افزایش 94 درصدی درآمدهای مالیاتی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یعثوب نژادمحمدمدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  در نشست خبری با تعدادی از خبرنگاران اظهار کرد: وصولی 5 ماهه امسال نسبت به مصّوب 5 ماهه 28625 میلیارد ریال است که معادل 60 درصد مصّوب 5 ماهه محسوب می شود.

وی ادامه داد: در سال 1404 از محل تهاتر بدهی مالیاتی ( تسویه نوع اوّل ) حدود 1154 میلیارد ریال و از محل تسویه بدهی های بانکی ( نوع دوّم ) 212 میلیارد ریال تامین مالی شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: 10.5همّت(ده و نیم هزار میلیارد تومان) اعتبار برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 1404 استان اردبیل اختصاص داده شده بود که برای اجرای بیش از 300 طرح در زمینه های راهسازی، آب رسانی، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری هزینه و در راستای رشد و توسعه همه جانبه منطقه، به موقع و بهینه جذب خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون 88 درصد از این بودجه توسط دستگاه های اجرایی جذب شده و روند نظارت برای هزینه بهینه مانده اعتبارات و جذب 100 درصدی تا پایان شهریورماه ادامه دارد .

نژاد محمد افزود: در 5 ماهه سال 1405 شاهد خود اظهاری40 فقره ملک مازاد از سوی دستگاه های اجرایی استان به ارزش بیش از 2550 میلیارد ریال بودیم و این املاک در راستای تامین منابع مالی طرح های عمرانی نیمه تمام اولویت دار، در فرآیند مولد سازی قرار گرفته اند. از مجموع املاک مازاد خود اظهاری شده در سال جاری ، 21 فقره ملک به ارزش 1750 میلیارد ریال ، موفق به اخذ مجوز نهایی از کارگروه ملّی تامین مالی و مولّد سازی دارایی های دولت شده اند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: نسبت مصارف به منابع در کل استان 92.4 درصد بوده که میانگین کشوری این شاخص، 82 درصد می باشد و نسبت مصارف به منابع بانک های دولتی و نیمه دولتی 98.6 درصد و بانک های خصوصی 87.5 درصد می باشد؛ علیرغم سهم پایین استان از منابع بانکی، در سایه عملکرد مطلوب بانک های دولتی و دولتیِ خصوصی شده، استان اردبیل در رتبه دهم شاخصِ نسبت تسهیلات به سپرده در کشور قرار گرفته است و سهم استان از کل منابع بانکی کشور 6/0 درصد بوده که از این نظر، اردبیل در جایگاه 26 کشور قرار گرفته است.

نژاد محمد اظهار کرد: با عنایت به سهم پایین استان از منابع بانکی، بالا بودن نسبت مصارف به منابع و از طرفی مشارکت پایین بانک های خصوصی در تامین مالی واحدهای تولیدی و تکمیل طرح های نیمه تمام، افزایش سهم تامین مالی به روش های توین تامین مالی از بازار سرمایه و بازار پول ، بخصوص روش های غیر نقدی(تعهدی)، مشارکت مضاعف بانک های خصوصی و همچنین افزایش اختیارات بانک های استان مورد انتظار است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 9 همت، معادل 56 درصد تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان، برای اجرای طرح های اقتصادی پرداخت شده است و 18 تفاهم نامه که عملیات اجرایی 12 طرح آن با سرمایه گذاری بیش از 29 همت نیز آغاز شده است. همچنین تعداد 47 تفاهم نامه در جریان برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری استان به ارزش 73 همّت و 380 میلیون یورو منعقد گردیده است . این طرح ها در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی، گردشگری، و انرژی های تجدید پذیر است. در این سفر، مبلغ 16 و نیم همت تسهیلات مصوب شده بود که باید در عرض 2 سال به طور کامل پرداخت شود. بیش از 9 همت از تسهیلات مصوب در سال اول پرداخت شده است و برای تعهدات باقی مانده در سال دوم نیز تلاش خواهیم کرد .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل منابع « بند الف تبصره 18 » قانون بودجه سال 1402 به ارزش 9682 میلیارد ریال پرداخت گردیده است و همچنین پرداخت تسهیلات از محل متابع « بند الف تبصره 2» قانون بودجه سال 1403 در جریان بوده که اعتبار ابلاغ شده استان 3117 میلیارد ریال می باشد.

