نتایج نزدیک کند.

تاج گردون ادامه داد: دولت در تدوین لایحه اصلاح برنامه هفتم باید احکامی را که به تحقق اهداف برنامه کمک می کنند شناسایی کرده و پیشنهاد های لازم برای اصلاح، تقویت یا تغییر آنها را به مجلس ارائه دهد.

وی در ادامه با اشاره به احتمال وجود برخی احکام غیرقابل اجرا در شرایط فعلی گفت: ممکن است برخی احکام در شرایط موجود حکم «مالایطاق» داشته باشند و امکان اجرای آنها فراهم نباشد؛ در چنین مواردی باید وضعیت این احکام در فرآیند اصلاح برنامه مشخص شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: حکم مالایطاق ممکن است نیازمند اصلاح، حذف یا تقویت باشد و تعیین تکلیف آن باید در فرآیند بررسی لایحه اصلاح برنامه هفتم، با دقت از سوی دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.

نظرات

captcha