نفت ونزوئلا در نقطه عطف تاریخی/ از ملی شدن صنعت نفت تا بازگشت آمریکا

به گزارش مشرق، براساس اطلاعات منتشرشده، توافق جدید توسعه 17 میدان راهبردی در کمربند نفتی اورینوکو و حوزه دریاچه ماراکایبو را دربر می گیرد. ذخایر اثبات شده این میادین حدود 65 میلیارد بشکه، معادل بیش از یک پنجم کل ذخایر نفت ونزوئلا، اعلام شده است. دونالد ترامپ گفته است آمریکا از طریق همکاری با بخش خصوصی، «کنترل اکثریتی» بر این ذخایر به دست خواهد آورد. گزارش آسوشیتدپرس نیز از تشکیل شرکتی جدید با سهم مؤثر 55 درصدی طرف آمریکایی در تولید و برخورداری آن از حقوق توسعه 17 میدان سخن گفته است. بخشی از نفت تولیدشده قرار است با قیمت تمام شده در اختیار آمریکا قرار گیرد و برای تأمین پالایشگاه ها، ذخایر راهبردی و نیازهای نظامی آن کشور مصرف شود (Associated Press, 2026).

دولت ونزوئلا مدت چارچوب همکاری انرژی با آمریکا را 25 سال اعلام کرده است؛ در حالی که برخی گزارش ها از اعطای حقوق توسعه صدساله به شرکت مشترک خبر داده اند. ممکن است دوره 25ساله مربوط به توافق میان دو دولت و دوره صدساله ناظر بر امتیازهای توسعه میادین باشد، اما تا زمانی که متن کامل قرارداد منتشر نشود، نمی توان درباره این تفاوت داوری قطعی کرد. همین ابهام یکی از مهم ترین نقاط ضعف توافقی است که قرار است آینده بخش بزرگی از ثروت ملی ونزوئلا را برای چند دهه تعیین کند (Reuters, 2026a).

نفت؛ ستون دولت و هویت ملی ونزوئلا

برای درک حساسیت این توافق باید به جایگاه نفت در تاریخ سیاسی ونزوئلا بازگشت. نفت در این کشور فقط یک کالای صادراتی یا منبع درآمد عمومی نبوده است؛ بلکه دولت مدرن، ساختار اجتماعی، سیاست خارجی و حتی تصور ونزوئلایی ها از استقلال ملی حول آن شکل گرفته است. از دهه های نخست قرن بیستم، شرکت های بزرگ خارجی، به ویژه شرکت های آمریکایی و بریتانیایی، بر استخراج و صادرات نفت ونزوئلا تسلط داشتند. دولت از طریق مالیات و حق امتیاز درآمد کسب می کرد، اما فناوری، مدیریت، بازار و بخش مهمی از تصمیم گیری های صنعت در اختیار شرکت های خارجی بود.

افزایش قدرت کشورهای تولیدکننده نفت، گسترش ناسیونالیسم اقتصادی و رشد درآمدهای نفتی در دهه 1970، زمینه ملی شدن صنعت نفت را فراهم کرد. دولت کارلوس آندرس پرز در اول ژانویه 1976 صنعت نفت را ملی و شرکت «پترولئوس د ونزوئلا» یا شرکت ملی نفت ونزوئلا، موسوم به PDVSA، را تأسیس کرد. شرکت های خارجی کنار گذاشته نشدند، بلکه دارایی هایشان با پرداخت غرامت به دولت منتقل شد و برخی از آنها به عنوان ارائه دهنده خدمات و فناوری به همکاری ادامه دادند. هدف اصلی، انتقال مرکز تصمیم گیری از شرکت های خارجی به دولت ملی بود. این فرایند برخلاف برخی ملی سازی های مناقشه برانگیز، نسبتاً سازمان یافته انجام گرفت و بلافاصله به قطع روابط اقتصادی با آمریکا منجر نشد (U.S. EIA, 2024؛ Office of the Historian, U.S. Department of State).