نژادمحمد تاکید کرد: در حوزه سرمایه گذاری تا به حال 16 شرکت با سرمایه 224میلیون دلار در استان با اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی در حال فعالیت و یا اجرا می باشد و برای سرمایه گذاری در استان، بسته های سرمایه گذاری آماده شده و ضمن شناسایی اواویت های سرمایه گذاری در بخش-های مختلف و سطح شهرستان های استان، 182 فرصت سرمایه گذاری با انجام مطالعات امکان سنجی و بروزرسانی اطلاعات طرح ها گردآوری شده؛ همچنین 52 فرصت قابل تبدیل به بسته سرمایه گذاری بی نام و 54 طرح در قالب مشارکت بخش خصوصی و یا قابل واگذاری مجموعاً به تعداد 288 مورد آماده شده است.

وی افزود: با رونق فعالیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل و تجهیز گمرکات استان، شاهد گسترش سرمایه گذاری ها ازجمله سرمایه گذاری خارجی در استان خواهیم بود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در حوزه کسب و کار در ارزیابی های صورت گرفته در حوزه فضای کسب و کار در زمستان 1404، استان اردبیل با کسب امتیاز 6 در رتبه 7 کشور قرار گرفته است؛ مجموعه اقدامات و سیاست گذاری های صورت گرفته در استان از جمله تشکیل کارگروه بهبود محیط کسب و کار ، منجر به بهبود چشمگیر 21 پله ای جایگاه استان در زمستان 1404 نسبت به بهار 1403 گشته و تداوم این روند ، نوید بهبود مستمر فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری در بخش های مولّد اقتصادی در استان را می دهد .

وی ادامه داد: در حوزه صادرات و واردات عملکرد استان در حوزه تجارت خارجی نشان می دهد در سال 1404 صادرات از گمرکات استان 447 هزار تن و به ارزش 257 میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب 12و 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است؛ همچنین حجم صادرات استان در سه ماهه ابتدایی سال 1405 به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 48 هزار تن و 107 میلیون دلار بوده است.

نژاد محمد افزود: در سال 1404، واردات از گمرکات استان به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 15 هزار تن و 71 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 45 و 66 درصد رشد داشته است؛ همچنین ارزش واردات استان در سه ماهه ابتدایی سال 1404 به ترتیب 2 هزار تن و 21 میلیون دلار بوده است. مهم ترین اقلام وارداتی استان عبارتنداز: کامیون کشنده، اجزا و قطعات ماشین آلات، ماشین آلات و کاغذ که از کشورهای ترکیه، هلند و چین وارد استان شده اند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: در حوزه شاخص های اقتصادی، نرخ بیکاری استان در فصل بهار 1405، 6.9 درصد بوده که نسبت به متوسط کشوری (9.1 درصد) در جایگاه 7 کشور قرار دارد؛ مجموعه اقدامات دولت محلی منجر به بهبود شایان توجه 19 پله ای استان در این شاخص نسبت به زمستان سال 1404 شده است.

نژاد محمد اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در بهار 1405 مشابه فصول قبل در استان با شاخص 47.5 رتبه دوّم را دارا است و جایگاه مطلوب استان در نرخ مشارکت اقتصادی، نشان از عرضه مناسب نیروی کار جهت تامین نیروی انسانی بخش های مولد اقتصادی است.

وی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که افزایش نرخ تورم در استان شیب ملایم تری نسبت به کشور داشته است.