وقف پول؛ راهکاری برای ماندگاری امر خیر در اقتصاد امروز

وقف از دیرباز یکی از مهمترین جلوه های نیکوکاری و مشارکت اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می رود، سنتی که با هدف ماندگار کردن خیر و اختصاص بخشی از دارایی برای رفع نیازهای عمومی و کمک به گروه های مختلف شکل گرفته است. این سنت حسنه در طول تاریخ نقش مهمی در تأمین بخشی از نیازهای جامعه در حوزه هایی همچون آموزش، بهداشت، امور دینی، کمک به نیازمندان و توسعه خدمات عمومی داشته است.

روز وقف فرصتی برای بازخوانی جایگاه این سنت اسلامی و بررسی ظرفیت های آن در پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است. با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی شیوه های جدیدی نیز برای بهره گیری از ظرفیت وقف مطرح شده که یکی از مهمترین آن ها موضوع وقف پول است، موضوعی که از منظر فقهی و حقوقی محل بحث و بررسی بوده و دیدگاه های متفاوتی درباره امکان، شرایط و نحوه اجرای آن ارائه شده است.

ایکنا در این راستا برای بررسی مقوله وقف و چگونگی بهره گیری از آن به ویژه بررسی ماهیت وقف پول، چگونگی حفظ ارزش مال موقوفه و نحوه استفاده از منافع آن به گفت و گو با حجت الاسلام سیدمهدی نریمانی زمان آبادی، یکی از نویسندگان کتاب «بررسی فقهی وقف پول» پرداخته که مشروح آن را در ادامه می خوانیم.

ایکنا ـ دیدگاه فقها درباره وقف پول چیست و در این زمینه چه اختلاف نظری وجود دارد؟

در این زمینه فقها دو نظریه دارند. در تقسیم بندی اولیه، برخی از فقها وقف پول را به طور مطلق جایز نمی دانند و برخی دیگر با شرایطی آن را جایز می دانند. فقهایی که وقف پول را به طور مطلق جایز نمی دانند، برای علاقه مندانی که قصد دارند موقوفه ای داشته باشند، اما توانایی خرید یک موقوفه را به تنهایی ندارند، راهکار هایی ارائه کرده اند. یکی از این راهکار ها آن است که افراد مختلفی که توان مالی محدودی دارند، پول ها و سرمایه های خود را در اختیار یک شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند تا آن شخص با تجمیع این سرمایه ها، اقدام به خرید یک زمین یا وسیله کند و سپس آن مال را وقف نماید. به این ترتیب، افرادی که به تنهایی توانایی خرید یک مال و اختصاص آن به وقف را ندارند، می توانند با مشارکت یکدیگر زمینه ایجاد یک موقوفه را فراهم کنند.

اما بزرگوارانی که وقف پول را جایز دانسته اند، خود دو دیدگاه درباره وقف پول مطرح کرده اند. یک گروه از فقها معتقدند باید عین پول حبس شود و در واقع استفاده های غیر مستقیم از پول موقوفه صورت گیرد. در فقه، برای این مسئله مثال هایی نیز مطرح شده است؛ از جمله اینکه پول موقوفه می تواند پشتوانه یا اعتبار برای انجام برخی معاملات قرار گیرد و از این طریق، از منفعت و کارکرد آن استفاده شود، در حالی که اصل پول همچنان محفوظ باقی بماند.

در مقابل، دسته دیگری از فقها معتقدند که لازم نیست چنین اتفاقی بیفتد و ضرورتی ندارد که عین پول حبس شود. براساس این دیدگاه، از آنجا که پول دارای اعتبار است، افراد لازم نیست عین پول را به صورت ثابت و غیرقابل گردش نگهداری کنند. در نتیجه، اصل پول می تواند در گردش باشد و افراد بتوانند از آن استفاده کنند.