PDVSA در سال های بعد به یکی از بزرگ ترین و حرفه ای ترین شرکت های نفتی جهان تبدیل شد. بااین حال، در دهه 1990 و در قالب سیاست موسوم به «گشایش نفتی»، بار دیگر زمینه ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی فراهم شد. دولت برای توسعه ذخایر پرهزینه کمربند اورینوکو به فناوری و سرمایه خارجی نیاز داشت و به همین دلیل، شرکت های بین المللی در قالب مشارکت های راهبردی وارد پروژه های نفتی شدند.

با روی کار آمدن هوگو چاوز، مسیر بار دیگر تغییر کرد. دولت چاوز نفت را کانون «حاکمیت ملی» و ابزار تأمین مالی انقلاب بولیواری می دانست. در سال 2007 پروژه های بزرگ کمربند اورینوکو ملزم شدند به شرکت های مختلطی تبدیل شوند که PDVSA در آنها سهم اکثریتی داشت. شرکت هایی مانند شورون، توتال، استات اویل و بریتیش پترولیوم شرایط جدید را پذیرفتند، اما اکسان موبیل و کونوکو فیلیپس از پذیرش آن خودداری کردند و دارایی هایشان ملی شد. در نتیجه، اصل کنترل اکثریتی دولت بر عملیات نفتی، بار دیگر تثبیت شد (U.S. Department of State Archive, 2007).

توافق سال 2026 دقیقاً به همین دلیل اهمیتی تاریخی دارد. پنجاه سال پس از ملی شدن صنعت نفت و نوزده سال پس از تثبیت مجدد کنترل اکثریتی PDVSA، اکنون ساختاری مطرح شده است که در آن طرف آمریکایی نه شریک اقلیت، بلکه برخوردار از سهم مؤثر 55 درصدی در تولید و دسترسی بلندمدت به نفت خواهد بود. اگر این ساختار مطابق گزارش های منتشرشده اجرا شود، جهت حرکت تاریخی صنعت نفت ونزوئلا تا حد زیادی معکوس خواهد شد.

البته نباید این تحول را با انتقال رسمی مالکیت ذخایر اشتباه گرفت. اصل 12 قانون اساسی ونزوئلا تصریح می کند که ذخایر معدنی و هیدروکربنی متعلق به جمهوری، جزء اموال عمومی و انتقال ناپذیرند. ازاین رو، دولت موقت احتمالاً توافق را نه انتقال مالکیت، بلکه واگذاری حقوق توسعه، کنترل عملیاتی، فروش و مشارکت در تولید معرفی خواهد کرد (Constitute Project, 2009). بااین حال، حاکمیت نفتی تنها به ثبت مالکیت منابع زیرزمینی محدود نمی شود. اینکه چه کسی سرمایه گذاری می کند، میزان تولید را تعیین می کند، نفت را می فروشد، درآمد را دریافت می کند و مقصد صادرات را مشخص می سازد، اجزای واقعی حاکمیت بر منابع هستند. بنابراین ممکن است مالکیت حقوقی ونزوئلا حفظ شود، اما بخش مهمی از قدرت عملی تصمیم گیری آن به یک ساختار آمریکامحور منتقل شود.

چرا دولت موقت این چرخش را پذیرفت؟

توافق جدید در شرایط عادی منعقد نشده است. پس از عملیات نظامی سوم ژانویه 2026، انتقال نیکلاس مادورو به آمریکا و تشکیل دولت موقت دلسی رودریگز، موازنه قدرت در ونزوئلا به طور بنیادین تغییر کرد. دولت جدید با اقتصادی فرسوده، زیرساخت های آسیب دیده، بدهی های سنگین، کمبود سرمایه و کاهش شدید ظرفیت شرکت ملی نفت روبه رو بود. زلزله ژوئن 2026 و نیاز گسترده به بازسازی نیز فشار مالی و اجرایی دولت را افزایش داد.

ونزوئلا حدود 303 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت دارد، اما هنگام اعلام توافق جدید تنها نزدیک به 1٫25 میلیون بشکه در روز تولید می کرد. این رقم با تولید بیش از سه میلیون بشکه ای کشور در آغاز قرن حاضر فاصله زیادی دارد. فرسودگی تجهیزات، مهاجرت نیروی متخصص، سوءمدیریت، تحریم ها، کمبود رقیق کننده، افت ظرفیت پالایش و مشکلات برق، مانع تبدیل ذخایر عظیم زیرزمینی به تولید واقعی شده اند (U.S. Energy Information Administration, 2024).

