مخالفت بلژیک با انتقال دارایی های روسیه به اوکراین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،  ماکسیم پروو در مصاحبه با شبکه یورونیوز تاکید کرد که مصادره دارایی های روسیه که بخش عمده آن در بانک های بلژیک نگهداری می شود، به اعتبار دیرینه بلژیک به عنوان یک مرکز خدمات مالی آسیب خواهد زد.

او در واکنش به اظهارات اخیر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که پیش تر خواستار بازگشایی مجدد این موضوع شده بود، گفت: صادقانه بگویم، مصادره این دارایی های حاکمیتی روسیه واقعا برای بلژیک گزینه ای قابل قبول نیست.

پروو همچنین با اشاره به اینکه در چارچوب تحریم های غرب علیه روسیه، حدود 200 میلیارد یورو از دارایی های این کشور مسدود شده است که بیشتر آن در موسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می شود، تصریح کرد: نقض قوانین مالی اروپا، حتی در شرایط جنگ، می تواند پیامد های ساختاری و مخربی برای اعتبار یورو و بخش مالی اروپا به همراه داشته باشد.

وزیر خارجه بلژیک تاکید کرد که دولت این کشور هر دو گزینه مصادره و انتقال دارایی ها به یک صندوق سرمایه گذاری جداگانه که  انگلیس پیشنهاد داده، بررسی کرده است و به دلیل خطر حقوقی و مالی بالا، هیچ کدام را قابل قبول نمی داند.

او افزود: بلژیک خطر این اقدام را به ویژه به تنهایی، نخواهد پذیرفت.

روزنامه «فایننشال تایمز» پیشتر گزارش داده بود که احتمال مصادره دارایی های مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا می تواند جایگاه یورو را به عنوان یکی از ارز های اصلی ذخیره جهان تضعیف کند.

همچنین نخست وزیر بلژیک پیش تر در نامه ای به فون درلاین اعلام کرده بود که بدون تضمین های محکم از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا و کشور های حامی اوکراین حاضر به حمایت از این طرح نیست.

بارت د وور هشدار داد که اجرای این طرح می تواند روند دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین را مختل کند.

ماکسیم پروو وزیر خارجه بلژیک نیز تاکید کرد که اختصاص این وام می تواند مذاکرات مربوط به حل وفصل بحران میان دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود مخالفت صریح بروکسل، کمیسیون اروپا همچنان تلاش خود برای جلب حمایت اعضا را ادامه داد.

مسکو نیز واکنش تندی به این اقدامات نشان داده است. وزارت خارجه روسیه ایده اتحادیه اروپا برای پرداخت غرامت از محل دارایی های بلوکه شده این کشور را «کاملًا غیرواقعی» خوانده و بروکسل را به «سرقت دارایی های روسیه» متهم کرده است.

این واکنش ها نشان می دهد که اجرای این طرح بدون مواجهه با پیامد های سیاسی و حقوقی سنگین در سطح بین المللی ممکن نخواهد بود.