رحیمیان: بازگشت ارز صادراتی تکلیف قانونی صادرکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه در پنجمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان و در جمع مدیران شبکه بانکی استان اظهار کرد: بر اساس تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی صادرکنندگان مشمول حکم این تبصره هستند و باید نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

وی افزود: این حکم ناظر بر صادرات قطعی کالا است و صادرات خدمات از شمول آن خارج بوده و کالا نیز باید به معنای واقعی کلمه به خارج از کشور صادر شده باشد؛ بنابراین انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد، مشمول این حکم نخواهد بود.

رحیمیان با اشاره به عبارت موظفند در قانون بیان کرد: تکلیف مقرر در این تبصره از جنس ترک فعل است؛ به این معنا که صادرکننده مکلف به انجام تکلیف قانونی خود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات است و در صورت انجام ندادن این تکلیف، موضوع می تواند مبنای رسیدگی قرار گیرد.

چهار مسیر قانونی برای ایفای تعهد ارزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در ادامه درباره شیوه های قانونی ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: صادرکننده باید یکی از چهار روش قانونی پیش بینی شده برای ایفای تعهد ارزی را انتخاب و اجرا کند.

وی ادامه داد: نخستین روش، فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها به بانک مرکزی است؛ روش دوم فروش ارز به سایر اشخاص با تأیید بانک مرکزی، روش سوم استفاده از ارز برای تأمین ارز واردات کالای خود و روش چهارم نیز استفاده از ارز برای بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی است.

رحیمیان با اشاره به آثار عدم ایفای تعهدات ارزی اظهار کرد: در صورت احراز تخلف، متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد ارزی، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف محکوم خواهد شد.

وی افزود: بر اساس قانون، دو یا چند مورد از محرومیت های مقرر در ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قابل اعمال است که حسب شرایط پرونده، حداقل دو و حداکثر 11 مورد از این محرومیت ها می تواند اعمال شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به حد نصاب تعیین شده در قانون گفت: اگر میزان موضوع تخلف سه میلیون یورو یا کمتر از آن یا معادل آن به سایر ارزها باشد، پرونده مشمول عناوین سازمان یافته یا حرفه ای نخواهد شد و این موضوع باید در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.

رحیمیان همچنین درباره شرایط پذیرش قوه قاهره اظهار کرد: قانونگذار برای پذیرش قوه قاهره سه شرط را تعیین کرده است که شامل خارجی بودن حادثه، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل دفع بودن آن است.

وی تصریح کرد: صرف ادعای وجود مشکلات یا موانع برای پذیرش قوه قاهره کافی نیست و تحقق هر سه شرط باید به صورت دقیق احراز شود.

تأکید بر جلوگیری از برداشت های متفاوت

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان شبکه بانکی و دستگاه های ذی ربط گفت: هدف از تشریح این ضوابط، ایجاد وحدت رویه در نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی، تبیین دقیق تکالیف صادرکنندگان و جلوگیری از برداشت های متفاوت در فرآیند رسیدگی است.

وی خاطرنشان کرد: در رسیدگی به این پرونده ها باید ضمن صیانت از حقوق دولت، حقوق فعالان اقتصادی قانون مدار نیز به درستی مورد توجه قرار گیرد.