زارعی: سیاست های ارزی نباید بر تجارت کشور سایه بیندازد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به معنای درخواست منابع بیشتر نیست، بلکه به معنای تمرکززدایی از تصمیم گیری های مالیاتی است.

وی افزود: افزایش اختیارات هیئت های مالیاتی مستقر در استان می تواند بسیاری از گره های بروکراسی را باز کرده و به احقاق حقوق فعالان اقتصادی کمک کند.

صنایع آسیب دیده نیازمند تأمین مالی فوری هستند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آسیب های وارده به صنایع ساحلی استان های بوشهر و هرمزگان گفت: پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه و تیم متخصص تحت نظارت دولت را برای بررسی و جبران خسارت صنایع آسیب دیده مطرح کرده ایم.

زارعی تصریح کرد: زمانی که تولید یک صنعت متوقف یا کارگری بیکار می شود، موضوع تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و امنیتی نیز به دنبال دارد.

وی خواستار فعال شدن راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی و روش های نوین تأمین مالی برای جبران خسارت صنایع آسیب دیده شد و گفت: لازم است این موضوع ظرف یک ماه آینده به شکل جدی دنبال شود.

ضرورت تغییر رویکرد از ارزی به تجاری

نماینده مردم دشتی و تنگستان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی کشور اظهار داشت: برای رونق اقتصاد کشور و استان بوشهر باید از «سیاست های ارزی محور» به سمت «سیاست های تجاری محور» حرکت کنیم.

وی گفت: یکی از مشکلات اصلی تجارت کشور این است که سیاست های اقتصادی و کشاورزی حول محور سیاست های ارزی بانک مرکزی تعیین می شود، در حالی که نباید اجازه دهیم سیاست های ارزی اولویت را از سیاست های تجاری و بازرگانی بگیرند.

زارعی ادامه داد: چرخش مداوم حول محور ارز موجب ایجاد رانت و حل نشدن مشکلات ساختاری شده است و اگر بخواهیم گره های اقتصادی کشور را باز کنیم، باید از استان هایی مانند بوشهر که نقش تعیین کننده ای در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، آغاز کنیم.

دولت سود بازرگانی بنادر بوشهر را کاهش دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی استان گفت: دولت باید برای کاهش سود بازرگانی در بنادر استان بوشهر مداخله فوری داشته باشد.

وی افزود: کاهش سود بازرگانی بنادر بوشهر نیازمند تصویب قانون در مجلس نیست و دولت می تواند با تصمیمات اجرایی آن را کاهش دهد تا هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کند.

زارعی همچنین با اشاره به مطالبه بازرگانان برای بازنگری در قانون پیمان سپاری اظهار داشت: این موضوع برای بازرگانان از نان شب واجب تر است و وزیر اقتصاد باید رفع چالش های تأمین مالی و تسهیل فرآیندهای تجاری را با جدیت در دستور کار قرار دهد.

اصلاح مبانی محاسبه گمرکی ضروری است

وی با انتقاد از برخی رویه های گمرکی گفت: دریافت 12 در هزار ارزش افزوده مازاد بر ارزش افزوده اصلی، موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها، خدمات و خط تولید ماشین آلات می شود و بخشی از تورم را رقم می زند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان تأکید کرد: این مسئله نباید صرفاً از طریق تأمین منابع حل شود، بلکه نیازمند شفاف سازی و اصلاح مبانی محاسبه گمرکی است.

زارعی همچنین ضمن تبریک هفته دولت، از عملکرد تیم اجرایی استان بوشهر و تلاش های استاندار در پیشبرد پروژه ها قدردانی کرد و از اقدامات انجام شده در حوزه منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر با حمایت وزارت اقتصاد تقدیر کرد.