منابع توسعه ای مازندران متناسب با نیاز مناطق توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم پور شامگاه یکشنبه در ویژه برنامه هفته دولت «دیدگاه» صداوسیمای مرکز مازندران با تشریح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مسیر توسعه استان، اظهار کرد: توسعه یک مفهوم چندبعدی است و برای ارزیابی وضعیت مناطق باید مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بررسی های انجام شده نشان می دهد سطح برخورداری و توسعه یافتگی در شهرستان ها و مناطق مختلف مازندران یکسان نیست و در برخی نقاط، عقب ماندگی هایی وجود دارد که بخشی از آن به نحوه سیاست گذاری، تخصیص منابع و اولویت بندی طرح های عمرانی بازمی گردد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به منابع مختلف اعتباری در اختیار استان گفت: بخشی از اعتبارات در سطح ملی توزیع می شود و دستگاه های اجرایی و مسئولان استانی با پیگیری نیازهای استان می توانند زمینه تعریف پروژه های مورد نیاز در قوانین و برنامه های ملی و اختصاص اعتبار به آنها را فراهم کنند.

کریم پور ادامه داد: گروه دیگری از منابع در اختیار استان قرار دارد که نحوه توزیع آن بر اساس شاخص ها و اولویت های مصوب انجام می شود و تلاش بر این است که منابع محدود موجود، به سمت نیازهای اساسی تر هدایت شود.

18 شاخص برای شناسایی مناطق محروم

وی درباره اعتبارات محرومیت زدایی نیز گفت: بخشی از این منابع از محل درآمدهای نفتی برای دهستان های مشمول در نظر گرفته می شود و شناسایی مناطق هدف بر اساس مجموعه ای از شاخص های زیرساختی صورت می گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران افزود: در این ارزیابی 18 شاخص از جمله برخورداری از آب آشامیدنی سالم، راه مناسب، خدمات بهداشتی و آموزشی و دیگر زیرساخت های ضروری بررسی می شود و بر اساس نتایج به دست آمده، مناطق دارای محرومیت بیشتر در اولویت قرار می گیرند.

کریم پور با بیان اینکه صرف تخصیص اعتبار نمی تواند به کاهش محرومیت منجر شود، تصریح کرد: نوع پروژه نیز باید با مسئله اصلی منطقه متناسب باشد؛ به عنوان مثال اگر مهم ترین مشکل یک دهستان کمبود آب است، منابع باید برای حل همین مشکل هزینه شود تا اثرگذاری اعتبارات افزایش یابد.

اعتبارات توازن برای کاهش فاصله مناطق

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات قانون توازن اشاره کرد و گفت: مبنای این اعتبارات، مقایسه شاخص های توسعه ای مناطق با میانگین کشوری است و مناطقی که در یک شاخص مشخص از وضعیت نامطلوب تری برخوردار باشند، باید در تخصیص منابع مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

کریم پور توضیح داد: برای مثال اگر تراکم دانش آموز در کلاس های درس یک منطقه از میانگین کشور بیشتر باشد، باید منابع لازم برای توسعه فضاهای آموزشی و احداث کلاس های جدید اختصاص یابد تا این شاخص به سطح مطلوب نزدیک شود.

وی اضافه کرد: این الگو در حوزه های مختلف از جمله راه های روستایی، آب شرب، خدمات بهداشتی و سایر زیرساخت ها قابل اجراست و هدف آن کاهش نابرابری در سطح برخورداری مناطق است.

ارزیابی 54 شاخص برای تعیین نیازهای شهرستان ها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران همچنین درباره نحوه توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان گفت: برای تصمیم گیری در این زمینه 54 شاخص توسعه ای مورد بررسی قرار می گیرد و اطلاعات دستگاه های اجرایی پس از جمع آوری در فرآیند کارشناسی ارزیابی می شود.

وی اظهار کرد: نتیجه این بررسی ها مشخص می کند که هر شهرستان و منطقه در چه حوزه هایی با کمبود مواجه است و کدام بخش ها به منابع بیشتری نیاز دارند.

کریم پور خاطرنشان کرد: هدف این است که اعتبار صرفاً بر اساس روال های گذشته توزیع نشود، بلکه نقاط ضعف هر منطقه شناسایی و منابع برای رفع همان مشکلات اختصاص پیدا کند.

وی نقش فرمانداران را در این فرآیند مهم دانست و گفت: فرمانداران به دلیل ارتباط مستقیم با مسائل و نیازهای شهرستان، می توانند در شناسایی مشکلات، تعیین اولویت ها و معرفی پروژه های اثرگذار نقش مؤثری داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تأکید کرد: زمانی که مسئله اصلی هر شهرستان به درستی شناسایی و پروژه ها بر اساس اولویت واقعی مردم انتخاب شوند، امکان استفاده مؤثرتر از منابع و افزایش آثار اعتبارات در زندگی شهروندان فراهم خواهد شد.

کریم پور در پایان بر ضرورت نگاه مسئله محور در برنامه ریزی توسعه ای استان تأکید کرد و گفت: منابع باید به سمت حوزه هایی هدایت شود که بیشترین نیاز و ظرفیت برای ایجاد تغییر مثبت در سطح زندگی مردم را دارند.