نفت کمربند اورینوکو عمدتاً سنگین و فوق سنگین است و استخراج و صادرات آن به سرمایه گذاری سنگین، تأسیسات بهسازی، رقیق کننده، خطوط انتقال و پالایشگاه های تخصصی نیاز دارد. پالایشگاه های ساحل خلیج آمریکا از نظر فنی برای فرآوری این نوع نفت مناسب اند. بنابراین، میان نیاز ونزوئلا به سرمایه و فناوری و نیاز آمریکا به نفت سنگین، مکمل بودن اقتصادی واقعی وجود دارد.

دولت دلسی رودریگز اعلام کرده است توافق می تواند حدود 100 میلیارد دلار سرمایه خصوصی جذب کند و نزدیک به 209 میلیارد دلار درآمد برای دولت ایجاد کند. هدف اولیه نیز افزایش تولید به حدود 1٫5 میلیون بشکه در روز است. ورود ارز و افزایش صادرات، در صورت تحقق، می تواند به تثبیت بازار ارز، تأمین واردات، پرداخت هزینه های دولت و بازسازی بخشی از زیرساخت های کشور کمک کند (Reuters, 2026a).

فلذا میان ذخایر اثبات شده و نفت قابل تولید فاصله زیادی وجود دارد. توسعه 17 میدان، به ویژه در اورینوکو، سال ها زمان می برد و شرکت های بزرگ پیش از سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری به ثبات سیاسی، امنیت قضایی، تضمین بازگشت سرمایه و قابلیت انتقال درآمد نیاز دارند. ازاین رو، توافق می تواند چشم انداز تولید را بهبود دهد، اما نباید انتظار داشت در کوتاه مدت بازار جهانی نفت یا قیمت بنزین در آمریکا را متحول کند.

از سوی دیگر، توافق اوت در ادامه اصلاح قانون هیدروکربن ها در ژانویه 2026 قرار دارد. براساس قانون جدید، شرکت های خصوصی می توانند حتی در صورت داشتن سهم اقلیت در برابر PDVSA، کنترل عملیات، فروش نفت و دریافت درآمد را در اختیار بگیرند. دولت همچنین اجازه یافته است نرخ حق امتیاز را در برخی پروژه ها از 33 درصد تا 15 درصد کاهش دهد. این اصلاحات عملاً زیرساخت حقوقی لازم برای گذار از انحصار عملیاتی شرکت ملی نفت به مدل خصوصی تر را فراهم کرد (Reuters, 2026b؛ Reuters, 2026c).

در نتیجه، دولت موقت توافق را نه فقط برای افزایش تولید، بلکه برای تأمین پایه اقتصادی بقای نظام حاکم پذیرفته است. رابطه با واشنگتن اکنون برای دولت دلسی رودریگز هم منبع شناسایی سیاسی و هم دروازه دسترسی به سرمایه، بازار و درآمد ارزی است. این وابستگی، قدرت کوتاه مدت دولت را افزایش می دهد، اما استقلال راهبردی آن را محدود می کند.

شکاف در داخل؛ تغییر جهت در خارج

مهم ترین پیامد داخلی توافق، شکل گیری شکافی است که از مرز سنتی میان چاویسم و اپوزیسیون عبور می کند. بخشی از دولت و حزب حاکم، توافق را راه نجات صنعت نفت و اقتصاد کشور معرفی می کند. حمایت نیکلاس مادورو گررا، فرزند رئیس جمهور پیشین و عضو مجلس، از موضع حزب حاکم نشان می دهد بخشی از نخبگان چاویست ترجیح می دهند با نظم جدید سازگار شوند و سهم خود را در ساختار قدرت حفظ کنند.

در مقابل، چهره هایی از چاویسم سنتی توافق را نفی میراث ملی گرایانه هوگو چاوز می دانند. رافائل رامیرز، وزیر پیشین نفت و رئیس سابق PDVSA، آن را در تعارض با قانون اساسی و به معنای گشودن دوباره کشور به روی سلطه خارجی توصیف کرده است. تجمع گروهی از چاویست های ضدامپریالیست در کاراکاس نیز نشان داد مخالفت فقط به اپوزیسیون محدود نیست.