در کتاب «بررسی فقهی وقف پول» با توجه به ادله مفصلی که نقل شده است، این نظر تقویت شده است که پول را می توان وقف کرد و پول فیزیکی می تواند در گردش باشد و از آن استفاده شود و لازم نیست فیزیک پول حبس شود. البته در این میان، موضوع کاهش ارزش پول بحث دیگری است که راهکار های خاص خودش را دارد. یکی از مسائلی که در وقف پول باید مورد توجه قرار گیرد، همین مسئله حفظ ارزش آن در طول زمان است. در این زمینه، واقفان می توانند پول هایی را که ارزش ثابت تر و ماندگارتری دارند، برای وقف انتخاب کنند تا مسئله کاهش ارزش پول نیز تا حد امکان مدیریت شود.

در ارتباط با همین موضوع، لازم است به تغییر فتوای برخی از بزرگان نیز اشاره شود. رهبر شهید و آیت الله العظمی مکارم شیرازی تا پیش از انتشار این کتاب و انجام استفتائات مربوط به این موضوع، از جمله بزرگوارانی بودند که قائل به جواز وقف پول نبودند. اما با توجه به اینکه در جریان این پژوهش، استفتاهای متعددی از دفاتر مراجع مختلف تقلید انجام شد و ادله در این زمینه مطرح شد، اگرچه در ابتدا همان فتوای عدم جواز وقف پول را مطرح می کردند، اما زمانی که کتاب در مراحل صفحه آرایی بود، فتوای هر دو بزرگوار تغییر کرد و آخرین فتوای هر دو نفر در کتاب منعکس شده است و در کنار آن، فتوای اولیه ایشان نیز ذکر شده تا هر دو نظر در کتاب وجود داشته باشد و روند این تغییر دیدگاه نیز قابل مشاهده باشد.

ایکنا ـ تفاوت وقف پول با صدقه و قرض الحسنه چیست؟

در مورد مقوله وقف پول و تفاوت آن با صدقه و قرض الحسنه چند تفاوت و شباهت وجود دارد. یکی از شباهت های مهم این است که در هر سه مورد هدف آن است که مشکلی از یک گروه یا بخشی از جامعه برطرف شود و از طریق اختصاص مال یا منابع مالی نیازی از نیازمندان یا گروه هدف مورد نظر تأمین شود.  با وجود این شباهت میان این سه مفهوم تفاوت هایی نیز وجود دارد.

در قرض الحسنه، اصل بر این است که پول یا مالی که در اختیار فرد قرار گرفته است، در نهایت به صاحب آن بازگردانده شود. بنابراین، گیرنده قرض موظف است اصل مبلغ را بازپرداخت کند. اما در صدقه چنین الزامی وجود ندارد، یعنی مالی که به عنوان صدقه پرداخت می شود، پس از مصرف در اختیار دریافت کننده قرار می گیرد و لازم نیست به پرداخت کننده بازگردانده شود. در واقع، صدقه با مصرف مال انجام می شود و پس از آن، مال به صاحب اولیه بازگردانده نخواهد شد.

در این میان، وقف پول ویژگی متفاوتی دارد. در قرض الحسنه ممکن است فرد یک بار مبلغی را به شخصی قرض بدهد و پس از بازگشت آن مبلغ، دیگر الزامی برای ادامه قرض دادن وجود نداشته باشد. بنابراین، تداوم استفاده از پول در قرض الحسنه لزوما جزء ماهیت آن نیست و ممکن است یک قرض در یک مرحله انجام شود و با بازپرداخت آن پایان یابد، اما در وقف پول، مسئله متفاوت است. پول موقوفه باید در گردش باشد و نباید متوقف و راکد بماند. ماندگاری در وقف پول به این معنا نیست که خود پول بدون استفاده باقی بماند، بلکه باید اصل سرمایه به نحوی حفظ شود و در عین حال پول در زمینه ای که واقف تعیین کرده است، مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، یکی از تفاوت های اساسی وقف پول با قرض الحسنه و صدقه در همین استمرار و نحوه استفاده از مال است. در وقف پول اصل بر این است که پول موقوفه در گردش باشد و به صورت مستمر در زمینه ای که واقف مشخص کرده است، مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق هدفی که واقف برای آن تعیین کرده است، تحقق پیدا کند.

