پیگیری حقوقی جنایات جنگی علیه ایران در مراجع داخلی و بین المللی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، یکشنبه 8 شهریور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، با اشاره به جنایات جنگی دشمن صهیونیستی و آمریکا در جنگ های تحمیلی 12 روزه و 40 روزه علیه ایران، از پیگیری قضائی این جنایات در مراجع داخلی و بین المللی خبر داد و افزود: اصل تجاوز به ایران، خود یک جنایت بین المللی محسوب می شود و قابلیت تعقیب در محاکم صالح را دارد.

جنایات جنگی؛ قابل پیگیری در دادگاه های داخلی و بین المللی

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه حملات دشمن صهیونیستی و آمریکا نه تنها اصل تجاوز را شامل می شود، بلکه در طول جنگ نیز از خطوط ممنوعه حقوق بشردوستانه عبور کرده اند، گفت: این اقدامات، مصادیق بارز جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بشریت است. بر اساس قواعد بین المللی، تنها در دو حالت می توان به کشوری حمله نظامی کرد؛ با اجازه شورای امنیت سازمان ملل، یا در مقام دفاع مشروع در برابر تجاوز. ایران هیچ گونه تعرضی به آمریکا یا دشمن صهیونی نداشته، بنابراین حمله به ایران، جنایت محض است.

رحیمی در ادامه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: پس از جنگ 12 روزه، در محضر رهبر شهید بزرگوار رسیدیم و ایشان تأکید کردند که این جنایات باید در مراجع داخلی و بین المللی پیگیری شود، حتی اگر این مسیر 20 سال طول بکشد. ایشان همچنین فرمودند که متأسفانه در گذشته نیز جنایت هایی نظیر ترور دانشمندان و مردم عزیزمان پیگیری قضائی کافی نداشته و باید این رویه اصلاح شود.

اقدامات عملیاتی برای پیگیری حقوقی جنایات

وزیر دادگستری گفت: به دنبال دستور رئیس قوه قضائیه، ستادی در دادستانی کل کشور تشکیل شد و وزارت دادگستری نیز در آن عضو است. در دولت نیز ستادی برای پیگیری حقوقی این موضوع تشکیل گردید. همچنین مستندسازی خسارت های وارده به دستگاه های دولتی، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است. مستندسازی خسارت های واردشده به مردم و زیرساخت ها نیز با همکاری کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هموطنانی که به هر شکل از این حملات آسیب دیده اند، اعم از شهادت اعضای خانواده، مجروحیت یا تخریب منزل مسکونی، می توانند مستقیماً با مراجعه به دادگاه های داخلی، طرح شکایت کرده و مطالبه خسارت کنند. دادگاه های جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قاعده ی مقابله به مثل، خود را صالح برای رسیدگی به این پرونده ها می دانند؛ چراکه آمریکا، کانادا و آرژانتین با نقض مصونیت قضائی ایران، این صلاحیت را برای دادگاه های ما ایجاد کرده اند.

تفکیک وظایف وزارت دادگستری و قوه قضائیه

رحیمی در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره تفاوت کارکرد وزارت دادگستری و قوه قضائیه، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقلال قوه قضائیه، این پرسش مطرح شد که آیا وزارت دادگستری همچنان لازم است؟ در مشروح مذاکرات قانون اساسی، برخی معتقد بودند با وجود قوه قضائیه مستقل، نیازی به این وزارتخانه نیست؛ اما در نهایت، به دلیل ضرورت ارتباط میان قوه قضائیه با دولت و مجلس، وزارت دادگستری در قانون اساسی پیش بینی شد.

وی افزود: بر اساس اصل 160 قانون اساسی، مهم ترین وظیفه وزارت دادگستری، برقراری ارتباط میان قوه قضائیه با دولت و مجلس است. قوه قضائیه نماینده ای در دولت ندارد و بودجه اش از طریق دولت تأمین می شود، بنابراین وزیر دادگستری نقش حلقه اتصال را ایفا می کند. سازمان هایی نظیر سازمان زندان ها، پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دادسراها، همه زیرمجموعه قوه قضائیه هستند و هیچ یک با وزارت دادگستری ارتباط تشکیلاتی ندارند.

رحیمی با بیان اینکه وزارت دادگستری یکی از کوچک ترین وزارتخانه هاست و در استان ها نیز اداره مستقلی ندارد، گفت: تنها استثنا، سازمان تعزیرات حکومتی است که در سال 1373 با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی، زیر نظر وزارت دادگستری تشکیل شد.

عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در شرایط بحران

وزیر دادگستری در ادامه به یکی از دغدغه های اصلی مردم یعنی نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات در شرایط جنگی و بحرانی پرداخت و گفت: در شرایط غیرعادی، همواره افرادی سودجو با احتکار، گران فروشی و ایجاد التهاب در بازار، به معیشت مردم ضربه می زنند. سازمان تعزیرات حکومتی در این دو سال اخیر با جدیت کامل وارد عمل شده و پرونده های متعددی را تشکیل داده است.

وی با اشاره به اینکه جزئیات آماری پرونده ها و میزان محکومیت ها به زودی اعلام می شود، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی، در کنار برخورد با تخلفات، تلاش کرده از طریق گشت های مشترک و نظارت های میدانی، از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند. مردم می توانند گزارش های خود را درباره تخلفات بازار از طریق سامانه های اعلام شده به این سازمان منعکس کنند تا رسیدگی سریع تری صورت گیرد.

تأکید بر همکاری مردم و دستگاه ها برای مقابله با سوءاستفاده های اقتصادی

رحیمی در پایان با قدردانی از همراهی اکثر بازاریان و فعالان اقتصادی با مردم در ایام بحران، افزود: در شرایط جنگی، همبستگی ملی رمز موفقیت است. از عموم مردم انتظار می رود در کنار نظارت دستگاه های رسمی، با هوشیاری و گزارش دهی به موقع، به شناسایی و برخورد با متخلفان کمک کنند تا عدالت اقتصادی در بازار برقرار شده و فشار های معیشتی بر مردم کاهش یابد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره نقش وزارت دادگستری در پیگیری پرونده های مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: این حوزه نیز در چهارچوب وظایف قانونی سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری سایر نهاد های نظارتی در حال پیگیری است و نتایج آن به موقع به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.