تشریح دلایل رد مصوبه مربوط به یارانه گازوئیل معادن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیم ، اخیرا هیئت وزیران مصوبه ای درباره مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز داشته که این مصوبه به موجب اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و با مجلس» مغایر با برنامه هفتم پیشرفت می داندو از سوی این هیئت رد شد. این مصوبه به استناد آیین نامه اجرایی بند پ ماده 14 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده بود و هدف آن تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه 1402 به قیمت خرید از پالایشگاه بود. در حالی دولت به دنبال تغییراتی در این مصوبه بود که قانون برنامه هفتم توسعه برای روش محاسبه یارانه مذکور تدابیری دیگری اندیشیده بود. از این رو و براساس بند پ ماده 14 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است از طریق شرکت های تابعه وزارت نفت، نسبت به کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز اقدام کند. این کاهش باید به گونه ای باشد که یارانه تخصیص یافته در مراحل تولید و فروش، نسبت به سال پایه 1402 در سال آغاز اجرای برنامه 10 درصد و تا انتهای برنامه حداقل به 50 درصد کاهش یابد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای به رئیس جمهور براساس نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاکید کرد که طبق بند پ ماده 14 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است یارانه گازوئیل را بر اساس قیمت سال پایه 1402 محاسبه کند به همین دلیل، ماده 2 مصوبه هیئت وزیران که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، مغایر با قانون است. زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت در توضیح دلایل رد مصوبه مذکور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در بند پ تبصره 14 برنامه هفتم به دنبال کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز بوده ایم و تاکید داشتیم که این یارانه نسبت به سال پایه، یعنی سال 1402 از سال اول برنامه، هر سال ده درصد کاهش یابد. به عنوان مثال اگر قرار است ما در هر لیتر 40 هزار تومان یارانه بدهیم، سال اول برنامه ده درصد آن یعنی 4 هزار تومان آن کاهش می یابد و در پایان برنامه و پس از 5 سال، میزان 40 هزارتومان یارانه به 20 هزار تومان می رسد. با این حال دولت در مصوبه خود تغییری در مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه 1402 به قیمت خرید از پالایشگاه داشته است که این هم مغایر با برنامه هفتم بوده و هم به اصطلاح حوزه معادن را با چالش جدی رو به رو می کرد. زنگنه با بیان اینکه لغو این مصوبه از سوی مجلس، امری صحیحی بوده است، بیان کرد:با تغییراتی که دولت قصدداشت در آئین نامه اجرایی این بند انجام دهد، حتما قیمت مواد معدنی به صورت وحشتناکی افزایش می یافت و آثار تورم در کشور ایجاد می کرد. از این رو این مصوبه از سوی مجلس رد شد. لازم به ذکر است؛ در این قانون، معادن عمده به معادنی اطلاق می شود که مصرف نفت گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال باشد؛ بنابراین تغییر مبنای محاسبه از قیمت سال پایه به قیمت پالایشگاه می توانست تأثیرات قابل توجهی بر هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات در این معادن و صنایع داشته باشد.