ایکنا ـ آیا می توان اصل پول را وقف کرد و از سود یا منافع آن برای امور خیریه استفاده کرد؟

بله! برخی از فقهای شیعه چه از میان فقهای متقدم و چه در میان فقهای معاصر این فتوا را دارند که می توان اصل پول را حبس کرد و از منافع و پشتوانه هایی که برای آن وجود دارد، استفاده کرد.  برای توضیح این دیدگاه در مباحث فقهی مثال هایی نیز مطرح شده است. برای نمونه، در گذشته ممکن بود فردی پول خود را به طرف مقابل نشان دهد تا اثبات کند که از اعتبار و پشتوانه مالی برخوردار است و بر اساس همین اعتبار، معامله ای انجام شود. در این حالت، اصل پول به عنوان پشتوانه و نشانه اعتبار وجود داشت و مورد استفاده مستقیم قرار نمی گرفت. البته این استفاده نباید به گونه ای باشد که موجب تدلیس یا فریب طرف مقابل شود، یعنی فرد نباید صرفا با نشان دادن پول، طرف مقابل را به اشتباه بیندازد. بلکه هدف از نشان دادن آن باید این باشد که وجود اعتبار و پشتوانه مالی اثبات شود و بر اساس آن، معامله انجام گیرد.

براساس این دیدگاه، اصل پول موقوفه نباید مورد استفاده دیگری قرار گیرد و آنچه مورد استفاده قرار می گیرد، منافع و اعتباری است که از وجود آن پول حاصل می شود. این مسئله در مورد اموالی که در گذشته ارزش مالی داشته اند مانند طلا و نقره، نیز قابل بررسی است. برای مثال، اگر کسی طلا یا نقره ای را وقف کند، در حالی که اصل مال همچنان محفوظ است، می توان از منافع و کارکردهای آن در چارچوبی که برای وقف تعیین شده است، استفاده کرد. حتی در مورد استفاده از طلا و نقره به عنوان زینت نیز فقها تصریحاتی دارند و تقریبا مشهور فقها با این دیدگاه موافق هستند.

بنابراین، براساس این نظر فقهی که بسیاری از فقهای قدیم و جدید بدان اشاره کرده اند، اصل مال یا پول موقوفه حبس می شود و استفاده از منافع، اعتبار یا کارکردی که از آن حاصل می شود، امکان پذیر است البته مشروط بر اینکه اصل مال مطابق شرایط وقف حفظ شود و استفاده از آن نیز موجب فریب یا تدلیس نشود.

ایکنا ـ در صورت کاهش ارزش پول بر اثر تورم، تکلیف مال موقوفه و نیت واقف چیست؟

این پرسش در برخی مباحث، با بحث قرض الحسنه نیز مشترک است و در این زمینه چند مبنا میان فقها مطرح شده است. برخی از فقها معتقدند اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، برای مثال ارزش پول به یک بیستم کاهش پیدا کند، لازم است این کاهش ارزش جبران شود. در مقابل، برخی دیگر معتقدند در صورت تنزل ارزش پول، می توان و یا باید از طریق مصالحه، کاهش ارزش و تنزل قدرت خرید پول را جبران کرد. پیشنهاد می شود، پول هایی برای وقف انتخاب شوند که از ثبات ارزشی بالاتری برخوردار باشند و میزان کاهش ارزش آنها بسیار کم باشد. انتخاب چنین پول هایی برای وقف می تواند تا حد زیادی به حفظ ارزش مال موقوفه و استمرار امکان استفاده از آن کمک کند.

با این حال، اگر فردی پولی را وقف کند که با کاهش ارزش قابل توجهی مواجه شود، مانند ریال که در طول چند دهه کاهش فاحشی در قدرت خرید آن ایجاد شده و در برخی موارد قدرت خرید آن به یک صدم رسیده است، می توان براساس مبانی که فقها در بحث قرض الحسنه مطرح کرده اند، در خصوص جبران این کاهش ارزش اقدام کرد. البته این مسئله به شرایط وقف و نحوه ای که واقف مال را اختصاص داده است، بستگی دارد. اگر واقف پول را در قالب قرض در اختیار دیگران قرار داده باشد، مباحث مربوط به کاهش ارزش پول و جبران آن می تواند براساس مبانی مطرح شده در باب قرض الحسنه مورد توجه قرار گیرد.

