متلاشی شدن باند سازمان یافته جعل و کلاهبرداری شبکه ای در بابلسر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: در پی وصول گزارش های مردمی با ورود حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و پیگیری دادستانی شهرستان بابلسر، موضوع در دستور کار قرار گرفت و با بررسی های تخصصی و اقدامات به موقع حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مازندران، این باند پیچیده شناسایی شد.

وی افزود: در ادامه اقدامات قضایی و انتظامی، رئیس باند و دو نفر از اعضای اصلی آن در محل اختفای خود دستگیر شدند و تحقیقات برای شناسایی ابعاد مختلف فعالیت این شبکه همچنان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این باند در سطح کشور فعالیت داشته است، تصریح کرد: اعضای این شبکه با جعل اسناد و مهرهای دولتی مختلف، اقدام به فریب افراد کرده و از این طریق علاوه بر کلاهبرداری، مرتکب فروش مال غیر نیز می شدند.

پوریانی یکی دیگر از شگردهای این باند را جعل آرای داوری و تشکیل پرونده های واهی علیه افراد مختلف عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی های اولیه، این افراد با استفاده از آرای جعلی داوری، موجب ایجاد حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان (5.5 همت) محکومیت مالی در دستگاه قضایی شده بودند.

وی ادامه داد: قربانیان این پرونده های ساختگی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری موضوع، متحمل هزینه ها و خسارات قابل توجهی شده اند و بررسی های اولیه نشان می دهد تاکنون بیش از 30 نفر به عنوان قربانی این اقدامات شناسایی شده اند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به گستردگی فعالیت این شبکه اظهار کرد: پرونده های واهی ایجادشده توسط این باند در استان های مختلف کشور از جمله هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران، فارس و تهران مطرح شده و ابعاد پرونده در دست بررسی است.

پوریانی همچنین از شناسایی برخی افراد و مجموعه های مرتبط با این شبکه خبر داد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان های البرز، گیلان، لرستان و مازندران در این موضوع مشارکت یا همکاری داشته اند و تعدادی از وکلای دادگستری نیز حسب بررسی های صورت گرفته با این باند مرتبط بوده اند که موضوع در حال رسیدگی قضایی است.

وی تأکید کرد: احضار و دستگیری سایر متهمان و مرتبطان این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر ادامه دارد و با تکمیل تحقیقات، ابعاد دقیق فعالیت این شبکه و میزان خسارات وارده به قربانیان مشخص خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه جعل، کلاهبرداری سازمان یافته، سوءاستفاده از فرآیندهای قضایی و ایجاد پرونده های واهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده از ظرفیت های قانونی و قضایی، با جدیت دنبال می شود.