بخش هایی از اپوزیسیون، از جمله انریکه کاپریلس و ماریا کورینا ماچادو، با استناد به فقدان مشروعیت انتخاباتی دولت موقت، صلاحیت آن را برای ایجاد تعهدات بلندمدت زیر سؤال برده اند. این موضع برای اپوزیسیون یک تناقض سیاسی نیز به همراه دارد: بسیاری از مخالفان حکومت پیشین سال ها خواهان بازشدن صنعت نفت، جذب سرمایه خارجی و نزدیکی به آمریکا بودند؛ اما اکنون همین فرایند به دست دولتی اجرا می شود که آن را منتخب مردم نمی دانند.

این توافق می تواند جایگاه دلسی رودریگز را در کوتاه مدت تقویت کند. حمایت آشکار ترامپ و دسترسی احتمالی به منابع مالی، دولت موقت را به مرکز اصلی توزیع فرصت های اقتصادی تبدیل می کند. واشنگتن نیز ظاهراً به این نتیجه رسیده است که همکاری با بخشی از ساختار چاویستی، نسبت به فروپاشی کامل دولت و انتقال فوری قدرت، کم هزینه تر و قابل کنترل تر است. به این ترتیب، الگوی «تغییر رژیم» جای خود را به «مدیریت رژیم» داده است: بخش هایی از ساختار پیشین باقی می مانند، اما مأموریت اقتصادی و جهت گیری خارجی آنها تغییر می کند.

در عین حال، پایداری این نظم به تأثیر توافق بر زندگی مردم بستگی دارد. اگر سرمایه گذاری ها به افزایش تولید، اشتغال، بازسازی شبکه برق، بهبود خدمات عمومی و کاهش فشار معیشتی منجر شود، دولت می تواند توافق را به منبع مشروعیت عملکردی تبدیل کند. اما اگر درآمدها دیر برسند، به طور نابرابر توزیع شوند یا در شبکه های غیرشفاف قرار گیرند، ادراک عمومی از «احیای اقتصادی» به «واگذاری ثروت ملی» تغییر خواهد کرد. در این صورت، امکان شکل گیری ائتلافی کم سابقه میان چاویست های ملی گرا، نیروهای چپ و بخش هایی از اپوزیسیون وجود خواهد داشت.

در سیاست خارجی، توافق نفتی نشانه عبور ونزوئلا از الگوی موازنه سازی ضدآمریکایی به سوی وابستگی نامتقارن به واشنگتن است. پس از سوم ژانویه، مقصد صادرات نفت ونزوئلا به سرعت تغییر کرد. در ژانویه، صادرات کشور به حدود 800 هزار بشکه در روز افزایش یافت و آمریکا دوباره به مهم ترین مقصد منفرد نفت ونزوئلا تبدیل شد؛ در حالی که صادرات به چین، خریدار اصلی پیشین، کاهش محسوسی پیدا کرد (Reuters, 2026d).

این تحول برای چین فقط به معنای از دست دادن نفت نیست. پکن یکی از بزرگ ترین بستانکاران ونزوئلاست و بخشی از مطالبات خود را از طریق محموله های نفتی دریافت می کرد. کاهش صادرات به چین و قرارگرفتن فروش نفت در شبکه ای تحت کنترل آمریکا، قدرت چانه زنی پکن و امکان بازپرداخت بدهی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. برای روسیه نیز توافق به معنای محدودشدن یکی از مهم ترین پایگاه های نفوذ آن در آمریکای لاتین است. مجوزهای جدید نفتی آمریکا از ابتدا به گونه ای تنظیم شده بودند که برای شرکت های آمریکایی گشایش ایجاد کنند، اما دسترسی شرکت ها و اشخاص مرتبط با روسیه، چین و ایران را محدود نگه دارند (Reuters, 2026e).