اما اگر واقف صراحتا شرط کند که کاهش ارزش پول و تنزل قدرت خرید آن لازم نیست جبران شود، در این صورت شرایط متفاوت خواهد بود و باید مطابق شرط واقف عمل کرد. در واقع، شرطی که واقف هنگام وقف تعیین کرده است، در نحوه اداره و استفاده از مال موقوفه مورد توجه قرار می گیرد و نمی توان برخلاف آن عمل کرد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که اگر پولی با کاهش شدید ارزش مواجه باشد و واقف نیز شرط کرده باشد که این کاهش جبران نشود، با گذشت زمان ممکن است ارزش آن پول به شدت کاهش پیدا کند. در مورد پول های فیزیکی و رایج فعلی که با تنزل قابل توجه قدرت خرید مواجه هستند، ممکن است پس از مدتی توانایی خرید آنها بسیار کاهش یابد و در نتیجه، موقوف علیهم دیگر نتوانند مانند گذشته از آن بهره مند شوند.

چنین وضعیتی ممکن است با هدف اصلی واقف نیز ناسازگار باشد؛ زیرا هدف از وقف آن است که مال در مسیر مورد نظر واقف قرار گیرد و منافع آن به موقوف علیهم برسد. با این حال، اگر واقف به صراحت چنین شرطی را تعیین کرده باشد، باید به شرط او پایبند بود و مطابق همان شرط عمل کرد.

ایکنا ـ چه سازوکارهایی برای مدیریت و حفظ ارزش پول های وقفی وجود دارد و چه کسی مسئول نظارت بر آن است؟

اگر پولی وقف شود که از ثبات ارزش بالایی برخوردار باشد مانند برخی ارز های بین المللی یا رمز ارز هایی که از ثبات نسبی برخوردارند، طبیعتا مسئله کاهش ارزش آن با شدت کمتری مطرح خواهد بود، اما اگر پولی که وقف شده از جمله پول هایی باشد که با کاهش ارزش قابل توجهی مواجه می شوند، نحوه مدیریت و حفظ ارزش آن به شرایطی بستگی دارد که واقف برای اداره موقوفه تعیین کرده است. در وهله نخست، باید دید واقف چه شخص یا اشخاصی را به عنوان متولی یا ناظر بر مال موقوفه تعیین کرده و چه سازوکاری را برای مدیریت آن در نظر گرفته است.

واقف می تواند در هنگام وقف، نحوه اداره موقوفه و حدود اختیارات متولی یا ناظر را مشخص کند. در واقع، اگر واقف برای اداره مال موقوفه سازوکار مشخصی تعیین کرده باشد، همان سازوکار باید مبنای عمل قرار گیرد. در مقررات مربوط به وقف نیز اصل بر این است که اگر واقف ترتیب خاصی برای اداره موقوفه تعیین کرده باشد، متولی باید مطابق همان ترتیب عمل کند و در صورت نبود ترتیب خاص، وظیفه حفظ موقوفه و اداره منافع آن بر عهده متولی خواهد بود. همچنین واقف می تواند برای متولی ناظر تعیین کند تا اقدامات او تحت نظارت قرار گیرد.

بنابراین، مسئولیت مدیریت و نظارت بر پول وقفی در وهله نخست تابع همان ترتیبی است که واقف در زمان وقف تعیین کرده است. اگر واقف شخص مشخصی را به عنوان متولی یا ناظر تعیین کرده باشد، مدیریت مال و نظارت بر نحوه استفاده از آن بر اساس همان ترتیبات انجام می شود. اگر هم سازوکار خاصی از سوی واقف طراحی نشده باشد، می توان براساس مبانی که فقها در بحث قرض الحسنه مطرح کرده اند، برای مسئله کاهش ارزش پول و نحوه جبران آن اقدام کرد.

در نتیجه، برای حفظ ارزش پول موقوفه، هم انتخاب نوع پول یا دارایی در زمان وقف اهمیت دارد و هم سازوکاری که واقف برای اداره و نظارت بر آن تعیین می کند. هرچه ثبات ارزش مالی که وقف می شود بیشتر باشد، احتمال کاهش شدید ارزش آن کمتر خواهد بود و در مواردی که چنین ثباتی وجود ندارد، نقش متولی، ناظر و ترتیبات تعیین شده از سوی واقف اهمیت بیشتری پیدا می کند.

