حکم مربوط به سقف معافیت های مالیاتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 1404 کل کشور، با بند الف تبصره 1 این لایحه با 85 رأی موافق، 123 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع مخالفت کردند. در این بند آمده بود:

الف- مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مؤدیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (139)،(141)، (143)، (143 مکرر)، (145) قانون مذکور و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/09/25، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (7.500.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.»

این بند نیاز به دوم سوم آرای نمایندگان بود که به علت مخالفت دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه با آن، این حکم به کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 ارجاع شد.

ارجاع حکم مربوط به تسویه بدهی های دولت از طریق مولدسازی به کمیسیون تلفیق

در ادامه، بند ( ش) تبصره 2 این لایحه نیز برای اصلاح و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد:

ش- در اجرای بند الف ماده (36) و ماده (42) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و به منظور مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک ها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت های تولیدکننده برق، می توانند به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (10%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند.

...دستگاه های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق … هستند…»

همچنین جز 1 بند ( ص) تبصره 2 لایحه بودجه برای اصلاح و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد که در آن آمده بود: در اجرای جز (6) بند ( ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به انتشار / واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید.

این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.