برای ایران، توافق جدید بیانگر تضعیف یکی از پایه های اصلی رابطه با ونزوئلاست. همکاری تهران و کاراکاس در دوره چاوز و مادورو بر مخالفت مشترک با آمریکا، دورزدن تحریم ها و همکاری نفتی و صنعتی استوار بود. اکنون دولت موقت، بقای سیاسی و احیای اقتصادی خود را به همکاری با واشنگتن گره زده است. در چنین شرایطی، فضای فعالیت شرکت های ایرانی در صنعت نفت ونزوئلا محدودتر خواهد شد و حتی روابط سیاسی با ایران ممکن است از دید دولت موقت به موضوعی قابل معامله در مناسبات با آمریکا تبدیل شود.

احتمال خروج ونزوئلا از اوپک نیز مطرح شده، اما هنوز تصمیم رسمی در این زمینه اعلام نشده است. ونزوئلا از بنیان گذاران اوپک است و خروج آن گسستی تاریخی با یکی از مهم ترین میراث های دیپلماسی نفتی این کشور خواهد بود. حتی اگر کاراکاس در اوپک باقی بماند، افزایش تولید براساس نیاز بازار آمریکا و کاهش استقلال آن در تعیین مقصد صادرات، می تواند نقش ونزوئلا را در سازمان تغییر دهد.

فراتر از یک قرارداد نفتی

توافق جدید را نه می توان به طور کامل «غارت نفت ونزوئلا» نامید و نه می توان آن را صرفاً برنامه ای خیرخواهانه برای بازسازی اقتصادی دانست. ونزوئلا واقعاً به سرمایه، فناوری و بازار نیاز دارد و بدون مشارکت شرکت های خارجی، احیای صنعت فرسوده نفت آن دشوار است. اما نوع مشارکت، مدت قرارداد، سهم طرف خارجی، قیمت خرید نفت، نحوه دریافت درآمد و حدود اختیار دولت های آینده تعیین می کند که این سرمایه گذاری به توسعه ملی منجر شود یا وابستگی تازه ای ایجاد کند.

تفاوت اساسی این توافق با مشارکت های خارجی گذشته در آن است که در بستری از عدم توازن شدید قدرت منعقد شده است. دولت موقت پس از مداخله نظامی آمریکا، بدون برگزاری انتخابات سراسری جدید و در شرایط وابستگی سیاسی و اقتصادی به واشنگتن، درباره بخشی از مهم ترین دارایی ملی تصمیم گرفته است. همین وضعیت، مشروعیت و دوام قرارداد را در آینده با پرسش روبه رو می کند.

از منظر تاریخی، ملی شدن سال 1976 برای انتقال مرکز تصمیم گیری از شرکت های خارجی به دولت ونزوئلا انجام شد. بازتعریف قراردادهای اورینوکو در سال 2007 نیز با هدف تثبیت کنترل اکثریتی PDVSA صورت گرفت. توافق 2026، بدون آنکه الزاماً مالکیت رسمی نفت را منتقل کند، بخشی از این مسیر را معکوس می سازد: کنترل عملیاتی، جهت صادرات و بخشی از قدرت تصمیم گیری از شرکت ملی نفت به ساختاری منتقل می شود که طرف آمریکایی در آن دست بالا را دارد.

از همین رو، دکترین مونرو در اینجا نه به صورت اشغال مستقیم، بلکه در قالب ژئواکونومیک بازمی گردد. آمریکا برای تسلط بر ونزوئلا نیازی به اداره روزمره همه نهادهای آن ندارد؛ دسترسی پایدار به نفت، کنترل مسیر صادرات، نفوذ بر شبکه مالی و حمایت از نظم سیاسی تضمین کننده قرارداد می تواند منافع راهبردی واشنگتن را با هزینه ای کمتر تأمین کند.

پاسخ به این پرسش که توافق جدید «احیای اقتصادی» است یا «واگذاری حاکمیت»، در نهایت به چهار عامل بستگی خواهد داشت: انتشار شفاف متن قرارداد، میزان درآمد واقعی ونزوئلا، توزیع منافع در جامعه و برخورداری توافق از مشروعیت انتخاباتی و قانونی. تا زمانی که این مسائل روشن نشده اند، معامله بزرگ نفتی را باید نه پایان بحران ونزوئلا، بلکه آغاز مرحله ای تازه از منازعه بر سر نفت، قدرت و استقلال این کشور دانست.