ایکنا ـ ماهیت فقهی و حقوقی وقف پول چیست و آیا «عین بودن مال موقوفه» با وقف نقود و پول های اعتباری قابل جمع است؟

در این زمینه، در کتاب به صورت مفصل به ماهیت فقهی و حقوقی وقف پول و همچنین مسئله عین بودن مال موقوفه پرداخته شده است. یکی از مباحث اساسی در این موضوع، این است که آیا ماندگاری عین مال و حبس اصل آن، از ارکان وقف محسوب می شود یا خیر؟

در این زمینه، مبنای مطرح شده درباره ماندگاری عین مال، بیشتر بر این اساس است که اصل مال باید حبس شود و عین آن باقی بماند. با این حال، از نظر فقهی، دلیل بسیار محکمی که بتوان براساس آن، ماندگاری عین مال را به عنوان یک شرط قطعی و تغییرناپذیر در همه موارد وقف مطرح کرد، در دست نیست. بررسی تاریخی فقه شیعه نیز نشان می دهد که در چند قرن ابتدایی دوران غیبت حضرت صاحب الامر(عج)، فقهای شیعه لزوما ماندگاری عین مال و حبس اصل آن را به این شکل، شرط وقف نمی دانستند.

در دوره های بعد، با توجه به ارتباطی که میان فقه شیعه و فقه اهل سنت به ویژه در دوره مرحوم شیخ طوسی شکل گرفت، تعبیر منقول از خلیفه دوم (مبنی بر «حبس الاصل و تسبیل الثمر»؛ یعنی اصل مال حبس شود و منفعت آن در راهی که برای آن تعیین شده، اختصاص یابد) در ادبیات فقهی شیعه پررنگ شد و به تدریج در بحث شرایط وقف و مال موقوفه مورد استناد قرار گرفت. البته نزدیک به این تعبیر در برخی روایات شیعه وارد شده بود، اما خیلی مورد توجه نبود.

با این حال، در روایات نیز مواردی وجود دارد که نشان می دهد مسئله ماندگاری عین مال به عنوان یک شرط به این شکل لزوما مورد توجه نبوده است. برای نمونه، از خود امام صادق(ع) روایتی نقل شده است که ایشان پولی را وقف کرده و فرموده اند این پول پس از من در مصارف مشخصی مورد استفاده قرار گیرد. این مورد از جمله شواهدی است که در بررسی فقهی وقف پول مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین، اموال موقوفه «مشربه ام ابراهیم» که در اختیار اهل بیت ع بوده است، نیز موید این نظریه است. در واقع با توجه به اینکه مال در لغت عرب در اصل به درهم و دینار نیز اطلاق می شده است، احتمال اینکه بخشی از آن موقوفه، درهم و دینار بوده است را تقویت می کند که این وقف زیر نظر معصومان و با تأیید ایشان بوده است. این اموال در ابتدا در اختیار و تحت تصدی پیامبر اکرم(ص) بوده و پس از ایشان به حضرت زهرا(س) و سپس به سایر اهل بیت(ع) منتقل شده است.

در این کتاب، تعابیر و شواهد متعددی از روایات استخراج شده است که نشان می دهد شرط باقی ماندن عین مال، دست کم به آن صورتی که بعد ها در ادبیات فقهی مطرح شده، لزوماً در همه موارد مورد نظر نبوده است. این شواهد می تواند در بررسی فقهی امکان وقف پول و پاسخ به این پرسش که آیا پول های اعتباری نیز می توانند موضوع وقف قرار گیرند، مورد استناد قرار گیرد.

با این حال، براساس دیدگاه بسیاری از فقهای معاصر که باقی بودن عین مال موقوفه را شرط می دانند و معتقدند نباید عین مال از بین برود، برای وقف پول راهکار های دیگری مطرح شده است. بر مبنای این دیدگاه، چون پول در صورت مصرف ممکن است عینا از بین برود، باید سازوکاری در نظر گرفته شود که اصل مال حفظ شود و در عین حال، منافع آن در مسیر مورد نظر واقف قرار گیرد. راهکار هایی که برای این مسئله ارائه شده، همان مواردی است که در مباحث پیشین نیز درباره آن ها توضیح داده شد.

انتهای پیام