اختصاص خط ویژه حمایتی برای بنگاه های آسیب دیده بوشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید علی مدنی زاده در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از مردم و فعالان اقتصادی استان بوشهر به دلیل استمرار فعالیت های تولیدی و اقتصادی و مشارکت در روند بازسازی پس از جنگ قدردانی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های تولیدی و صادراتی استان بوشهر گفت: حجم فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در این استان قابل توجه است و بازدید از عسلویه و روند بازسازی آن، برای بنده تجربه ای ویژه و به یادماندنی بود.

مدنی زاده با بیان اینکه بسیاری از دغدغه های فعالان اقتصادی ناشی از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و فرآیند های دست وپاگیر است، اظهار کرد: اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایه گذاری اکنون یکی از پروژه های اصلی وزارت اقتصاد است.

وی افزود: مواردی که در اختیار دولت باشد در دولت اصلاح خواهد شد و موارد نیازمند اصلاح قانون نیز با همکاری مجلس پیگیری می شود.

وزیر اقتصاد درباره رفع تعهد ارزی نیز گفت: بسیاری از موانع موجود ناشی از قوانین و مقررات است و وزارت اقتصاد ضمن شناسایی این موانع، اصلاح آنها را در دولت و مجلس دنبال می کند.

ایجاد نهاد متولی سرمایه گذاری

وی با اشاره به تغییر ساختار سازمان سرمایه گذاری خارجی و تبدیل آن به «سازمان سرمایه گذاری ایران» گفت: این سازمان به عنوان نهاد متولی سرمایه گذاری در کشور، اقدامات متعددی از جمله ایجاد شرکت های مشوق سرمایه گذاری، پنج واحد سرمایه گذاری و شناسایی 800 فرصت سرمایه گذاری را دنبال کرده است.

مدنی زاده همچنین بر ضرورت ایجاد نهاد های مالی بزرگ برای جایگزینی ظرفیت سرمایه گذاری بانک ها تأکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد در حال پیگیری اصلاح این موضوع است.

حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده

وزیر اقتصاد، هوشمندسازی و سیستمی کردن فرآیند ها را از راهکار های اصلی کاهش هزینه مبادله دانست و افزود: این رویکرد در حوزه های مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی، ثبت سفارش و تأمین مالی دنبال می شود.

وی گفت: با یکپارچه سازی اطلاعات و حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده، فعالان اقتصادی می توانند بر اساس رتبه اعتباری خود، با سهولت بیشتری از نظام بانکی و بازار سرمایه تأمین مالی کنند و فرآیند های مالیاتی و بیمه ای نیز از برخورد های سلیقه ای فاصله بگیرد.

بسته حمایتی برای بنگاه های آسیب دیده از جنگ

مدنی زاده با اشاره به تشکیل کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد گفت: تاکنون اطلاعات 54 واحد اقتصادی آسیب دیده از استان بوشهر به وزارت اقتصاد رسیده و برای بنگاه های بزرگ، بسته های حمایتی متناسب با شرایط آنها در حوزه بانکی، مالیاتی، بورس و بیمه ارائه خواهد شد.

وی افزود: برای بنگاه های کوچک و متوسط نیز بسته های حمایتی شامل سرمایه در گردش، تسهیلات سرمایه گذاری ثابت و حمایت های مالیاتی پیش بینی شده است.

وزیر اقتصاد همچنین از اختصاص سهم و خط ویژه حمایتی برای بنگاه های آسیب دیده استان بوشهر خبر داد.

پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی بوشهر

مدنی زاده در پایان با اشاره به مطالبات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان بر پیگیری و رفع این مشکلات تاکید کرد.

وی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را «سربازان و سرداران جنگ اقتصادی» خواند و بر ضرورت همراهی دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.