5774 هکتار اراضی ملی به بیت المال بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی دهقانی عصر امروز یکشنبه در نشست شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال با اشاره به گستره عظیم حقوق عمومی و بیت المال در حوزه های آب، خاک، محیط زیست و اراضی ملی، گفت: مدیران سازمان ها و نهادهای مرتبط در قبال این حقوق، تکالیفی از جمله صیانت و حفاظت از منابع ملی بر عهده دارند و هرگونه غفلت در این زمینه منجر به آلودگی آب و هوا و تعرض به اراضی ملی خواهد شد.

دهقانی با تأکید بر اهمیت این موضوع، افزود: یکی از بندهای قانون اساسی به صراحت بیان می کند که هیچ فعالیت اقتصادی نباید به محیط زیست آسیب برساند. مدیریت و تلاش در این حوزه نیازمند اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر است.

وی از فعالیت ویژه شورای حفاظت از حقوق بیت المال در امور اراضی استان خوزستان خبر داد و گفت: این شورا با حضور اعضا و یک معاون قضائی به عنوان ناظر بر اجرای مصوبات، از ابتدای امسال 373 پرونده مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی و محیط زیست را بررسی کرده است. نتیجه این اقدامات، بازگشت پنج هزار و 774 هکتار اراضی با ارزش بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان به بیت المال بوده که رشد 40 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین از رسیدگی به 162 پرونده تغییر کاربری اراضی و بازگشت 26 هکتار به وضعیت سابق خبر داد و افزود: شورا با همکاری بخش های مرتبط، از تغییر کاربری غیرمجاز 173 هزار و 287 هکتار زمین مستعد تغییر کاربری جلوگیری کرده است.

دهقانی به اقدامات پایشی در حوزه جهاد کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: در راستای صیانت از منابع آبی استان، 320 حلقه چاه غیرمجاز سلب امتیاز شده و 95 هزار هکتار از حریم سواحل و رودخانه ها از تصرفات غیرقانونی آزاد شده است. همچنین 110 دستگاه کنتور هوشمند برای مدیریت مصرف آب نصب شده و یک هزار و 290 فقره مستحدثات غیرقانونی در اراضی دولتی و کشاورزی قلع و قمع شده است.

وی از پیگیری جدی عوارض آلایندگی به عنوان یکی از حقوق عمومی مغفول مانده در سال های گذشته خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت هیئت های حل اختلاف مالیاتی و افزایش 60 درصدی حقوقدانان در این هیئت ها، معوقات عوارض آلایندگی شناسایی و 20 هزار میلیارد تومان وصول شده است. این فرایند همچنان ادامه دارد و حتی مجوز برداشت از حساب های خارج از استان برای وصول این عوارض صادر شده است.

دهقانی در ادامه به چالش های زیست محیطی استان از جمله مدیریت فلرهای نفتی، آلودگی هوا، گرد و غبار محلی، آلودگی منابع آب های سطحی، فقدان تصفیه خانه های فاضلاب در شهرهای ساحلی و تالاب ها، ضعف قوانین زیست محیطی و فعالیت صنایع آلاینده در مجاورت رودخانه ها اشاره کرد و خواستار رسیدگی فوری به این مشکلات شد.

وی همچنین از اجرای 100 درصدی حدنگاری در اراضی ملی استان خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات متعدد کمیسیون رفع تداخلات، تثبیت و صدور سند برای 100 درصد اراضی ملی و 87 درصد اراضی کشاورزی انجام شده است. همچنین هشت هزار و 220 فقره سند روستایی صادر شده که 102 درصد اهداف پیش بینی شده برای سال 1403 را محقق کرده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان از صدور سند مالکیت برای تالاب های استان به مساحت 386 هزار هکتار به عنوان یک اقدام صیانتی مهم یاد کرد و گفت: مدیران استان باید نسبت به موضوعات مهم زیست محیطی مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند و نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کنند.